ادريس جطو يقدم تقريرة الخامس أمام مجلسي النواب والمستشارين
32 مهمة رقابية، و 588 قرارا قضائيا و60 قرارا في التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

قال جطو إن المهام الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات، شملت بعض المؤسسات العمومية الكبرى ذات الأبعاد الاستراتيجية كصندوق الإيداع والتدبير والمجمع الشريف للفوسفاط.
وأضاف جطو أنه فيما يخص الحكامة،فإنه يتعين مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لصندوق الإيداع والتدبير خاصة المتعلقة بمجلس الإدارة.
وأخبر جطو نواب الأمة أن المجلس الأعلى للحسابات، في إطار أشغاله حول المقاولات العمومية، قد أنجز مهمة رقابية، انصبت حول تدبير النشاط المعدني من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، والتي أفضت إلى غياب تخطيط يؤطر مجال الأنشطة المنجمية، بشكل كاف وعدم اعتماد آليات تدبير محكمة، مما يؤدي إلى توقف متكرر في إنجاز بعض المشاريع المنجمية مع الانعكاسات السلبية على مستوى تنفيذ برامج الإنتاج.
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، حل بالبرلمان في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أول أمس الثلاثاء 23/10/2018 ، لتقديم عرض حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017. وقال رئيس مجلس النواب الأستاذ الحبيب المالكي، من موقعه الرئاسي البرلماني، أن هذه الجلسة تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، تخصص لتقديم عرض من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنتي 2016 و2017 .
وأعطى الحبيب المالكي الكلمة لإدريس جطو، الذي قدم عرضا أمام مجلسي النواب حول أعمال المحاكم المالية توقف فيه، في البدء، عند مبدأ تفعيل التكامل بين المؤسسات الدستورية طبقا للمقتضيات الدستورية، معتبرا هذا التكامل يساهم في إغناء المسار الديمقراطي في المغرب من منطلق التحري والمناقشة حول تنزيل السياسات العمومية.
وأردف جطو أن المحاكم المالية حريصة على ممارسة كافة اختصاصاتها، التي يتيحها الدستور والقانون، بما يضمن تنفيذ الميزانيات العمومية، وفق مستلزمات النجاعة والفاعلية، وتحقيق الأهداف المتوخاة من البرامج ،وتنزيلها في إطار السياسات العمومية.
وأشار جطو إلى أن حصيلة أشغال المجلس خلال سنتي 2016 و2017 بلغت 32 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج العمومية، ومراقبة استخدام الأموال العمومية، مؤكدا في هذا الجانب، أن غرف المجلس أصدرت 588 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق، والبت في الحسابات و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ونبه إدريس جطو، إلى أن خزينة الدولة، سجلت مديونية إضافية تفوق 35 مليار درهم، ومديونية المؤسسات، والمقاولات العمومية واصلت ارتفاعها إلى ما يناهز 277.7 مليار درهم، بنسبة 26.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وأن الدين الخارجي بلغ مع نهاية سنة 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم، بنسبة 65.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف جطو أن الحجم الإجمالي لمديونة القطاع العام، ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحد.
وعبر جطو عن قلق المجلس الأعلى للحسابات، فيما يخص الصندوق المغربي للتقاعد، مسجلا أن هناك مخاطر كبيرة تمثلها مؤشرات العجز في هذا الشأن .
وأكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن إصلاح صناديق التقاعد «يظل غير كاف، ولا يمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي، يتم التأسيس له عبر الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء من حكومة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، ويضع ضمن أولوياته إحداث قطب موحد للقطاع العمومي، بهدف بناء نظام للتقاعد، يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة».
وفي جانب آخر، قال جطو إن المهام الرقابية للمجلس، شملت بعض المؤسسات العمومية الكبرى ذات الأبعاد الاستراتيجية كصندوق الإيداع والتدبير .
وأضاف جطو، أنه فيما يخص الحكامة، يتعين مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا الصندوق، خاصة المتعلقة بمجلس الإدارة، حيث لا يحظى هذا الأخير بسلطات واسعة في ميدان الرقابة، التي تقتصر مسؤوليتها على دور استشاري.
وأخبر جطو نواب الأمة بأن المجلس الأعلى للحسابات، في إطار أشغاله حول المقاولات العمومية، قد أنجز مهمة رقابية، انصبت حول تدبير النشاط المعدني من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، والتي أفضت إلى غياب تخطيط يؤطر مجال الأنشطة المنجمية بشكل كاف وعدم اعتماد آليات تدبير محكمة، مما يؤدي إلى توقف متكرر في إنجاز بعض المشاريع المنجمية مع الانعكاسات السلبية على مستوى تنفيذ برامج الإنتاج.