لم يتعد عدد الجامعات الرياضية التي قامت بعقد جموعها العامة أصابع اليد الواحدة،فيما اختارت باقي الجامعات مواعيد لاحقة ومعظمها لم تعلن لحد اليوم عن تاريخ محدد لذلك.
واختارت الجامعات سواء منها التي عقدت جموعها العامة أو التي تتهيأ لذلك في قادم الأيام، نظام التكنلوجيا وتقنية التواصل عن بعد حيث تغيب المواجهة المباشرة بين مكونات الجمع العام،ويغيب النقاش وحيث ينفرد الرئيس وأعضاء مكتبه المديري بالكلمة، وبالتالي يصعب على غالبية المحاورين من مكونات الجمع العام فتح نقاش شفاف وواضح وغالبا بسبب عدم إلمام العديد منهم بتقنية التواصل عن بعد.
و ككل سنة، يعود موسم الجموع العامة بنفس العناوين، وبنفس الأجواء، وبنفس الوجوه،و لا شيء يمكن أن يثير الاهتمام في هذه الجموع، نفس الكلام ونفس النقاش، ولا جديد ولا مؤشر يشير إلى أن هناك مؤشر يمنح ذلك الأمل في التوقيع على متغيرات ترسم الطريق نحو تجاوز الإخفاقات وتحديدا تلك النتائج الكارثية التي خلفتها مشاركة جامعاتنا الأولمبية في دورة طوكيو الأخيرة.
وكما نشير وكما نكتب مع بداية كل موسم رياضي جديد،هي نفس الملامح ونفس الروتين في جل الجموع العامة التي تعقد هنا وهناك، حيث يواصل رؤساء عمر بعضهم لعقود طويلة على رأس جامعاتنا دون أن يبادروا إلى الاعتراف بفشل خططهم ودون الإقرار بضرورة فسح المجال لجيل آخر من المسيرين لتحمل المسؤولية في قيادة رياضتنا المطالبة بالتوجه إلى المستقبل بعقليات جديدة تعتمد التسيير المبني على المنهجية العلمية.
منذ سنة 2011، والإعلان عن دستور جديد تضمن إشارات واضحة رفعت من قيمة الرياضة الوطنية وبوأتها المكانة التي تستحقها كواحد من الحقوق الإنسانية التي لا بديل عنها ولا يمكن تمييزها عن باقي الحقوق الأخرى،لم تتغير طبيعة الممارسة الرياضية خاصة على مستوى طريقة تدبير شؤونها، ولم تتغير وجوه الماسكين بزمام أمورها، وظلت نفس العقلية في التسيير وكل سنة يتم تسجيل تراجعات وإخفاقات دون أن يحرك مكونات الحقل الرياضي الوطني في المطالبة بالتغيير والقطع مع علامات التسيير السابق الذي مايزال حاضرا يقود الشأن الرياضي.
لاشيء تغير أو يبدو أنه سيتغير حتى بعد صدور قانون 30.09 وبعد دسترة الرياضة في دستور 2011، حيث وضعت أنظمة جديدة وقوانين تؤطر أشغال الجموع العامة وتقنن مثلا طريقة الترشح لعضوية المكاتب المديرية أوللرئاسة، ومنها مثلا تحديد فترة شغل منصب الرئيس في ولايتين لا ثالثة لهما إلا بشروط، أبرزها أن يكون الرئيس متوفرا على عضوية أحد الاتحادات الدولية الرياضية، وربما هو الأمر الذي دفع رؤساء كثيرون لجامعاتنا إلى الهرولة نحو انتزاع تلك العضوية الدولية !
عدد من الجامعات عقدت فعلا جموعها العامة عبر تقنية التواصل عن بعد،و في أجواء هادئة وبنفس الوجوه، وتليت وعرضت التقارير، ونوقشت وصودق عليها في غالب الأحيان بالإجماع، وغاب النقاش الحقيقي حول طرق التسيير ولا حول كيف تدبر الميزانيات ولا كيف تصرف الشيكات،ولم يتوجه أي جمع عام إلى التفكير في وضع تصور مستقبلي و تسطير برامج علمية ومالية لأي مدى زمني، قريب أو متوسط أو بعيد. ولم تناقش تلك الجموع العام كيف سيتم تهييء الاستحقاقات القادمة خاصة دورة باريس الأولمبية ل 2024.
ككل موسم جديد،وككل جمع عام، لا يجد الرئيس ومكتبه المديري أي صعوبة في تمرير تقارير التدبير والصرف، وحتى عندما تنتفض فئة توصف ويشار إليها مثلا بالفئة المعارضة، تتم محاصرتها بخلق شروط تعرقل أكثر مما تساعد على النقاش.
يعود موسم الجموع العامة والأمل كان معقودا على أن يتم فتح نقاش حقيقي حول إخفاقاتنا الكارثية في أولمبياد طوكيو، وعلى أمل أن يشكل الجمع العام محطة لدراسة الوضع ومناقشة أسباب الإخفاقات ووضع تصور جديد للمستقبل القريب والبعيد، لكن للأسف،كل المؤشرات تؤكد أن حال الرياضة المغربية لن يتغير باستمرار نفس الوجوه ونفس العقليات الماسكة بزمام الأمور!