جاري الدين الداخلي بلغ
عند متم شهر غشت الماضي 753 مليار درهم
فوائد المديونية كلفت
31مليار درهم وستصل
إلى 38 مليار في نهاية العام
الإفراط في استعمال
التمويلات المبتكرة يهدد توازنات المالية العمومية
خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايتها، رفعت حكومة عزيز أخنوش حجم الدين الاجمالي للخزينة بأزيد من 125 مليار درهم ليصل خلال 2024 إلى 1010 ملايير درهم مقابل 951 مليار درهم في 2022 و 885 مليار درهم في 2021.
وكشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم شهر غشت الماضي 753 مليار درهم، بارتفاع معدله 6.9 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 51.1 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 135.4 مليار درهم وتسديدها لحوالي 84.3 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر غشت الماضي بنسبة 18.6 في المئة لتصل إلى 30.9 مليار درهم كفوائد عوض 26 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 24 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 43.8 في المئة لتناهز 6.8 مليار درهم عوض 4.7 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويؤشر ارتفاع حاجيات التمويل سنة بعد أخرى، والمنحى التصاعدي للاقتراض، والإفراط في استعمال التمويلات المبتكرة، على ضعف الحكومة في إيجاد بدائل حقيقية للتحكم في النفقات وتغطية تكاليفها بعيدا عن الدين، بما لذلك من آثار وخيمة على عجز الميزانية، وارتفاع المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وهو ما يهدد توازنات المالية العمومية.
واقترضت الحكومة هذا العام ، وفق ما أعدته في قانون المالية لسنة 2024، أزيد من 123 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة، حيث قررت الاعتماد على السوق الداخلي لاقتراض 53 مليار درهم ثم اللجوء إلى الأسواق الخارجية لاقتراض 70 مليار درهم أي ما يناهز 7 مليار دولار (الدولار يساوي 10.30 درهم) وذلك لإنعاش الخزينة التي من المتوقع أن يصل مجموع مواردها 434 مليار درهم عام 2024.
ويذكر أن قانون المالية يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 38.2 مليار درهم، مقابل 30.9 مليار درهم سنة 2023. بمتم شهر يونيو 2022، بلغ حجم دين الخزينة 880 مليار درهم مقابل 799 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، أي بزيادة قدرها 81 مليار درهم أو 66.2 من الناتج الداخلي الخام.
وقد تعمد رئيس الحكومة عند تقديمه لحصيلة منتصف الولاية وذلك عند تقديمه للمذكرة التأطيرية لمشروع القانون المالي 2025 تجاهل المنحى التصاعدي للتحملات المخصصة لنفقات استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، حيث وصلت إلى 61,1 مليار درهم برسم 2022، و78,2 مليار درهم برسم 2023.
ولم ترد في الحصيلة أية إشارة إلى المنحى التصاعدي للاعتمادات المرتبطة بفوائد وعمولات الدين العمومي، والتي وصلت إلى 29,07 مليار درهم برسم 2022، و30,9 مليار درهم برسم 2023، و38,2 مليار درهم برسم سنة 2024.
وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي قد نبه في نهاية أبريل الماضي، خلال ترؤسه لمؤتمر حزبي بمراكش، إلى خطورة ما وصل إليه حجم المديونية الذي يستنزف أزيد من 79 بالمائة من الدخل القومي، وحيلة التمويلات المبتكرة التي اعتمدتها الحكومة، والتي تعني أن الدولة تبيع لنفسها وتكتري لنفسها، لإقناع الصناديق المانحة بتوفر الأموال للحصول منها على تمويلات جديدة قد تستمر، لكن على حساب الأجيال المقبلة التي سترث تركة من المديونية ثقيلة يجب عليها سدادها.
