عاينت جمعية «بييزاج» لحماية البيئة بأكادير، خلال زيارات ميدانية لها، مدى تردي الوضع البيئي بالمرفأ الخاص بإصلاح وصيانة البواخر بميناء أكادير، الذي تحول محيطه إلى ما يشبه مطرح نفايات عشوائي حيث ترمى بشكل عشوائي، مجموعة من النفايات الصلبة والسائلة والزيوت السوداء لتطفو فوق سطح مياه البحر.
وقد كان حجم الضرر الذي يخلفه هذا الفعل الجرمي كبيرا في حق البيئة عموما، نظرا لتداعياته الخطيرة على الأحياء المائية وعلى جودة مياه البحر، بحيث تساءلت هذه الجمعية المهتمة بالبيئة ، وبمرارة، عن دور المراقبة المينائية لما يرتكب يوميا من مجازر بيئية بالمكان المخصص أصلا للإصلاح والصيانة على مساحة تقدر ب3000 متر مربع، علما أن المنظر مقزز للغاية عندما يسترق زائر المنطقة النظر نحو مشهد مرعب جراء وجود نفايات وزيوت منتشرة هناك وهناك بهذا المرفأ متكونة من قنينات البلاستيك ونفايات معدنية وخشبية تطفو فوق المياه، مختلطة بأوحال نفايات زيوت سوداء عبارة عن بقايا محركات السفن والبواخر..وغيرها من المكونات السامة الخطيرة التي ترمى عشوائيا دون مراقبة، الأمر الذي يهدد الحياة البحرية عموما، ويدخل الشكوك حول مدى صحة التقارير البيئية المنجزة عن جودة مياه البحر، خاصة أن ذلك يقع على مقربة من شاطئ أكادير الذي حصل مؤخرا على اللواء الأزرق للشواطئ النظيفة، لأن ما التقطته عيون اللجنة العلمية التابعة للجمعية المذكورة يضر كثيرا بمجهودات كل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في برنامج سواحل نظيفة والساحل المستدام، وبمجهودات كتابة الدولة في البيئة والتنمية المستدامة في هذا المجال.
ومن ثمة فاللجنة ذاتها تشير إلى « ما يقع بميناء الصيد البحري من تردي الخدمات البيئية وانعدام تعامل حازم  في مجال تدبير النفايات الخطيرة وحماية بيئة الميناء من مختلف مظاهر التلوث».
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو لماذا لم تفعل قوانين تدبير النفايات الخطيرة بمعالجتها وجمعها ونقلها وطمرها أو حرقها دون رميها عنوة في البحر، الأمر الذي يتطلب تعبئة غلاف مالي إضافي لتنظيف وتنقية الميناء من كل ما علق بمياهه من مختلف النفايات؟
وإذا كانت حماسة وغيرة المجتمع المدني البيئي على نظافة وتنقية مياه الميناء فإن ذلك نابع من قناعة راسخة من كون ميناء أكادير، كان ومازال وسيظل، موردا اقتصاديا وتنمويا مهما بجهة سوس ماسة في مجال الصيد البحري، والمجالات الأخرى المرتبطة به. لذا يجب أن يحظى بعناية فائقة من أجل تجويد مياهه من جهة وتجويد خدماته المقدمة سواء على المستوى البشري أو التقني أو الآلي، زيادة على حماية بيئته من كل تلوث.
وهذا يستدعي، حسب ملاحظات جمعية»بييزاج» لحماية البيئة بأكادير، «تبني مقاربة تشاركية يتحمل فيه مختلف الفاعلين  والمتدخلين مسؤوليتهم تجاه حماية الساحل وفق القوانين الدولية التي وقع عليها المغرب مؤخرا».
وفي الأخير، تطالب الجمعية المذكورة بفتح تحقيق في هذه الخروقات البيئية التي تضر بمصلحة الوطن أولا وأخيرا قبل أية مصلحة شخصية كيفما كانت مسوغاتها، وتضر بصورة المملكة التي سبق لها أن وقعت على القوانين الدولية في مجال حماية بيئة مياه البحر والسواحل والشواطئ.