في مقابلة بالاتحاد الاشتراكي، مع مختصة في العلوم السياسية بفرنسا ورئيسة شبكة مؤسسة الأمن الأفريقي، وهي منظمة أفريقية تجمع بين المتخصصين في إصلاح الأنظمة الأمنية، تخبرنا نياجالي باجايوكو عن الوضع في العديد من مناطق دول الساحل التي تعرف انتشار الحركات الجهادية وعدم الاستقرار السياسي ، طارحة تقييمها للمقاربة العسكرية لفرنسا بالمنطقة وما يغيب عليها لتحقيق الانتصار على الجماعات المسلحة بدول الساحل ومالي.

– سبق لكم أن قلتم إن دولة ما بعد الاستعمار قد انتهت في إفريقيا، وأنها ليست نموذجًا يمكن أن يمنح الناس الأمن والتنمية.. كيف توصلتم إلى هذا الاستنتاج؟

– لم أقل ذلك بالضبط. ما قلته هو أن وضعية الدولة ما بعد الاستعمار، هي موضع تساؤل بقدر ما يتصورها السكان على أنها فشلت في كثير من النواحي، أي فيما يتعلق بإرساء الديمقراطية، من حيث التعليم، والتحضر، واللامركزية والأمن. علاوة على ذلك، ندرك أن الدولة، عندما تكون كذلك، يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها مفترسة وليس حامية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمادي. إنها نخب حيث يقوم بعض مسؤوليها المدنيين أو العسكريين الذين تعتمد سلوكاتهم في نظام حكم إلى حد كبير على نظام اختيار القدماء للجدد أو على ممارسة الريع وإعادة توزيعه، بطريقة جماعية أومن خلال إغراء الأفراد. هناك أيضًا آليات إعادة توزيع لا ينبغي إغفالها. اليوم، نرى أن هناك عدم ثقة في هذا الشكل من الدولة الذي يتجلى في أشكال مختلفة: حركات التمرد مثل الجهادية، وغيرها من الحركات الاستقلالية، كما رأينا من قبل بعض الجماعات المسلحة، والتي تتخذ شكل حركات تمرد شعبية. نحن ندرك أيضًا أن العقد الاجتماعي الذي من المفترض أن تقوم عليه سلطة الدولة قد تم تقويضه أيضًا، لدرجة أن المجتمعات على حد سواء من منظور داخل المجتمع وفيما بين المجموعات تتفتت بشكل متزايد، وهو الأمر الذي نلاحظه اليوم.

– أنتم تقومون بوصف الوضع في دولة مالي بطريقة ما؟

– لسوء الحظ أو لحسن الحظ، أصبحت المجتمعات مجزأة أكثر فأكثر، وهي نوع من الانقسام الطائفي حتى داخل نفس الديانة.
لحسن الحظ ، مثلا في بوركينا فاسو، مازال الحفاظ على تماسك معين من وجهة النظر هذه، ولكن هناك تجزئة بين الأجيال، وكذلك بين مختلف المهنيين.
يبدو لي أن السؤال اليوم، يتجاوز إعادة ترسيخ سلطة الدولة على هذا النحو. تسعى العديد من البرامج إلى القيام بذلك من خلال التدخل العسكري، ومن خلال تعزيز القدرات العسكرية، أو زيادة الوصول إلى تدخلات المصالحة في إطار الأمم المتحدة.
نحن نرى أن استعادة الدولة تقع في قلب هذه القضايا، بينما العقد الاجتماعي هو – حقًا – الذي يجب أن نعمل عليه. هل أتحدث عن مالي؟ بالطبع . لكن للأسف ليس فقط. هذا هو الوضع الذي يميز بوركينا فاسو بشكل متزايد وبدرجة أقل النيجر. إذا كنت تأخذ حالة جمهورية إفريقيا الوسطى، فهي – للأسف – حالة سادت منذ عقدين على الأقل وبنفس الطريقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

– برأيك هل التدخل الفرنسي حسّن الوضع أم أدى إلى تدهوره في منطقة الساحل الافريقي ؟

– هل تدهور الوضع؟ لا أعتقد. تحسن؟ الأمر، هو حسب وجهة نظر التي ننتمي إليها. هناك عدة طرق لقراءة هذا التدخل: إذا وضعنا أنفسنا بصرامة من وجهة نظر عملياتية، فيمكننا اعتبار أن عددا كبيرا من الجهاديين تم القضاء عليهم . إذا أخذنا ببساطة وجهة نظر النصيحة إلى المسافر التي تقدمها الخارجية الفرنسية على موقعها، وقارنا الوضع بين ما كان عليه في 2012 واليوم، فإننا نرى تدهورًا واضحًا للغاية. البلد كله ماعدا العاصمة ممثلة باللون الأحمر.. كما نلاحظ أن معظم السكان لا يدركون فائدة هذا الوجود، وأي التدخل العسكري الفرنسي، حتى فئات معينة من الناس مثل العاملين في المجال الإنساني، الذين، بغض النظر عن هجوم كواري بالنيجر الذي يبقى خاصا، يتعرضون بشكل مستمر بمنطقة الساحل إلى الابتزاز أو الاختطاف أو سرقة المعدات.
يمكننا أيضًا أن نرى التأثير الإقليمي لجماعات معينة، ليس فقط الجهاديين، ولكن الجماعات التي تتحدى سلطة الدولة. علاوة على ذلك، فإن تأثير شبكات التهريب المختلفة يميل إلى التوسع، بما في ذلك نحو الدول التي ليست جزءًا من منطقة الساحل. رأيناه خلال الهجوم على الحدود الإيفوارية والبوركينابية أو في منتزه بنين الطبيعي.

