نفذ موظفو وموظفات قطاع العدل المنضوون تحت لواء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية في بداية الأسبوع الماضي، ببهو قصر العدالة بوجدة للمطالبة ب»الحماية القانونية للموظفين».
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب ما جاء في بلاغ عنون بـ «بلاغ المتابعات القضائية» – تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه – عقب اجتماع «طارئ» عقده المكتب النقابي المذكور على خلفية «سلسلة الاستهدافات والتحاملات المتوالية والتي أضحت هيئة كتابة الضبط عنوانا مفزعا لها، وسط صمت مريب…».
وفي هذا الصدد ذكر البلاغ بمتابعة ثلاثة موظفين «ممن يفتقرون إلى التكوين القانوني (تقنية معلوميات وكاتبي ضبط) قضائيا، وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم من أجل أفعال تكون جنايات من العيار الثقيل تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد»، وهي المتابعات التي خلفت صدمة في نفوس وأذهان موظفي الدائرة القضائية، قبل أن يصطدموا مرة أخرى بخبر «فتح ملف جنحي ضد موظف في وقائع مهنية صرفة، قبل الاستماع إليه وحتى دون إشعار رئيسه المباشر».
وعاتب البلاغ وزارة العدل على عدم سعيها واجتهادها في المواكبة وتوفير التكوين والحماية القانونية لموظفي الهيئة بما يتناسب وطبيعة المهام وجسامة الأخطار المحدقة، في سياق «سعي غيرها واجتهادهم في تسطير غلائظ المتابعات بغلاظ النصوص والفصول، في مشهد بدت حياله كتابة الضبط أشبه إلى مادة لاستعراض إنفاذ القانون، في وقت أصبحت فيه صفة كاتب الضبط وحدها مدعاة لسلق المساطر سلقا، وكأن هذا المكون ضعيف الحيلة، وجد واحتفظ به ليؤدي ضريبة صنائع غيره» يقول البلاغ، مضيفا «وأمام ما آلت إليه أوضاع هيئة كتابة الضبط وكرامة أطرها»، طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (فدش) بوجدة الإدارة المركزية بـ»إيقاف نزيف الاستهداف، وإقرار برامج تكوينية ترقى لزخم المحاسبة»، كما دعا القيادة الوطنية للنقابة إلى «تبني مطلب الحماية القانونية وجعله على سلم الأولويات في المقبل من الأيام»، معلنا عن استكمال دراسة كافة الخيارات «ذودا عن كرامة أطر كتابة الضبط وحق منتسبيها في مسار مهني أقل رعبا وترويعا»، مع دعوة كافة مناضلاته ومناضليه إلى رص الصفوف ورفع منسوب التعبئة «تناسبا وحجم التحامل وخطورة تداعياته وعواقبه»…