أسدلت المحكمة الابـتـدائـيـة بخنيفرة، يوم الخميس 7 يوليوز 2022، الستار على قضية استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث وزعت المحكمة أحكاما ب 17 سنة وأربعة أشهر حبسا نافذة، و18 شهرا موقوفة التنفيذ، في حق 11 عنصرا من المتهمين في هذا الملف المثير، والذين تمت مؤاخذتهم بالمنسوب إليهم، مع غرامة مالية تناهز ألفي درهم لكل واحد من المعنيين بالأمر.
وفي هذا الصدد، تمت إدانة الرئيس السابق للمركز (ب. ب) بخمس (5) سنوات حبسا نافذا، والمعروف بالبستاني (م. ح) بأربع (4) سنوات حبسا نافذا، وأمين المال السابق (ل. أ) بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا، فيما أدينت ممرضة رئيسية (م. خ) بسنتين (2) حبسا نافذا، ومقتصد (م. أ) بسنة ونصف وآخر (أ. ف) بسنة حبسا نافذا، وحكمت على متهمين آخرين (م. ح) و(ط. أ)، بينهما مدقق حسابات وطبيب، بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب آخرين (خ. م) و(ع. س)، ب 10 أشهر لكل واحد منهما، ثم طليقة المتهم الرئيسي (ج. ك)، ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وقضت المحكمة الابتدائية بتحميل المعنيين بالأمر الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى، باستثناء متهمين (ل. أ) و(م. ح)، وكذا بإرجاع مبلغي الكفالة المخصصين للحضور والمودعين من طرف المتهمين (ج. ك) و(ط. أ)، بعد خصم مبلغ الغرامات المحكوم بها والصائر، ومصادرة مبلغ الكفالة المخصص للحضور والمودع من قبل المتهم (م. ح) لفائدة الخزينة العامة للمملكة، مع عزل جميع المتهمين وطردهم من الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية لمدة سنتين باستثناء المتهم (ل. أ) الذي تقرر حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا لدة خمس سنوات.
وارتباطا بقرار الحكم، قضت ذات المحكمة الابتدائية بالعمل على مصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للمملكة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية، وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين، لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات المذكورة المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ الحكم الصادر في حقهم في السابع من يوليوز 2022.
وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف «الجمعية المغربية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي»، فتم القضاء بأداء المتهمين (ب. ب) و(م. ح) و(م. أ) و(م. خ)، لهذه الجمعية تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، وبأداء المتهمين المذكورين أيضا، على وجه التضامن، لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (أ. ا) و(س. ز) و(م. ه) تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، مع إرغام المتهمين (م. ح) و(ع. س) على إرجاع 70 ألف درهم لفائدة شركة أتبير، وبأداء جميع المتهمين لفائدة هذه الشركة تعويضا بقيمة 30 ألف درهم.
وتأتي الاعتقالات والمتابعات بخصوص ملف «مركز تصفية الدم (الدياليز)»، في إطار ما عرفه هذا المركز من «شبهات وتلاعبات مالية «و التي لم تتوقف عدة هيئات حقوقية ومنابر إعلامية عن «تفجيرها» وسط الرأي العام، وأمام مكاتب الجهات المسؤولة، علاوة على الأشكال الاحتجاجية التي تم تنظيمها، بين الفينة والأخرى، أمام مبنى المركز المذكور، وما رافق ذلك من بيانات وبلاغات، إلى جانب ما جرى أيضا من تحقيقات أمنية وقضائية في ملف المركز، وبقيت نتائجها عالقة أو متعثرة بشكل أو بآخر.
وتزامنا مع لحظة مثول بعض المتابعين أمام النيابة العامة، سجل الرأي العام المحلي تمكن التحريات من الوصول إلى كمية من التجهيزات كان قد تم اقتناؤها على حساب «مركز تصفية الدم (الدياليز)»، وذلك بأماكن مختلفة، داخل الإقليم وخارجه، بما فيها عيادة إحدى المتابعات، لها علاقة بعنصر رئيسي يوجد من بين المعتقلين في القضية، ما وصفه المهتمون والمراقبون ب»رأس ظاهر من جبل جليدي ضخم تحت ماء المحيط،» ويتطلع الجميع للمزيد من التحريات للوصول لكل المتورطين والشركاء، وللمتواطئين، من قريب أو بعيد.
وبينما فات لإحدى الطبيبات المشرفات على المركز تقديم استقالتها على خلفية ميلها لضميرها المهني، وسبق لمصادر عليمة الكشف عن وثيقة استقالة، قدمها نائب أول لرئيس هذه الجمعية، دون أن يصدر عن الجمعية أي تفسير أو توضيح رسمي، رغم أن استقالة المعني بالأمر من جمعية المركز كانت مفاجئة، وفي كل مرة يجري الحديث عما يعرفه المركز من تلاعبات في الأموال والفواتير والتجهيزات، ومن عدم رعاية للمرضى، واحتجاجات العاملات والعاملين، مع ما يتعلق «برقم المليار و400 مليون قيل إن المركز يضخها كل سنة في حسابه».
ويذكر أن مسؤولي مركز تصفية الدم ظلوا، إلى وقت قريب، في مواجهة نداءات المحتجين بمحاولات إبقاء هذا المركز «شأنا داخليا» أو «منطقة خضراء»، يمنع على أي محقق الاقتراب منها»، علما أنه لا عيب في محاسبة المركز، ومساءلته بخصوص ما كان يضخ في حسابه أو حساباته البنكية من أموال ومساعدات، وكذا منح من المبادرة الوطنية والمجالس المنتخبة، فضلا عما سبق للشرطة القضائية التحقيق فيه، بعد اتهامات للمركز ب «اختلاس» الملايين من مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا بـ (كنوبس cnops).
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد داهمت، في أوقات سابقة، مقر المركز، بتعليمات صادرة عن الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، ووضعت يدها على وثائق إدارية ومالية، كما حملت معها ملفات طبية تتعلق برجل تعليم مصاب بالقصور الكلوي، كان وراء اتهام مسيري الجمعية بالتلاعب في ملفات المرض والتحملات الطبية للمنخرطين، عن طريق الاستفادة من تعويضات مالية من صندوق «الكنوبس» لقاء حصص علاج غير حقيقية، من خلال تأكيده بأنه لم يخضع لأية حصة منذ 2008، في اتهام واضح للجمعية المسيرة للمركز باستعمال اسمه وملفه.