يمثل  النائب البرلماني محمد الحيداوي ورئيس فريق أولمبيك آسفي، يوم الأربعاء 9 غشت الجاري، أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية التلاعب بتذاكر المونديال بقطر.
وللاشارة يتواجد البرلماني الحيداوي منذ الـ26 من يوليوز الماضي في سجن عكاشة بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة الصحافي المتابع في نفس القضية في حالة سراح بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.
وبحسب المقتضيات القانونية، يواجه الحيداوي عقوبة سجنية قد تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا،  وفق الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.
وينص الفصل القانوني على ما يلي : “يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح غير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر”.
وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق ملتمس دفاع البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت.
حري بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت بحثا بناءعلى تعليمات النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تحديد هوية المشتبه بهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع.