طالب نادي قضاة المغرب، من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إيجاد حلول للصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي للمحاكم، والعمل على التدخل العاجل في هذا الشأن.
وكشف بلاغ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أن العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم تواجه القضاة أثناء مزاولة مهامهم، وكذلك الجانب الاجتماعي.
وأوضح نادي قضاة المغرب، في ذات البلاغ، عن عزمه رفع بعض المقترحات بخصوص هذا الموضوع إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
ولم يفت نادي قضاة المغرب التشديد على حرص القضاة على الاضطلاع بدورهم الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء، وذلك عن طريق إسهامهم في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
وقرر نادي قضاة المغرب رفع المخرجات التفصيلية لمناقشة مجموعة من القضايا تهم بالأساس دعم استقلال ونزاهة القضاء وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة والرفع من النجاعة القضائية، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.