طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بإعادة محاكمة مدير موقع «بديل»، حميد المهداوي، على أساس قانون الصحافة والنشر، وإطلاق سراحه فورا ووضع حد لسلسلة المتابعات التي تحركت ضده دفعة واحدة، ووقف جميع المتابعات والمحاكمات ذات صلة بالصحافة والنشر.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة في بلاغ لها، إنها تفاجأت «بالحكم القضائي الاستئنافي الصادر في حق الزميل حميد المهداوي والذي رفع عقوبة حبسه من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة، معبرة عن قلقها الشديد إزاء هذا الحكم الذي استند إلى محاكمة الزميل المهداوي بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، خصوصا وأن الأفعال التي توبع بها منصوص على عقوبتها في قانون الصحافة والنشر، وأن استبداله في هذه القضية بالقانون الجنائي كان بهدف تشديد العقوبة».
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل المهداوي، معتبرة الحكم القاسي الصادر ضد الصحفي يندرج في سياق عام يعرف تراجعا ملحوظا ومقلقا في حرية الصحافة والنشر ببلادنا.