نسبة قياسية في استجلاء حقيقة الجرائم تجاوزت 95 % في سنة 2021

حرصت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ، في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، على تحيين وملاءمة مخططات عملها مع حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة الصحية، وتعزيز الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث الجنائية، وتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، بأنه تمت أيضا برمجة عمليات أمنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر (أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم) والذي تجاوز هذه السنة 95 بالمائة في المظهر العام للإجرام، و80 بالمائة في الجرائم المقرونة بالعنف.
وبلغة الأرقام، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية مليون و153 ألفا و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم أمام مختلف النيابات العامة مليون و425 ألفا و102 شخص، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة، وبنسبة ارتفاع قدرها 36 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع السنة المنصرمة التي كانت قد تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي. أما بالنسبة لمؤشرات الجريمة العنيفة، فقد واصلت تراجعها على امتداد السنوات الست الأخيرة، ولم تتخط خلال السنة الجارية حاجز 4 بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألفا و829 قضية من هذا النوع، مكنت من ضبط وتقديم 31 ألفا و188 شخصا أمام العدالة، أي بنسبة زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين ناهزت 15 بالمائة.
وفي تحليل نوعي لإحصائيات الجريمة المسجلة، عالجت مصالح الأمن الوطني 82 ألفا و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبها على العدالة ما مجموعه 103 ألف و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبيا. أما نسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فقد عرفت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفارطة.
أما باقي المخدرات المحجوزة، فقد بلغت 191 طنا و158 كيلوغراما من مخدر الشيرا، متراجعة بنسبة 12 بالمائة عن السنة المنصرمة، و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بناقص 64 بالمائة، بينما أسفرت العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إجهاض تهريب وترويج مليون و437 ألفا و362 قرصا مخدرا، من بينها 53 ألفا و756 قرصا من مخدر الإكستازي، بنسبة زيادة قياسية فاقت 201 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية.
كما شهدت السنة الجارية تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي. أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، على العكس من ذلك، زيادة قدرها 12 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 أشخاص من بينهم 95 مواطنا أجنبيا.
وفي سياق متصل، مكنت العمليات الأمنية المنجزة لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 ألف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية، وتوقيف 288 مشتبها به في حيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لترا من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة، علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصا بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية.
وحرصا على زجر كل أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 203 قضية من هذا النوع، أسفرت عن توقيف 390 شخصا، من بينهم 65 أجنبيا، وحجز 542 شهادة PCR مزورة، و33 جواز تلقيح مزيف، بالإضافة إلى ضبط 49 ألفا و18 اختبارا سريعا للكشف عن وباء كوفيد-19 متحصل من عمليات التهريب.
أما في ما يتعلق بأنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، فقد سجلت السنة الجارية تزايدا ملحوظا في عموم الخبرات المنجزة، بسبب تنامي الطلب على مختلف التخصصات العلمية والتقنية من طرف مختلف المحاكم الوطنية وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأبحاث الجنائية. فقد أنجزت مصلحة الخبرات على الوثائق المزورة 699 خبرة تقنية في مجال تحقيق الخطوط والتوقيعات، وعالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية والمختبرات الجهوية الخمسة التابعة له ما مجموعه 4770 قضية إجرامية مرتبطة باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، مقارنة مع 3.225 قضية خلال السنة المنصرمة، بينما أنجزت مصلحة الخبرات الباليستيكية 183 خبرة على الأسلحة والذخيرة المحجوزة، مسجلة بمفردها انخفاضا بمعدل 21 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
