أكد  المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، في رأي له حول مشروع قانون “تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية” على ضرورة تعزيز الحقوق الأساسية للمعتقلين وضمانها، وحذف العبارات التي يكتنفها الغموض وتتضمن عبارات تحتمل تفسيرات متعددة وتنطوي على مخاطر عدة، خاصة وأنها تمنح للإدارة سلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها.
واعترض المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مواد المشروع في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، خصوصا في ما يتعلق بالحق في حرية الفكر، وضمان المعاملة الإنسانية للسجين، واحترام كرامته الإنسانية، وحماية حقوق بعض الفئات من السجناء.
وسجل رأي المجلس، أن بعض مقتضيات مشروع هذا القانون لا تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الجنسين، خاصة في ما يتعلق بما يترتب عنها من احتياجات خاصة بالنساء.
وبهذا الخصوص أشار المجلس إلى غياب الإشارة إلى متطلبات النظافة الشخصية للنساء والمستلزمات اللازمة لتلبيتها، وعدم الأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء المعتقلات في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والصحة النفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء، والتي تتطلب توفير مرافق صحية خاصة ومناسبة لهن.
كما سجل المجلس أن الفرع الثالث المتعلق بالتأديب لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الذي يمكن أن تكون فيه المعتقلة الحامل والمرضع والمرافقة للطفل، بشأن تعرضها لتدابير تأديبية داخل السجن، وعدم وضوح طبيعة التدبير التأديبي المتوافق مع كل وضع.
وأكد أن المادة 9 من مشروع القانون تطرح إشكالية عدم وضوح وظيفة مراكز الإصلاح والتهذيب تجاه المعتقلين الأحداث باختلاف أعمارهم، حيث يعتبر المشرع أن مراكز الإصلاح والتهذيب هي مؤسسات سجنية مادامت تخضع لنفس الأنظمة والقوانين التي تنظم السجون.
وأن المشروع لا يعتمد المقاربة الدامجة في التعامل مع السجناء في وضعية إعاقة، مشددا على ضرورة أن يعكس مشروع القانون إرادة الدولة في إعمال التزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز.
في ما يخص حماية حقوق السجناء بصرف النظر عن جنسياتهم، لاحظ المجلس غياب أي إشارة في المادة 145، إلى كيفية توفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات وخصوصيات المعتقلين الأجانب من الناحية الثقافية واللغوية. وتنطبق نفس الملاحظة على المادة 137 في ما يتعلق باستفادة المعتقلين الأجانب من برامج التكوين.
ومن جملة الاختلالات التي توقف عليها المجلس غموض مفهوم “النظام والأمن”، حيث يمكن لمدير المؤسسة السجنية منع أي معتقل من الحصص الرياضية لأسباب تتعلق بالنظام والأمن دون تعريف لهذين المصطلحين.
وانتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنصيص المشروع على أنه لا يمكن للمعتقل الاستفادة من المساعدة والمواكبة الطبية إلا في حدود الإمكانيات، وهو نفس الأمر للمساعدة القانونية، كما أنه لا يوفر حماية كاملة للمعتقلين المصابين بأمراض عقلية.
وشدد المجلس في رأيه، على حق المعتقلين في الانفتاح على محيطهم الخارجي، دون قيد، وذلك من خلال حذف عبارة “كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله” في المادة 69، والتنصيص على حقه في الاستفادة من زيارة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم أو أي شخص آخر.
كما انتقد المجلس “حظر تسليم أو تسلم المحامي أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية”، حيث يطرح هذا المقتضى إشكالية تقييد حرية المحامي في الحصول على المعلومات الضرورية من موكله، وأوصى المجلس بإعادة صياغة المادة على النحو الذي “يسمح للمحامي بتسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل”.