ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني بالأوضاع المتردية للطبقة العاملة، من خلال التطاول على مكتسباتها التكوينية، وحمل إدارة المكتب مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخل المكتب والتبعات التي يمكن أن تترتب عن تعاملها اللامسؤول مع مطالب المستخدمين.
كما نددت نقابة التكوين المهني في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بالجمود الحاصل في اتفاق اجتماع 21 يونيو 2016 في كل الملفات التي تم حولها الاتفاق بين الإدارة والجامعة الوطنية للتكوين المهني، مما ينذر بتدهور الشراكة بين الطرفين. وسجلت نقابة التكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل الأسلوب الذي نهجته إدارة المكتب في تدبير ملف التغطية الصحية من خلال قيامها باستطلاع للرأي دون التشاور مع المكتب الوطني وأعضاء اللجن الثنائية للجامعة في هذا الملف الحساس، وسعيها لإثارة الفتنة وزرع التفرقة بين المستخدمين، وتملصها من مسؤولية الرفع وتحسين الخدمات العلاجية والاستشفائية، وذلك بالتخلص من هذا الملف والزج بالمستخدمين في متاهات الخدمات المتدنية ل  « CNOPS»، مع استثناء جميع المتقاعدين والأرامل من إبداء رأيهم.
ونددت بمضامين المذكرة الصادرة في 17 أبريل 2017 التي تتضمن إعادة النظر في الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعويض عن تأطير وتتبع تداريب المتدربين بالوسط المهني. كما استنكرت سياسة الإدارة في شخص مدير مواردها البشرية من خلال تجميدها لعمل اللجن المشتركة وتعطيل أشغالها بشكل ممنهج ومقصود، خاصة لجنة تعديل بنود القانون الأساسي، وطالبت ببرمجة تاريخ استئناف أشغال هذه اللجنة من أجل تتميم هذا الملف بشكل نهائي وإخراجه إلى حيز الوجود، التزاما ببروتوكول 2011.
وشجبت الجامعة الوطنية كل أشكال الانتقالات التعسفية الممارسة على المستخدمين من طرف الإدارة العامة والمديريات الجهوية.
وطالبت الإدارة بالإفراج عن التقاعد التكميلي المعتقل بدهاليز وزارة المالية، وبالإفراج الفوري عن منحة المردودية المحتجزة من طرف الإدارة لسنوات 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 و2016، وتمتيع كل مكوني وإداريي المؤسسات التكوينية بالاستفادة منها بصفتهم العمود الفقري للعملية التكوينية، وكذلك استفادة باقي المستخدمات والمستخدمين في الإدارات الجهوية والمصالح المركزية وكل المهمشين والمقصيين من هذا الحق.