دق الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ناقوس الخطر مشيرا لأوجه النقص والتقصير في تجاوب الحكومة مع مجلس النواب، حيث اوضح محمد ملال عبر نقطة نظام تواجد ازيد من 220 مقترح قانون في غياهب رفوف المؤسسة التشريعية.
تقدم بها المشرعون اغلبية ومعارضة رغم ملحاحيتها وأهمية انكباب الحكومة على معالجتها لسد الفراغات القانونية وانسجما مع هكذا دور اناطه الدستور المغربي للبرلمان وحسب نقطة نظام، فان هذه المشاريع وغيرها لم تصل حتى للجان المختصة مما يعني تهميشا غير مسبوق للمشرعين المغاربة وتجاوزا لصلاحياتهم الحصرية خاصة في المجالات الاجتماعية رغم دفع الحكومة بكونها حكومة اجتماعية.
وأشار رئيس لجنة البنيات الاساسية وعضو المعارضة الاتحادية، الى عدد من مظاهر هذا التهميش المتعددة ومنها لجوء الحكومة إلى إصدار مراسيم ودوريات في قضايا وميادين من اختصاص البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور وهو التفاف على الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
كما اشار الى سحب الحكومة لمجموعة من القوانين والنصوص التشريعية ذات الأهمية القصوى من قبيل قانون الملك العام البحري وقانون المناجم وقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون الجنائي وغيرها، مؤكدا أن اللجن النيابية في عطالة والحصيلة التشريعية منذ بداية الولاية ضعيفة جدا بحيث لم يتمكن البرلمان من المصادقة إلا على 74 نصا منها 28 اتفاقية و6 مقترحات برلمانية لكلا المجلسين. وكشف ملال بان ما يزيد عن 20 مشروعا قيد الدرس منها 10 اتفاقيات،و 220 مقترح قانون بدون جواب ، معتبرا أن هذه الوضعية تستدعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدارك الموقف وذلك عبر عقد ندوة الرؤساء بجدول أعمال خاص بدراسة هذه الوضعية المقلقة.
وليست المرة الاولى التي اثارت فيها المعارضة الاتحادية اهمية احترام الحكومة للمشرع أي البرلمان بما يحمي حقه في ممارسة مهامه ومن اجل ضمان عدم تغول الحكومة وتراميها على صلاحية المؤسسة التشريعية.
ويحدد الدستور اختصاص مجال القانون (الفصل 71)، حيث يقتسم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان المبادرة التشريعية، أي لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين، وفي حالة النزاع بينهما يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية (الفصل 79).
تودع مشاريع القوانين الحكومية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب (الفصل 78) ماعدا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية التي توضع بدورها بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من طرف المعارضة.
وتحال مشاريع ومقترحات القوانين (الفصل 80، 81، …86) على اللجان الدائمة المعنية بالمجلس قصد مناقشتها والمصادقة عليها. بعد ذلك تتم دراستها والتصويت عليها في الجلسات العامة ليتم إحالتها على مجلس المستشارين. وفي حالة وجود اختلاف بين الصيغة التي صادق عليها كل من المجلسين يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البث فيه.