ندد ناشطون جزائريون، يوم الجمعة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بالوضع الحقوقي الذي تعيشه الجزائر من خلال قوانين تنطوي على مأسسة التعسف وانتهاكات تستهدف قوائم طويلة من الضحايا.
وقدم الناشطون، في لقاء جانبي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على هامش الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، أبعاد متكاملة للمشهد الحقوقي بالبلاد، تجسدها معاناة المناضلين في المجتمع المدني من أجل التغيير السلمي والديمقراطية، من شتى أنواع التضييق والاستهداف.
وتناول الخبير القانوني مولود بومغار موضوع التوظيف السياسي للآلية التشريعية، معتبرا أن القانون الجنائي يمأسس ممارسة التعسف من خلال التعريف الفضفاض للإرهاب ورفع شعار المس بأمن الدولة في حق كل عمل نضالي يطالب بالتغيير السلمي.
وتحدث عن ممارسات منهجية لخنق الفضاء العام والضغط على الآراء التي تنشد تغييرا لنظام الحكامة في البلاد، مما يتمظهر في الارتفاع الصارخ لوتيرة المتابعات المسلطة على الناشطين باسم مكافحة الإرهاب.
وقال بومغار إن التعديلات التي عرفها القانون الجنائي لسنة 2021 زادت في إطلاق يد التعسف على مستوى تسجيل الهيئات ضمن لوائح الإرهاب، التي تتحكم فيها السلطة التنفيذية، وهو تسجيل ذو عواقب وخيمة وينطوي على انتهاك لقرينة البراءة.
من جهته، قدم رؤوف ملال، رئيس كونفدرالية القوى المنتجة، جردا لعدد من القيادات النقابية والجمعوية التي واجهت – أو تواجه- محنة الاعتقال بتهمة الانتماء إلى منظمات إرهابية على خلفية أفعال مدنية صرفة.
وأشار إلى أن السلطات لا تتردد في إقامة محاكمات صورية للناشطين النقابيين والجمعويين بتهم تشمل التحريض على تجمعات غير قانونية أو تسيير منظمات غير مرخصة، ناهيك عن اللجوء إلى قرارات الحل الإداري لعدد من النقابات والجمعيات.
أما الناشطة النسائية أسمهان آيت مسعود، فلاحظت أنه بالرغم من التزامات الدولة بمناسبة الاستعراض السابق، فإن التدابير الفعلية لمكافحة العنف المبني على النوع ظلت غائبة، معتبرة أن قانون الأسرة نموذج لنص قانوني يكرس عدم المساواة.
وأشارت إلى أن النساء يعشن أوضاع صعبة على مستوى مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما تعكس ذلك مؤشرات التشغيل والبطالة ووضع النساء في القطاعات غير المهيكلة.
من جهة أخرى، يظل الإطار القانوني ضعيفا، حسب آيت مسعود، في ما يخص مكافحة العنف الأسري والاغتصاب، بينما لا تتوفر البلاد إلا على مركزين لإيواء النساء ضحايا العنف.
وكانت جلسة الحوار التفاعلي حول الاستعراض الدوري الشامل للجزائر قد انعقدت صباح الجمعة، وشهدت انتقادات واسعة انصبت أساسا على وضعية الحقوق المدنية والسياسية، من قبيل حريات التعبير والحق في تأسيس الجمعيات ووضعية الأقليات اللغوية والدينية وغيرها.