المحكوم بالسجن بناء على صور لا تظهر وجه صاحبها
وجّه المواطن بنيونس جلطي، جندي سابق من عائلة مقاومة بوجدة، شكاية وملتمسا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، قصد التدخل لإعادة التحقيق في قضية ابنه الوحيد المعتقل بالسجن المحلي لوجدة.
واعتبر صاحب الطلب في شكايته أن «خروقات شابت قضية ابنه المعتقل بالسجن المحلي لوجدة محكوما بأربع سنوات سجنا نافذا»، مؤكدا أنه إذا تم الرجوع لـ «الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة بتاريخ 10/07/2024 ، وإلى المدير العام للأمن الوطني بالرباط يوم 07/06/2024 ، ومدير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم 10/06/2024، سيتبين الخروقات التي طالت مواطنا شااب في مقتبل العمر، تلميذ بالسنة ثانية بكالوريا، ضحية اختطاف، تزوير وشطط في استعمال السلطة».
وأوضح المشتكي بأن «القضية بدأت برفع شكاية لدى الدائرة التاسعة بوجدة يوم 06/10/2023، بدون حالة تلبس ولا شهود ولا كاميرا تثبت أقوال المشتكي المشار في المحاضر إلى مهنته فقط، دون عنوان مقر سكناه، يدعي أنه تعرض للعض من طرف كلب بغية سرقة هاتفه النقال، وأجريت له عملية وأنه يتوفر على شهادة طبية سيدلي بها. وفي المحضر المنجز يوم 11/10/2023 من طرف الفرقة السياحية يتبين حالة اختطاف الشاب بما أن المشتكي كان برفق رجال الأمن على الساعة السابعة والنصف مساء، كما قادوا الشاب إلى مخفر بنك المغرب بوجدة المختص لحراسة البنك، وأشبعوه ضربا بحضور المشتكي، ثم إلى مخفر ثاني مهجور يوجد بمحطة القطار السابقة». وبالتالي يقول صاحب الشكاية فإن «كل ما جاء في هذا المحضر كذب ولا أساس له من الصحة، ولم يتم عرضه في طابور رفقة أشخاص كما يدعون في المحاضر ليتعرف عليه المشتكي، وعندما استنطقوه لم يجدوه موضوع مذكرة بحث ولا سوابق له».
واستفاض المشتكي بشطه لوقائع القضية قائلا «أما عن التزوير فإن استعماله في وثيقة رسمية، يتبين في الشهادة الطبية التي أدلى بها المشتكي يوم 12/10/2023 للفرقة الخامسة، رقمها التسلسلي021709 ب2017، وكما ستلاحظون هذه الشهادة الطبية مزورة تلاحظها بالعين المجردة، مليئة بالتشطيب إثبات العجز في 20 يوما أصبح 31 يوما، الرجل اليسرى أصبحت يمنى كما ستلاحظون أيضا خاتمين لطبيبين مختلفين (م . ح ثم ب ع) وإمضاء واحد». مضيفا «والشطط في استعمال السلطة، عندما عثرنا على محضر الانتقال بيوم 12/10/2023 لا أساس له من الصحة بتاتا، وتبين بأن أقدامهم لم تطأ شبرا واحدا من الزنقة التي أقطنها بشارع مراكش بوجدة، وكما يتبين لسيادتكم الموقرة فإن محضر المعاينة من طرف العون القضائي يوم 12/12/2023 يفند ما جاء هذا المحضر المزور».
وأضاف المشتكي في شكايته قائلا «سيدي رئيس النيابة العامة، بما أن المشتكي أدلى بشهادة مزورة في ملف قانوني وهو على علم بهذا التزوير، كيف لا تكون كل أقواله مزورة ومملوءة بالكذب؟ كما تحريف الحقائق واستعمال الزور في محاضر رسمية»، مبرزا كذلك «ستلاحظون في تقرير قاضي التحقيق أنه لا يوجد أثر للشهادة الطبية المزورة التي كانت سبب اعتقال ابني على حسب عجز 31 يوما، بل نجد صورا بدون وجه يدعي المشتكي أنها له تحمل جروحا غائرة غير مطابقة لعضة الكلب، وعند ملاحظتها يتبين أنها إما بسكين أو بسيف، والغريب في الأمر كلما طالبنا بإجراء الخبرة يواجه طلبنا بالرفض من طرف النيابة العامة، كما رفض طلب استدعاء الطبيبين المذكورين الموقعين على الشهادة الطبية، وكلما ألححنا في طلبنا إلا ويضيق الخناق ويتبين بأن هناك يد خفية في هذا الملف المليء بالزور والخروقات، ضحيتها شاب في مقتبل العمر وحيد أسرته، صدر في حقه حكم قاس وأيضا تعويض كبير للمشتكي اعتمد فيه على صور بدون وجه ولا خبرة ولا نسبة مئوية للعجز، والسؤال المطروح لمن ترجع الصورة المعروضة في الملف بدون وجه؟»
واختتم المشتكي شكايته مضيفا «أما بالنسبة لصاحب الدراجة الهوائية، الذي هو في الأصل أحد أصدقاء ابني، فقد استلف منه الدراجة ليرجع الكلب إلى مكانه بشارع مراكش، وكانا متواجدين قرب منزلنا الثاني بزنقة ابن حمديس، لم تجرى بينهما مواجهة لا عند الضابطة القضائية ولا عند قاضي التحقيق وإنما يوجد تنازل من طرف صاحب الدراجة الهوائية وإشهاد من صديقهم الذي سلمت له الدراجة في نفس الليلة لكون هذا الشاهد يعرف عنوان صاحب الدراجة»، ملتمسا بعد استعراض شكايته «ألتمس من سيادتكم التدخل لإعادة التحقيق وإنصاف ابني».
