وأنت “تتفسح” في عدد من المهرجانات المقامة على مدار السنة، في مختلف الجماعات والمقاطعات الحضرية تثيرك كلمة الثقافة المتضمنة بالعناوين..
فمصطلح الثقافي ملتصق أيما التصاق بكلمة المهرجان الثقافي،، لهذه المدينة أو تلك، ولهذه الجماعة أو تلك..، وحين تتبحر وسط هذه المرجانات، تجدها تنظم أمسيات فنية ولقاءات رياضية وعروضا للفروسية بالنسبة للجماعات القروية أو في بعض البلديات إلى غيرها من الأنشطة، وقلما تجد ندوات فكرية مثلا في بعض هذه المرجانات خاصة الجماعات الضاحوية للمدن،
في المدينة تقام ندوات فكرية وثقافية على الهامش لمناقشة موضوع من المواضيع، المثير في هذا كله، تجد أن هذه الجماعات أو المؤسسات المنظمة للمهرجان تخصص للمغنيين أظرفة مالية مهمة لا تقل عن 20 ألف درهم في أسوأ الحالات أو إذا ما كان الاعتماد المالي المخصص للمهرجان ضعيفا أي أن مغنيا شعبيا، وهذا حقه، يستفيد من منح مالية مهمة في ظرف ساعة من الصعود إلى الخشبة.
عندما نطل على الندوات الفكرية والثقافية نجد أنها تقام في أماكن مغلقة جدا رغم أن المهرجان يحمل عنوانها، وغالبا ما يقدم للمثقف أو الأكاديمي، الذي هو ضيف الندوة ومؤطرها بتحليلاته العلمية، فتات أموال من اعتمادات المهرجان، في الغالب لا يتعدى تعويضه 2000 درهم كمعدل مع استثناءات بطبيعة الحال.
هذا المثقف، الذي هو عصب عنوان المهرجان، يقدم في ندوته معطيات علمية جليلة ونقط ضوء في موضوع من المواضيع، التي لايمكن التطرق لها، إلا إذا ولج الإنسان رحاب العلم في المعاهد العليا ويتيحها للعموم حتى تكون الاستفادة شاملة، عند انتهائه، إما نقدم له ذلك التعويض المالي البئيس أو نمطره بآلاف عبارات الشكر، ليعود إلى منزله “»بجيب حنين«”،
عندما تسأل المنظمين بالجماعات عن سر هذه العملية يتم تقديم مبرر خطير، وهو أن بنود الميزانية لدى الجماعات خاصة لا تتوفر على باب لتعويض المثقف بمعنى أنها تعوضه على عطائه الفكري، إن هي عوضته بـ »”النوار”« لأن القانون المالي الجماعي لا يعترف بتعويضه، ولكن يعترف بتعويض المغني وغيره إلا هو؟
هذا يحيلنا على خلاصة واحدة، هي أن المشرع الذي سطر البنود المالية لهذه المؤسسات لايريد من المثقف واصطلاح الثقافة إلا عنوانا في يافطة مع قرار وضعه في خانة الممنوع من الاستفادة.؟