نظم بكلميم، الأربعاء المنصرم ، لقاء تحسيسي حول تنظيم عمليات المراقبة داخل النفوذ الترابي للجماعة الحضرية كلميم في وذلك في سياق إحداث وتفعيل مهام الشرطة الإدارية.
-وقد حضر اللقاء ممثلون عن مختلف قطاعات التجار والحرفيين بمدينة كلميم، وذلك بهف «إشراك هؤلاء في النقاش والتنسيق لانجاح تجربة الشرطة الإدارية ، التي من شانها أن تضيف قيمة جديدة للمدينة» يقول المنظمون.
وشهد اللقاء تفاعلا ونقاشا من طرف ممثلي القطاعات المهنية والحرفية الحاضرين من خلال طرح استفساراتهم حول مهام الشرطة الادارية، كما استعرضوا بعض المشاكل والاشكالات التي تواجه قطاعات حيوية بالمدينة، مثل قطاع سيارات الاجرة الصغيرة والقضايا المرتبطة ببائعي الخضر.
وتميز اللقاء، أيضا ، بتقديم عرض حول «أهم اختصاصات ومجالات تدخل الشرطة الإدارية التي يعد إحداثها تنزيلا للقرار الجماعي رقم 02/2019 ، الذي يهدف إلى تفعيل خلية المراقبة والى الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين،خصوصا في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، إضافة الى تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير وتحسين جودة العيش للساكنة « .
و يتم تعيين أطر وأعوان الشرطة الإدارية من أعوان محلفين من بين موظفي الجماعة المرسمين، الذين يرتدون زيا رسميا موحدا يميزهم عن باقي الأجهزة الرسمية، و يحملون بطاقة مهنية.
وتقوم الشرطة الإدارية، أيضا، بإجراءات المعاينة والمراقبة وإثبات المخالفات بواسطة محاضر طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها، والتدخل بقرار من رئيس المجلس الجماعي أو من يفوض له ذلك، بتنسيق مع المصالح المختصة في ميادين ذات علاقة بشغل الملك الجماعي العام والمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية والسير والجولان، والتعمير والمباني السكنية والصناعية والحرفية، والمجال الاقتصادي والشرطة الإدارية والتعليم والوقاية والمحافظة على الصحة العامة والنظافة والبيئة، كما تقوم بالمراقبة المستمرة اليومية لضبط المخالفات، وتحرير محاضر المخالفات وتوجيهها للجهات المعنية لإتمام مساطر الزجر والغرامات او الإنذارات والمتابعات القضائية.