قال عَزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “إنّ الزيادة العامة في أجور موظفي التعليم أكبر زيادة طيلة الحكومات المتعاقبة، وستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات درهم».
وأبرز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أن هذه الزيادة هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة، وما بقي من حوار مع النقابات سيتمحور حول “تسوية ملفات بعض الفئات التعليمية” وليس حول الزيادة في الأجور.
وبالموازاة مع ذلك، حمل مسؤولية ما يعيشه قطاع التعليم إلى الحكومات السابقة التي لم تفتح أي حوار مع موظفي التعليم، فيما قامت حكومته بفتحه.
وكانت الحكومة والنقابات قد وقعت، مؤخرا،  محضر اتفاق بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم شهريا. وتشمل الزيادة مختلف هيئات رجال ونساء التعليم ودرجاتهم، يتم صرفها عبر قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
يذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم قرر تمديد الإضراب ليشمل 4 أيام، ابتداء من أول أمس الثلاثاء وإلى يوم الجمعة، بعد أن كان حدده سابقا في يومين فقط، لينضم بالتالي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، وتنسيقية الثانوي التأهيلي.