تنتظر وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، الذي تم تعيينه على إثر التعديل الحكومي الذي جرى الأربعاء، ويتعلق الأمر بأمين التهراوي القادم من المجال «المالي والمحاسباتي»، خطوة جد مهمة تتمثل في العمل على ضمان السلم الاجتماعي في القطاع العام الذي يعيش حالة احتقان متواصلة لأكثر من سنة، هدأت حدّتها لمدة بعد تسويف ومماطلة تتبع الجميع تفاصيلهما ودفع المرضى ثمنا لذلك بسبب طول زمن الإضرابات بالمؤسسات الصحية العمومية المختلفة، ثم أعقبهما توقيع اتفاق جديد وتلته جلسات لأجرأة ما تم التوصل إليه، إلى أن تم تقديم مشروع قانون مالية سنة 2025 الذي أشعل فتيل الغضب في نفوس المهنيين من جديد. ويعتبر الحفاظ على صفة «موظف عمومي» بالنسبة لمهنيي الصحة بالقطاع العام، وتأكيد صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة، عوض إحالتهم في هذا الشق على المجموعات الصحية الترابية مطلبا أساسيا لعودة الهدوء إلى المستشفى العمومي، انطلاقا من المركز الصحي الذي يعتبر بوابة الولوج إلى مسار الفحص والعلاج، مرورا بالمستشفيات الإقليمية والجهوية، وصولا إلى المستشفيات الجامعية، وما يرتبط بها من مرافق صحية أخرى موازية. هذا المطلب الذي كان سببا في التوتر الذي طال أمده، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والذي تعثر تفعيله عندما تم وضع الملف على طاولة رئيس الحكومة، إلى أن تأتى لاحقا التوصل إلى صيغة متفق بشأنها، تبين كل المعطيات التي يعرفها القطاع اليوم بأنه يمكن أن يخلق أزمة جديدة سيكون الخاسر الأكبر منها هو المواطن، الذي ستحول بينه وبين الولوج إلى العلاج، خلافا لما جاء به ورش الحماية الاجتماعية وضمنه الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية؟
هذا الوضع، دفع تنسيقا نقابيا إلى إعلان موقفه قبل أيام من هذه الخطوة، التي وصفها مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» بالتراجعية، مؤكدا على أن»بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية طرحت تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة، حيث تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة التي التزمت بتنفيذه، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة». وشدّد المتحدث في تصريحه للجريدة على أن «التنسيق النقابي يتشبث بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية».
وإلى جانب هذه النقطة المحورية، هناك العديد من المطالب التي ظلت «مجمّدة» ولم يتم التعامل معها، والمتعلقة بالعديد من الفئات، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين وتقنيي الصحة، والتي يؤكد المعنيون بها على أنه ما بعد جائحة كوفيد، وفي ظل الأوضاع الحالية الاجتماعية والاقتصادية، لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال، استمرار وضعية التيه المادي والمعنوي التي يتخبطون فيها، مشددين على أنه يتعين على الوزير الجديد أن يكشف عن نيته بشأنها وأن يقدم رؤيته بخصوص الطريقة التي سيتعامل بها معها وكيف سيدبرها، بهدف ضمان مناخ إيجابي في القطاع يقطع مع سلبيات عديدة ظلت تخيم عليه لسنوات جد طويلة؟