نظّمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، يوماً دراسياً لمواصلة مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01.
وفي افتتاح اللقاء، أوضح سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، أن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو تعميق النقاش حول المشروع بمشاركة مختلف الفاعلين من محامين، وأساتذة جامعيين، وخبراء، ومهنيين، وذلك من أجل تجويده وتحسين مضامينه. وأكد أن اللجنة تسعى إلى التوصل إلى توصيات بنّاءة قبل الموعد النهائي لتقديم التعديلات المحدد في 30 أبريل 2025، نظراً لأهمية المشروع في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وحريات الأفراد، والعدالة الجنائية.
وأشار بعزيز إلى انفتاح اللجنة على كل المتدخلين، خاصة مؤسسات الحكامة، لإبداء آرائهم وتقديم ملاحظاتهم في إطار مقاربة تشاركية شاملة، مبرزاً أن هذا اليوم الدراسي هو الجزء الثاني من النقاش، ويهدف إلى الإصغاء لكل وجهات النظر استعداداً لإدخال التعديلات اللازمة بما يواكب تحولات البلاد ويعزز حماية الحريات.
من جهته، شدد محمد الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أهمية النقاش في هذه اللحظة المفصلية، معتبراً أن المشروع يجب أن يكون نتيجة لحوار موسع يضمن التكامل داخل منظومة العدالة. وركّز على ضرورة تمكين الدفاع من أداء دوره كاملاً منذ المراحل الأولى لدى الشرطة القضائية والنيابة العامة، مع مراجعة المواد التي تمنح صلاحيات موسعة للشرطة القضائية على حساب الحقوق الفردية.
كما طالب الزياني بإدراج حق المحامي في التواصل الفوري مع المشتبه فيه، وضمان حضور الدفاع في كافة المراحل، وتسجيل الإجراءات، وتحديد مدة الحراسة النظرية بـ24 ساعة فقط، مع تعزيز الاستناد إلى الأدلة العلمية والواقعية القابلة للطعن.
أما عبد العالي المصباحي، المحامي العام لدى محكمة النقض ورئيس رابطة قضاة المغرب، فقد أشار إلى الحاجة لإيجاد حلول عملية للتحديات اليومية، مثل الإشكاليات المرتبطة بالحراسة النظرية، داعياً إلى احترام مبدأ المساواة في الإجراءات القانونية، ومعبّراً عن خيبة أمل تجاه بعض فصول المشروع، مثل المادة الثالثة.
من جهتها، أكدت عائشة لخماس على أهمية فتح باب النقاش في هذا المشروع نظراً لتأثيره الواسع على المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع عانى من تأجيلات متكررة، وهو ما يبرز الحاجة إلى حسمه اليوم. وشددت على ضرورة تضمين بعد العدالة الجنائية للنساء في المشروع، وإعطاء قضايا العنف ضد المرأة أولوية قصوى نظراً لانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية.
هذا اليوم الدراسي شكل محطة مهمة لتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين، بهدف بلورة قانون أكثر توازناً يحمي الحقوق والحريات ويواكب تطور المجتمع المغربي.