بعد سنوات من المعاناة المالية والاضطرابات التنظيمية، يبدو أن نادي الرجاء الرياضي قد بدأ يستعيد توازنه، ليس فقط فوق أرضية الميدان، بل أيضاً في دفاتر المحاسبة.
ويعكس التقرير المالي للموسم الرياضي 2024 – 2025، الذي وضعته إدارة النادي رهن إشارة المنخرطين قبل الجمع العام، المقرر يوم 07 يوليوز المقبل، تحولاً نوعياً في وضعية النادي، بعدما انتقل من تسجيل خسائر ثقيلة إلى تحقيق فائض مهم في الميزانية.
وتمكن الرجاء الرياضي من تسجيل فائض مالي بلغ 46 مليون درهم حتى 30 أبريل 2025، مقارنة مع خسارة ناهزت 13 مليون درهم في الموسم السابق.
هذا التحسن اللافت في المؤشرات المالية لا يعكس فقط تحكما أفضل في المصاريف، بل أيضاً استفادة واضحة من عمليات بيع اللاعبين والدعم العمومي.
أما النتيجة الجارية، التي تعكس الفارق بين المداخيل والمصاريف العادية، فبلغت 44 مليون درهم، وهو ما يبرز أن الفائض لم يكن نتيجة لعمليات استثنائية فقط، بل ثمرة توازن حقيقي في التدبير.
وأحد أبرز التحولات التي يسجلها التقرير هو التراجع الكبير في كتلة الأجور، حيث انخفضت من 36 مليون درهم إلى 21 مليون درهم. كما تقلصت نفقات الاستهلاك، والتنقل، واللوجستيات بنسب معتبرة، فيما بقيت مصاريف التنظيم واللعب ضمن مستويات مقبولة. كما يشير تراجع المصاريف الإجمالية من 143 مليون درهم إلى 80 مليون درهم إلى سياسة تقشفية حازمة وناجعة اتبعتها إدارة النادي.
ورغم انخفاض مداخيل البث التلفزيوني والإشهار، فقد استفاد الرجاء من قفزة نوعية في مداخيل انتقالات اللاعبين، التي بلغت حوالي 38 مليون درهم (3.6 ملايين يورو)، وهي الأعلى بين مصادر الدخل.
كما استفاد النادي من ارتفاع مداخيل التذاكر، التي تضاعفت تقريباً لتبلغ 14 مليون درهم، بفضل الحضور الجماهيري القوي. في المقابل، سجل التقرير غياباً تاماً لمداخيل المتجر الرسمي، وهو مؤشر مقلق يعكس ضعف القنوات التجارية وتسويق العلامة الرجاوية.
ومن جهة أخرى، ظلت قيمة أصول النادي مستقرة، مع انتهاء أشغال أكاديمية الرجاء التي تعد من أهم المشاريع البنيوية. هذه الأكاديمية تمولها الدولة جزئياً، حيث استفاد النادي من دعم حكومي بقيمة 90 مليون درهم.
ورغم اكتمال المشروع، فإن النادي يواصل تقديم دعم مالي مباشر للشركة الرياضية «RAJA SA» لضمان استمرارية التسيير، وهو ما يشير إلى علاقة مالية معقدة بين الجمعية والشركة.
ورغم التحسن العام، لا يزال الرجاء يثقل كاهله بمجموعة من الديون القديمة، أبرزها تجاه رؤساء سابقين، وموردين، ولاعبين.
وبلغت المخصصات الموجهة لتغطية النزاعات القضائية والضريبية حوالي 110 ملايين درهم، وهو ما يعكس استمرار التحديات القانونية والمحاسباتية. فيما بلغت ديون العقود غير المؤداة للاعبين الحاليين والسابقين ما مجموعه 26 مليون درهم، بعد أن كانت تتجاوز 56 مليون درهم في الموسم الماضي.
يذكر أن الجمع العام المقبل سيشهد تنافسا قويا بين ثلاث لوائح، يتزعمها الرئيس المؤقت الحالي، عبد الله بيرواين، وسعيد حسبان وجواد الزيات.
