كشفت بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية أن نفقات الخزينة شهدت خلال الأشهر ال 11 من العام الجاري ارتفاعا بحوالي 37 مليار درهم، لتصل في نهاية نونبر 2023 إلى أزيد من 302 ملايير درهم عوض 265 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى الزيادة ب7.7 في المائة التي عرفتها نفقات تسيير الإدارة، (212 عوض 196 مليار درهم) والتي شهدت ارتفاع نفقات الأجور بحوالي 4.3 ملايير درهم لتصل في متم نونبر الأخير إلى قرابة 137.7 ملايير درهم عوض 133.4 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 3.3 في المائة. ويتوقع أن يرتفع إجمالي نفقات الأجور في نهاية دجنبر الحالي إلى أزيد من 156 مليار درهم، وفق ما هو محدد في قانون المالية .
وفي نفس الاتجاه ارتفعت نفقات عتاد و تجهيز الإدارة بحوالي 11 مليا درهم، إذ بلغت في 11 شهرا أزيد من 74 مليار درهم بدل 63 مليار درهم في العام الماضي أي بارتفاع فاق معدله 17.2 في المائة. علما أن قانون المالية برسم العام الجاري يتوقع ارتفاع نفقات تجهيز الإدارة إلى 79.5 مليار درهم.
في المقابل شهدت نفقات صندوق المقاصة تراجعا ملحوظا معدله ناقص 21.5 في المائة، بسبب انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولي (غاز البوتان) وهو ما جعل نفقات المقاصة تنزل خلال الأشهر 11 الأولى من 2023 إلى 24 مليار درهم عوض 30 مليار درهم بالمقارنة مع السنة الماضية.
إلى ذلك قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية أبان عن عجز في الميزانية يقارب 51.4 مليار درهم مقارنة مع 47.9 مليار درهم قبل عام.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري حول الظرفية الاقتصادية برسم دجنبر 2023، أن هذا النمو في العجز المالي من رصيد الميزانية يأخذ في الاعتبار الزيادة في فائض الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 25.9% إلى 21.7 مليار درهم، وارتفاع موارد الحسابات الخاصة للخزينة سيما إيرادات الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز بمبلغ 18,9 مليار درهم و 7 ملايير درهم المسجلة في عائدات مساهمة التكافل الاجتماعي على الأرباح والدخل المخصصة لصندوق الدعم الخاص بالحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقارنة بـ 6.6 مليار المسجلة بنهاية نونبر 2022.
وهكذا فقد بلغت حاجيات تمويل الخزينة 59.1 مليار درهم مقابل 49.6 مليار بنهاية نونبر 2022. هذه الحاجيات التمويلية تم سدها أساسا باللجوء إلى التمويل الداخلي والخارجي الذي رفع صافي التدفقات ب 28.7 و 30.5 مليار درهم على التوالي.