أما المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء فقد عالج 12 ألفا و646 قضية بزيادة نوعية ناهزت 22 بالمائة عن السنة المنصرمة، شكلت فيها طلبات تحليل وتشخيص ومطابقة عينات الحمض النووي أكثر من 79 بالمائة، بينما بلغ عدد طلبات الخبرة التي عالجتها مصلحة الكيمياء الشرعية 954 طلبا، ومصلحة المخدرات والخبرات السمومية 1470 طلبا.
وبالنسبة لآليات التعاون الأمني الدولي، عرفت سنة 2021 استئنافا تدريجيا للأنشطة المرتبطة بالتعاون الأمني في مجال التكوين الشرطي، وتزايدا ملحوظا في مؤشرات التعاون العملياتي لمكافحة الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية، وذلك بسبب تخفيف القيود والتدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة الصحية. وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.042 طلبا للتعاون، من بينها 3.998 تتعلق بطلبات التعاون الميداني، و1.044 طلبا في مجال الدعم التقني، وانصبت بشكل أساسي على التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير المشروعة، وقضايا زجر الإرهاب والتطرف العنيف.
وتتويجا لهذا التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، شاركت مصالح الأمن الوطني في تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع مصالح الشرطة الفرنسية والإسبانية مما أسفر عن إيقاف عشرة مشتبه بهم من جنسيات مختلفة وحجز 34 طنا من مخدر الشيرا. كما نفذت المصالح الأمنية المغربية 131 إنابة قضائية دولية وعممت 88 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المختصة، وهو الأمر الذي أسفر عن توقيف 107 مبحوثين عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 53 مواطنا مغربيا تم توقيفهم بالخارج بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين في الدول الأجنبية.
وفي نفس السياق، عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) 3242 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة للنشرات الحمراء الصادرة عن منظمة الأنتربول وكذا الأوامر الدولية بإلقاء القبض الواردة من السلطات المختصة في الدول الأجنبية، كما استجاب لما مجموعه ستة آلاف و252 طلب معلومات واردة من نظرائه في مختلف دول العالم. أما شعبة الاتصال العربي التابعة لمديرية الشرطة القضائية فقد عممت 853 إذاعة بحث صادرة عن المصالح الأمنية في الدول العربية، واستجابت لأربع وأربعين (44) طلب معلومات في مجال التعاون الأمني مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومع الدول العربية الأعضاء.
أما بخصوص مؤشرات السلامة المرورية، فقد شهدت سنة 2021 تسجيل ارتفاع ملحوظ في مختلف مؤشرات وإحصائيات الأمن الطرقي، وذلك كنتيجة طبيعية ومباشرة لاستئناف الحركة العادية لسير المركبات ووسائل النقل بعد تخفيف التدابير الاحترازية المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية. فقد تم تسجيل 78.130 حادثة سير بدنية مقابل 58.785 حادثة خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 33 بالمائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة (3856 شخصا) وإصابات خفيفة (101.167جريحا) لحوادث السير بما يتجاوز 40 بالمائة، والأمر نفسه فيما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري (839 قتيلا)، التي تجاوز ارتفاعها 33 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2020.
ووفق نفس النسق، تزايدت حصيلة عمليات المراقبة والزجر الطرقي، بحيث ناهز عدد المركبات التي شكلت موضوع مخالفات لقانون السير والجولان 1.807.044 عربة مقابل 1.467.738 خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع قدرها 23 بالمائة، وهو تقريبا نفس المنحى التصاعدي الذي عرفته محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها، والتي انتقلت من 1.176.954مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.504.318 مخالفة خلال السنة الجارية.
ومن أجل الحد من حوادث السير على الطرق، وتدعيم إجراءات المراقبة المرورية، واصلت مصالح شرطة المرور تعميم ورش “التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية”، ليشمل هذه السنة مدن الدار البيضاء وفاس وبني ملال ووجدة وسطات وأكادير والعيون ومكناس وتازة وورزازات والراشيدية والداخلة، فيما تم الشروع بشكل تدريجي في تطبيق آليات الأداء الإلكتروني للمخالفات الجزافية والتصالحية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمة، التي تندرج في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في الاستراتيجية الوطنية لتدعيم وسائل الأداء الرقمي.
ويأتي استعراض المديرية العامة للأمن الوطني للخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.

