توصلت الجريدة بنسخة من رسالة وجهها نواب الجماعة السلالية لهوارة أولاد رحو بجرسيف، إلى عامل الإقليم، حول تصرفات قائد قيادة هوارة أولاد رحو. وحسب تعبير النواب، فإنه منذ تعيينه على رأس قيادة هوارة أولاد رحو، أصبح تدبير أراضي الجموع يعاني من عدة مشاكل، وفي ما يلي نص الرسالة كاملا:
«يشرفنا نحن نواب الأراضي السلالية هوارة أولاد رحو، أن ننهي إلى علمكم أنه لا يخفى عليكم السيد العامل، أنه مند تعيين السيد القائد على رأس قيادة هوارة أولاد رحو، أصبح تدبير أراضي الجموع يعاني من عدة مشاكل، سيما بعد أن عمد القائد المعني إلى تهميش نواب الجماعة السلالية لهوارة أولاد رحو، وأصبحت تخضع للمزاجية بدل تطبيق القانون في خدمة دوي الحقوق وقضاء مآربهم المتعددة والمتنوعة.
السيد العامل المحترم، لا نخفيكم أننا ضقنا درعا من التصرفات غير المفهومة للسيد القائد المعني: فبعد أن عمد بعد أشهر قليلة من تنصيبه إلى طرد السيد أحمد قزبار الموظف الذي كان يدير بكفاءة عالية قسم الشؤون القروية بذات القيادة، ويتوفر على خبرة وتجربة  تؤهله للتعاطي مع مختلف الملفات، خاصة وأنه كان على إلمام بكامل العقارات الجماعية التابعة للجماعة السلالية لهوارة أولاد رحو، وما تثيره من مشاكل.
وإذا كان تجريد الموظف المعني من مهامه من على رأس قسم الشؤون القروية، يدخل ضمن صميم اختصاصاته ولا دخل للنواب في ذلك، فإنه في المقابل تم تعيين عوني سلطة لا يتوفران إطلاقا على التجربة والحنكة المطلوبتين، خصوصا أن تدبير أراضي الجموع، لا يخضع فقط للقانون بقدر ما هو ملف يتداخل فيه السياسي مع القبلي، ويحتاج لنوع من المرونة والصرامة في نفس الآن حتى يتسنى تجاوز مختلف الاختلالات التي يفرضها تدبير أراضي الجموع.
وغني عن البيان السيد العامل، أن هذه الثروة العقارية تمثل دافعة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية إلى جانب أنها تشكل موردا أساسيا لشريحة واسعة من فلاحي إقليم جرسيف، غير أن استهتار السيد القائد في الاستجابة لمختلف القضايا التي تهم ذوي الحقوق سواء تعلق الأمر بتسليم شواهد الاستغلال، التي قد تصل مدتها أحيانا لشهور، أو تلك المرتبطة برخص الحوض المائي، يجعل مصداقية نواب الجماعة السلالية ودورهم في تدبير الأراضي السلالية لهوارة أولاد رحو وكأنه غير ذي جدوى.
السيد العامل المحترم، أمِن المعقول أن يحدد السيد القائد أجندة محددة للبت والنظر، بل وحتى طلب معلومات في ملفات استثمارية لأجانب عن الجماعة السلالية، وكذا لذوي الحقوق، بحيث خصص السيد القائد يومين فقط للنظر في مختلف القضايا المرتبطة بتدبير أراضي الجموع وهما الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، مما يزيد من عناء المواطن المغلوب على أمره بل يصل به الأمر أحيانا إلى التعامل مع المواطنين من ذوي الحقوق وغيرهم بمن فيهم نواب أراضي الجماعة السلالية بالممر المؤدي إلى مكتبه باحتقار يسيء للثقة المولوية ولوزارة الداخلية ولصورة الإدارة المحلية، حيثإن هذا التعامل الغريب والشاذ من مسؤول يفترض فيه التعاطي مع حاجيات المواطنين بنوع من المسؤولية، يجعل المواطن تائها بين القيادة والدائرة والعمالة.
الأغرب من ذلك السيد العامل، أنه قرر عقد الاجتماعات الخاصة بالنظر في أمور تدبير الأراضي السلالية يومي الراحة الأسبوعية أي السبت والأحد، ضاربا بعرض الحائط طلب نواب الجماعة السلالية في تغيير هذا التوقيت. غير أن ما يثير الاستغراب، هو تبريره العجيب والغريب في نفس الآن ،والمخالف حتى لأدبيات تدبير المرافق العمومية، والمتمثل في عدم رغبة سيادته في حضور المواطنين الراغبين في قضاء مآربهم إلى مقر القيادة، وبالتالي حرمانهم من عرض مشاكلهم على أنظار نواب الجماعة السلالية بشكل مباشر!
