يواصل رئيس نادي الأولمبيك البيضاوي للتنس استعلائه على كل القوانين المنظمة للتدبير الرياضي، بل ويواصل القفز على أحكام قضائية رافضا تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالحكم الصادر مؤخرا والقاضي بتنفيذ حكم سابق لصالح عادل الدحماني أمين مال النادي، والذي أقدم الرئيس، في خطوة غير قانونية، على التشطيب عليه قبل أن ينصفه القضاء ويقضي بإرجاعه إلى مسؤوليته تحت طائلة غرامة ألفي درهم عن كل يوم تأخير.
نادي الأولمبيك البيضاوي للتنس لازال يعيش على صفيح ساخن، بعد تعنت الرئيس واستمراره في نهج سياسة التجاهل والإقصاء وفرض قرارات انفرادية ومزاحية.
ورغم أن الرئيسي تقدم باستقالته قبل ليلة من جمع عام استثنائي دعا إليه، إلا أنه الرئيس رفض الخروج من الباب الكبير، قبل أن يتم طرد المكتب المديري وسحب الثقة من خلال هذا الجمع العام، الذي تخلف عن الحضور إليه بمعية فريق عمله.
وقرر الجمع العام تحويل صلاحية المكتب المديري إلى لجنة مؤقتة عهد إليها بتدبير شؤون النادي والتحضير لعقد جمع عام انتخابي ومنح مهمة التسيير لأسماء بإمكانها العمل على أن يستعيد النادي توهجه كأحد أعرق أندية التنس في المغرب.
ويبقى الخطير في صراعات الرئيس وتسييره الانفرادي للنادي هو الهجرة الجماعية لعدد من المواهب التي غيرت وجهتها نحو أندية أخرى، ما أفرغ نادي «الكوك» من رأسماله البشري من أطر وكفاءات ومواهب لم يعد المناخ العام الذي خلفته سياسة الرئيس مواتيا للعطاء والعمل الجاد.
وكانت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قد قضت ببطلان الجمعين العامين العاديين الأخيرين لنادي الأولمبيك البيضاوي (فرع التنس) بسبب عدم مشروعيتهما.
ويأتي الحكم القضائي الجديد عقب رفض رئيس النادي القرار الجديد، الأمر الذي يطرح إشكالات قانونية أمام النادي، حيث يبدو من الصعب عقد جمع عام عادي آخر بعد القضاء ببطلان جمعي 2020 – 2021 و 2021 – 2022. ما يزيد من هذه الصعوبات عدم ملاءمة قوانين النادي الأساسية مع مقتضيات القانون 30 – 09، الذي وضعته الجامعة الملكية للتنس.