مسيرات احتجاجية لأسرة التعليم في العديد من المدن رفضا للنظام الأساسي،

وتدبير الملف يسوده التخبط والارتجالية

شهدت مدينة المحمدية مسيرة احتجاجية للشغيلة التعليمية، جابت الشوارع الرئيسية للمدينة على مستوى كل من شارع الحسن الثاني ومحمد الخامس، وانتهت أمام عمالة المحمدية، رافضة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات التي يطالبون من خلالها بـ»إسقاط النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والاستجابة إلى كافة المطالب التي ترفعها مختلف الفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية بشكل عام، والمتضررين من النظام الأساسي الجديد بشكل خاص».
وطالب المحتجون العاملون بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمحمدية وبنسليمان والبرنوصي وعين الشق والحي الحسني بضرورة «إسقاط النظام الأساسي الجديد» الذي يصفونه بـ»نظام المآسي».
من جهتها، نفذت الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة في أكادير، وجرى تنظيم مسيرة جابت مختلف الشوارع بمدينة أكادير في اتجاه مقر الولاية، ووقفت أمام المحكمة الإدارية، حيث استمر المحتجون في ترديد الشعارات الرافضة لـ»المحاكمات الصورية» في حق مجموعة من الأساتذة، والرافضة أيضا لـ»نظام المآسي، الإقصائي والمجحف»، مع رفع عدد من المطالب الأخرى.
وبسطات، جابت مسيرة احتجاجية شارع الحسن الثاني انطلاقا من أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، مع وقفة أمام محكمة الاستئناف للتعبير عن التضامن والإدانة لما نعته المحتجون بـ»المحاكمات والمتابعات الصورية لعدد من رجال التعليم ونسائه في مدن مغربية»، إلى أن انتهت بكلمة ختامية أمام القصبة الإسماعيلية.
وفي خطوة احتجاجية أخرى، نظم المئات من الأستاذات والأساتذة، مسيرة بمدينة بني ملال، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد وتنديدا بما اعتبروه محاكمات صورية في حق الأساتذة، والتقى المشاركون في المسيرة (أساتذة ومساعدون إداريون وأساتذة الزنزانة 10..) أمام مبنى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، قبل أن يتوجهوا نحو محكمة الاستئناف ببني ملال لتجسيد اعتصام جزئي، ومنها إلى ساحة المسيرة بقلب المدينة.
احتجاجات متواصلة في ظل وضعية جد قاتمة، تؤكد كل المؤشرات المتعلقة بها على غياب حلول عملية لخلق انفراج، الأمر الذي يعمّق من حجم الأسئلة ويزيد من منسوب التيه، سواء تعلّق الأمر بتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية أو القطاع الخاص على حدّ سواء. فإذا كانت الفئة الأولى لم تلتحق بشكل كلي بالأقسام باستثناء الساعات المعدودة على رؤوس الأصابع التي لا يشملها قرار الإضراب، والتي تعد استثناء مقارنة بساعات الإضراب، في انتظار عودة نساء ورجال التعليم إلى الأقسام، فإن الفئة الثانية تواصل الدراسة والتحصيل وبذل جهد فكري وعلمي ومادي، ولا تدري في نهاية المطاف، هل ستجد نفسها أمام امتحانات، خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية، أم ستمر السنة بيضاء. وفي هذه الحالة يُطرح سؤال يرتبط بمآل ما تم دفعه من واجبات تمدرس، إلى جانب سؤال مركزي آخر يتعلق بالجهة التي ستتحمل ثقل هدر وتضييع سنة من زمن التلاميذ، الدراسي والعمري في نفس الوقت؟ ثم في حالة ما إذا تحقق شرط الامتحان، فعلى أي أساس اختباري سيتم إعداد الامتحانات، ومن يستحمل ثقل المقرر الدراسي الذي استنفد جهدا من التلاميذ وسهرا للإعداد له طيلة الأشهر الفارطة، في حال تم اختزاله، لتبقى كل هذه الأسئلة المشروعة عالقة وبدون أجوبة في ظل سيادة اللبس والغموض، وغياب تعاطٍ جدّي مع هذه الأزمة، وفقا لما يؤكده العديد من الآباء والأمهات، الذين يتابع أبناؤهم دراستهم، في القطاعين العام والخاص، بما أن لكل فئة معضلاتها ومشاكلها التي تزداد يوما بعد يوم بسبب هذا الوضع المتأزم.
وفي سياق ذي صلة، شهدت عدد من العمالات وعمالات المقاطعات اجتماعات بين ممثلي السلطة المحلية وجمعيات الآباء ومدراء مؤسسات تعليمية، من أجل البحث في سبل إيجاد حلول مشتركة وبدائل تساهم في التخفيف من حدة الأزمة التي تعرفها المدرسة العمومية، وذلك باعتماد تدابير لبرمجة دورات للدعم بالتعاون مع عدد من الشركاء، كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج أوراش، وغيرهما، الأمر الذي لم يتكلل بالنجاح في عدد من الجهات، حيث تمت دعوة الحكومة إلى معالجة الموضوع معالجة حقيقية عوض نهج الأساليب التي تم وصفها بـ «الترقيعية» المحدودة آثارها في الزمن، خاصة في ظل الاحتقان الذي ازدادت حدته بعد الاقتطاعات التي تمت مباشرتها من أجور نساء ورجال التعليم، المضربين منهم وحتى غير المضربين، الأمر الذي أدى إلى تفشي حالة استياء عامة وعارمة، نظرا لحجم المبالغ المستقطعة، والتي خلّفت غضبا في صفوف الأسرة التعليمية التي زادت الخطوة من إصرارها على مواصلة الاحتجاج، وشملت كل الفئات التعليمية من مدراء ومقتصدين وأساتذة بشكل زاد في اتساع رقعة الغضب، وبيّن عن تخبطّ كبير وعن تدبير للملف يطرح أكثر من علامة استفهام؟