أدت الزيادات في أسعار المحروقات إلى العديد من الاحتجاجات، وهي الزيادات التي دفعت أيضا  يالتنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إلى  الاستنكار لما لذلك من آثار على القطاع الذي يعرف عدة إكراهات بفعل تراكم المشاكل، مع ما يترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية.
وسجل التنسيق النقابي أن الحكومة مستمرة في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وترك المهنيين يواجهون جشع شركات توزيع المحروقات التي أعلنت عن زيادة جديدة في سعر المحروقات قبل أن يجف الحبر الذي كتب به بلاغ مقرر مجلس المنافسة، وهو ما يجعل صدقية قرارات هذا المجلس على المحك، مدينا صمت الحكومة غير المفهوم، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات.
ونددت النقابات بكل الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة التي تقوم بها شركات توزیع المحروقات، مطالبة بالتعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء استثنائي، في أفق تسقيف سعر المحروقات، كما طالبت مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الواردة بتقريره الأخير، والتي تهم تسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات.
ومن أجل الاستجابة إلى مطالبه، هدد التنسيق  النقابي بخوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة، بما في ذلك خوض إضراب وطني.