عقدت الوكالة الحضرية لخنيفرة مؤخرا الدورة الثالثة عشرة لمجلسها الإداري التي خصص جدول أعمال لاستعراض أهم منجزاتها لسنة 2022 إضافة إلى برنامج عملها لسنة 2023، ومشروع ميزانيتها ومخطط عملها الاستراتيجي لهذه السنة، وذلك بحضور كل المتدخلين والمعنيين.
وكشفت الأرقام التي جرى تقديمها عن قيام الوكالة إلى متم العام المنصرم 2022، بالمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية على 27 وثيقة تعميرية (11 تصميم تهيئة و16 تصميم نمو منها 2 وثيقتين تعميريتين تم نشرهما بالجريدة الرسمية لسنة 2022 ضمنهما تصميم تهيئة مدينة خنيفرة والمناطق المجاورة)، مع مواصلة تتبع دراسة 21 وثيقة تعميرية (7 تصاميم تهيئة و6 تصاميم نمو)، بما في ذلك 8 تصاميم تهيئة جماعية أعطيت انطلاقتها خلال سنة 2022. وعملت الوكالة،حسب بلاغ في الموضوع، على «تتبع إنجاز ما يهم من الدراسات الاستراتيجية بخصوص المخطط المديري للتهيئة الحضرية لإقليم خنيفرة SDAU، بتعاون مع مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة»، حيث بلغت المرحلة الثالثة سنة 2022 خريطة المناطق القابلة للتعمير بإقليم خنيفرة (حاليا في المرحلة الثانية والمتعلقة بتحديد المخاطر).
كما أعطت الوكالة الحضرية لخنيفرة، انطلاق إعداد دراسة لإعداد الصور الجوية والتصاميم الاستردادية لمراكز أجلموس، كهف النسور، عين عائشة، تمكيدوت، أسـول، سيدي عمر، سيدي يحيى أوسعد، آيت إسحاق، بوشبل، تيغزى، الحمام، تيمدغاسوأروغو جماعة كروشن، حيث «تغطي مساحة إجمالية قدرها 3671.6 هكتار، وحتى متم سنة 2022، لازالت الوكالة تقوم بتتبع إنجاز ثلاث (3) دراسات قطاعية، تهم تثمين المواقع ذات الطابع السياحي بإقليم خنيفرة، المشاريع الحضرية وتهيئة المحاور الطرقية الرئيسية لأربع مراكز (البرج، لهري، ايت إسحاق وكهف النسور)، ثم المخطط الاستراتيجي للتنمية المجالية المندمجة بإقليم خنيفرة».
وعلى مستوى التدبير الحضـري، استمرت الوكالة الحضرية لخنيفرة، برسم سنة 2022 أيضا، في «مواكبة دينامية البناء والتجزيء، في إطار تشاركي مع باقي المتدخلين في ميدان التدبير الحضـري، وفي احترام تام للنصوص القانونية المنظمة للمجال»، حسب بلاغ لها، و»خاصـة ضـابط البناء العام، عبر برمجة الهيئات المكلفة بالدراسـة، بتشـاور مع السلطات الإقليمية والمحلية»، علما، يضيف البلاغ، «أن النفوذ الترابي للوكالة تقلص ابتداء من شهر مارس 2018 من إقليمي ميدلت وخنيفرة إلى الامتداد على تراب إقليم خنيفرة فقط».
وأشار البلاغ إلى أن حصيلة التدبير الحضري، برسم سنة 2022، سجلت «بلوغ عدد الملفات المدروسة، بإقليم خنيفرة، 1269 ملفا، موزعة، حسب الوسط، بين 49 بالمائة من مجموع الملفات المدروسة تم تقديمها بالوسط القروي (631 ملفا)، بينما تم تقديم 638 ملفا بالوسط الحضري (2 جماعتين)، أي بنسبة 50 بالمائة، فيما بلغ عدد الملفات المدروسة في إطار الشباك الوحيد 479 ملفا (بنسبة تقدر ب 38 بالمائة) مقابل 750 ملفا مدروسا في إطار اللجنة الإقليمية بنسبة تقدر ب 62 بالمائة».
وسجلت أشغال الدورة، المنعقدة بمقر عمالة الإقليم، نقاشا حاملا للكثير من التصورات والمقترحات والانتقادات، واختتمت بمصادقة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية، بالإجماع، على تقرير أنشطة سنة 2022، ومشروع ميزانية ومخطط العمل برسم سنة 2023 ومخطط العمل الاستراتيجي لسنة 2023.