دعم انفتاحها على وسائل الإعلام والمجتمع المدني

كرست المديرية العامة للأمن الوطني، سنة 2021، نهج التواصل المؤسساتي ودعمت انفتاحها المرفقي على وسائل الإعلام والمجتمع المدني بما يضمن تحقيق الإنتاج المشترك للأمن، حيث عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2021 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 14.132 جمعية مدنية و53 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل وإيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بالشأن الأمني.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، أن المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني أنجزت 4463 نشاطا تواصليا، تمثلت في الاستجابة لطلبات إنجاز 2340 تغطية إعلامية من طرف مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي، ونشر 476 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في منصة تويتر وفايسبوك، فضلا عن تعميم 106 بيان حقيقة لتصويب الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن، ونشر 1541 بلاغا وخبرا وملفا صحفيا حول مختلف القضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني وتتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.
وقد اضطلعت آليات الإعلام الأمني بدور كبير في تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، من خلال تعميم ما يزيد عن 51 بلاغا وخبرا صحفيا بشأن المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقضايا المسجلة في إطار مكافحة عمليات تزوير اختبارات الفحص عن جائحة كوفيد-19 وجوازات التلقيح، بالإضافة إلى إنجاز روبورتاجات وتغطيات إعلامية متواصلة للتحسيس والتعريف بالتدابير الأمنية الاحترازية المعتمدة للتصدي للجائحة الصحية.
ومواصلة لخيار تنويع آليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، إذ بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع تويتر 317.074 مستخدما خلال سنة 2021، بنسبة زيادة ناهزت 40 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، بإجمالي عدد التغريدات ناهز 1061 تغريدة تتعلق بالمجهودات المبذولة في المجال الأمني. كما واصل الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع “فايسبوك” حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد، ليصل إلى 282.638 منخرطا خلال السنة الجارية، مقابل 191.903 منخرطا خلال سنة 2020.
وبالنسبة لمجلة الشرطة، عرفت سنة 2021 إصدار أربع نسخ من المجلة في صيغتيها الورقية والإلكترونية، المتوفرة على منصات »IOS« و»Android«، تمحورت مواضيعها حول مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، حيث خصص العدد 39 لتسليط الضوء على عمل مصالح الأمن الوطني ودعم البنيات الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتناول العدد 40 مظاهر الإصلاح الشرطي المندمج للمنظومة الأمنية، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، وتم تقديم ملف متكامل عن الإصلاحات الهيكلية التي شملت جميع مجالات تدخل مصالح الأمن الوطني، وعني العدد 41 لمجلة الشرطة بتجربة المديرية العامة للأمن الوطني في مواكبة وتأمين الأحداث ذات البعد الدولي، التي يستضيفها المغرب باعتباره قبلة لاستقبال كبرى الملتقيات والتظاهرات الإقليمية والدولية. أما العدد 42 الذي سينشر بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة فيتناول الأمن المعلوماتي والأجيال الجديدة للمخاطر الرقمية.
وترسيخا لقيم ومرتكزات الشرطة المواطنة، خصصت مصالح الأمن الوطني استقبالات رمزية بولايات الأمن ومقرات المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، على شرف 36 من الأطفال الذين عب روا في وسائط الاتصال والشبكات التواصلية عن تعلقهم بمهنة الشرطة ورغبتهم في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا، وتم منحهم بالمناسبة أزياء وظيفية خاصة بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراتها وبصنفيها الشتوي والصيفي، وهدايا تذكارية عبارة عن لوحات للتعلم، كما تمت مرافقتهم في زيارات شملت مجموعة من المرافق الأمنية، بشكل سمح لهم بأن يعيشوا لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل.
ومساهمة منها في تحصين الناشئة ضد مختلف مخاطر الجنوح والإدماج، قامت المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2021 بإثراء المحفظة البيداغوجية المخصصة للحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، من خلال إعداد وتوزيع قصص مصورة للتعريف بمخاطر الإرهاب والتطرف وشغب الملاعب، وقد استفاد من هذه الحملات التوعوية 240 ألفا و406 تلميذة وتلميذ، ينتمون لستة آلاف و164 مؤسسة تعليمية موزعة على الصعيد الوطني، وذلك برسم الموسم الدراسي 2020-2021.
ويأتي استعراض المديرية العامة للأمن الوطني للخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.


بتاريخ : 21/12/2021

//