الأنكى من ذلك السيد العامل المحترم، أنه لم يسبق له أن ترأس أي اجتماع مع نواب أراضي الجماعة السلالية، مكتفيا تارة بعرض الملفات عليهم فقط دون أدنى تدخل من طرفه، وتارة أخرى منشغلا بحاسوبه، غير أبه في كلتا الحالتين بأشغال الاجتماع بشكل مطلق.
فمن غير المقبول جناب السيد العامل، أن يعمد بعد انتهاء اجتماع النواب، إلى عقد لقاء آخر مع أعوان السلطة، لدراسة نفس الملفات التي سبق عرضها على النواب، بل الأخطر من ذلك أنه لا يعير أدنى اكتراث لقراراتهم ومقترحاتهم، مكتفيا بما قرره مع أعوان السلطة.
لا يتوانى السيد القائد أيضا في استفسار نواب الجماعة السلالية كتابيا حول كل ما يرتبط بممارستهم لاختصاصاتهم، جاعلا من نفسه الأمر الناهي، وكأن السادة النواب لا دور لهم سوى الامتثال للتعليمات والقرارات الانفرادية للسيد القائد، وهو يروم من خلال هذا التعامل تحميل النواب المسؤولية وحدهم وإخلاء ذمته من كل مسؤولية.
السيد العامل، لا نحتاج إلى إثارة انتباهكم إلى أن تصرفات السيد القائد، ساهمت بشكل كبير في خلق جو من الاحتقان، خصوصا في تدبيره لأراضي الجموع، وهو ما يساهم في استياء المواطنين وامتعاضهم من إهانته المتكررة لهم، وهذا ما يتضح جليا من خلال الاحتجاجات المتوالية للمواطنين والأعيان على السواء، وهي سابقة لم تشهدها أبدا قيادة هوارة أولاد رحو منذ إحداثها إلى حين تولي القائد المعني دواليب إدارتها، مما جعل السلطات الإقليمية تتدخل أكثر من مرة لاحتواء هذه الاحتجاجات خاصة من طرف السيد الكاتب العام السابق، وحتى أطر العمالة لم يسلموا من إهانته لهم.
كما عمد إلى فرض اجتهاد على الجماعة السلالية، فيما يتعلق بعملية إحصاء ذوي الحقوق، محاولا تفسير معيار الإقامة بطريقته الخاصة والمتشددة، مشترطا الإقامة الفعلية وبطاقة التعريف تحمل العنوان بنفوذ تراب الجماعة السلالية بل إنه لم يكترث حتى لمقترحات السادة النواب في هذا الشأن.
تواطؤه المفضوح مع السيد (ك) المترامي على أرض تابعة للجماعة السلالية هوارة أولاد رحو (اجل 3) هذا المواطن التابع لجماعة صاكة لم يكف عن الزحف والترامي على الأرض، وقد انتقلت لجنة إلى عين المكان بحضور نواب الجماعة السلالية وقائد صاكة وهوارة. وفي عين المكان، صرح ابن المترامي أن والده قسم عليهم الأرض بمعنى جزأها دون أن يحرك قائد هوارة ساكنا بل اكتفى فقط بإبلاغه بتقديم ملف الإيجار للبقعة المستغلة، الشيء الذي لم يحصل على الإطلاق ليبقى الترامي قائما، وأبناء المدعو (ك)  يستغلون في واضحة النهار.
غير أن استهتار السيد القائد، وصل إلى حد التعاطي بنوع من اللامبالاة مع أحد أهم الأوراش الملكية المتمثلة في تعبئة أراضي الجموع وجعلها رافعة للاستثمار المحلي، حيث لم يكلف نفسه عناء حضور أشغال اللجنة الخاصة باختيار العقارات القابلة للاستثمار، مكتفيا بإرسال عون سلطة في تعاطي يطغى عليه العبث في تدبير ملف يعتبر من أهم الملفات التي يجب أن تحظى بالعناية والجدية اللازمتين.
وبناء عليه، وأمام إصرار السيد القائد على الاستمرار في تصرفاته غير المسؤولة، فقد أصبح من باب المستحيل علينا كنواب القبول بهذا الوضع أو التعامل معه في ظل أجواء يغيب عنها الاحترام المتبادل وتغليب مصلحة المواطن بدل التمادي في إهانته، ونحن مستعدون للمواجهة معه ونلتمس من سيادتكم اتخاذ ما ترونه مناسبا لتصحيح هذه الوضعية التي أصبحت تعيق عملنا كنواب عن الجماعة السلالية لهوارة أولاد رحو، وسنظل رهن إشارة سيادتكم في خدمة مصلحة الوطن والإقليم، تحت الرعاية المولوية والتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لله وأيده.
والسلام
الامضاءات: علال القندسي – دحمان الادريسي – لعرج محمد – حكيم امحمد – لعرج محمد ولد مبارك – مرزوقي امحمد