عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن اعتزازها بالتفاف الأساتذة الباحثين حول نقابتهم العالمة والمواطنة التي دافعت وتدافع عن المهنة النبيلة للأستاذ الباحث، ذلك الالتفاف الذي أكد قوة وتماسك الأجهزة التنظيمية للنقابة وانخراطها الفاعل في إنجاح المؤتمر المقبل.
وأعلن المكتب الوطني في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن استعداده للعمل على تدارك التأخير الذي عرفته عملية الانتهاء من النقط المتبقية في الملف المطلبي للنقابة الوطنية نتيجة التعثر الذي عرفته عملية تشكيل الحكومة وما خلفه ذلك التعثر من إهدار لزمن ثمين وتعطيل لمصالح الأساتذة والمنظومة بصفة عامة.
كما حيت عالياً المجهودات التي يقوم بها الكتاب المحليون والجهويون للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثلوها في مجالس الجامعات وفي اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في كل المواقع الجامعية، والتي يدافع من خلالها هؤلاء المناضلون، بتفان ونكران ذات، عن القضايا العادلة للأستاذ الباحث ومؤازرته في مواجهة مظاهر الشطط الإداري التي أصبح عرضة لها بجملة من المؤسسات والمواقع الجامعية، ويتابعون قضايا التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تجويد بنياته وحكامته ومردوديته العلمية.
وثمن المكتب عاليا عمل اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية بخصوص تتبع الترقيات والحركات الانتقالية للأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي.
كما هنأ أساتذة كلية الطب بوجدة على ترسيمهم الذي جاء بعد نضال قوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثليها في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في مواجهة التعسف الذي طالهم، وبالمجهود الذي بذله كل من الكاتب المحلي لكلية الطب بوجدة والكاتب الجهوي بها، كما يحيي الموقف المتميز والمشرف لرئيس جامعة محمد الأول بهذا الخصوص والذي بموقفه هذا، المدافع عن كرامة الأستاذ الباحث، يقيم الدليل على أن موقع المسؤولية الإدارية لا يرادف دوماً التسلط والاستبداد والمحسوبية والزبونية ولا يتعارض، كما عند البعض، مع الأخلاق الجامعية النبيلة.
وأكدت النقابة حرصها على النضال من أجل الدفاع عن طبيعة المرفق العام للتعليم والتكوين والتعليم العالي على وجه الخصوص، ومواجهة الخصخصة الزاحفة في هذا المضمار، كما أكدت التعاون مع كل الإرادات الحسنة العاملة في هذا الاتجاه والتصدي لكل إرادة ممعنة في محاولة تفكيك المرافق العمومية وتخلي الدولة عنها تيسيراً للدوائر النافذة المنتعشة من أزمات المجتمع وفق آليات اقتصاد الريع.
وأعلن المكتب تضامنه المبدئي مع الزميل عبد العاطي الحكماوي الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، ويحذر عميد الكلية من أي إجراء يُتخذ ضده خارج القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وأن أي إجراء خارج عن هذه المساطر يعتبر شططاً في استعمال السلطة.
وجدد المكتب الوطني تضامنه مع المكتب المحلي في نضاله من أجل الدفاع عن المطالب المادية والمعنوية لهيئة التدريس والبحث وترسيخ ثقافة الحوار لحل المشاكل المتراكمة.
وفي الأخير، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تضامنها مع أساتذة معهد الدراسات الاسبانية البرتغالية الذين يتعرضون للمنع من ولوج المؤسسة دون سند قانوني من طرف مديرة المؤسسة شططاً في استعمال السلطة التدبيرية لمؤسسة جامعية.