– هل هذا يعني أن النهج الأمني ​​وحده غير فعال في حل المشاكل في هذه المنطقة؟

– بالتأكيد، لن أقول الأمن على هذا النحو، سأقول إن المقاربة العسكرية ليست كافية على وجه التحديد، لأن النهج العسكري في حد ذاته مصمم حصريًا وفقًا لمعايير النجاح في مجال القتال. هذا هو السبب في أننا أولاً وقبل كل شيء نعزز القدرات القتالية للجيوش الشريكة. يميل العمل إلى التركيز على النتائج التشغيلية للتدخلات المختلفة. لكن العمل العسكري يجب أن يعني شيئًا آخر. عندما نتحدث عن بناء القدرات العسكرية، كما يفترض أن تفعل عملية برخان ، فإننا ننسى، على سبيل المثال، أن تعزيز قدرة قوات الدفاع والأمن لفرض حقوق الإنسان هو أيضًا جزء من معايير النجاح. وينطبق الشيء نفسه على مسألة تحسين الحكامة في الجهاز الأمني. نرى الاختلاس الضخم لمليارات فرنكات الافريقية، الذي حدث في النيجر ومالي. عندما يموت جنود في كل يوم على الجبهة، وأحيانًا دون أن يدفنوا بشكل لائق. العائلات لا ترى جثامين القتلى ولا يتم الاعتناء بهذه الأسر أبدًا. نحن ندرك أن هذه السرقات المهمة جدا في التدخل العسكري، وضعت جانبا تماما.
لاستكمال النهج الأمني ​​الذي لا يعد الجيش سوى أداة فيه، يمكننا أن نرى بوضوح شديد تعزيز السلسلة العقابية، لاسيما تفكيك الشبكات الإرهابية وكذا الشبكات الإجرامية. إنه عنصر أساسي لا يتم التركيز عليه. هناك جانب أمني آخر يبدو أن التركيز عليه غير كافٍ وهو القدرات الاستخباراتية التي لا يتم طرحها بالضرورة. إذا كان فقط النهج الأمني ​​صارما، يمكن أن نرى جيدًا أن الأهمية، في رأيي، التي تعطى للجانب العسكري مقارنة بالأدوات الأخرى، وهو ما يفسر جزئيًا النجاح المحدود لهذا التدخل.

– هل يعاني التدخل الفرنسي من غياب وسطاء إقليميين مثل المغرب، الذي تربطه روابط دينية وتاريخية، تسمح له بلعب دور إيجابي في هذا الصراع؟

– كان المغرب حاضرا للغاية في الأشهر الأخيرة في مالي. مع ذلك ، تُعد الجزائر لاعبًا مركزيًا تمامًا في إدارة الأزمة المالية. إنها ليست جهة فاعلة عسكريا ، لكنها فاعل دبلوماسي أساسي. شركاء بلدان الغرب الافريقي الآخرون حاضرون للغاية، خاصة منذ الانقلاب العسكري، ولكن أيضًا من وجهة نظر سياسية. المشكلة برأيي فيما يتعلق بتدخل البلدان المغاربية تتعلق بصعوبة التصرف بشكل منسق سواء في إطار اتحاد المغرب العربي أو حتى في إطار عملية نواكشوط. المغرب على ما أعتقد، ليس جزءًا منها. ثم هناك مجموعة الخمس مع موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

– ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في هذه الأزمة؟

– أعلم أن المغرب قد لعب دورًا دبلوماسيًا مهمًا للغاية منذ بداية الأزمة المالية. أعتقد أن ذلك كان بسبب السفير المغربي، عميد الدبلوماسيين في مالي. لكن ببساطة ، فإن العداء والصراع حول الأقاليم الجنوبية للمغرب يمنعان المغرب من أن يكون أكثر حضوراً في هذه العمليات.

– في رأيك أي مستقبل لمنطقة الساحل؟

– إنه أمر مقلق للغاية للأسف.المستقبل كما يظهر على المدى المتوسط ​​قاتم إلى حد ما. نرى أن كل يوم تأخذ الأزمة بعدًا جديدًا يضاف إلى الانقلاب العسكري الذي أضيف إلى الاحتجاج الشعبي الذي أضيف إلى مكافحة الإرهاب. لذلك، للأسف، نحن نتحرك بالأحرى نحو تدهور الوضع الأمني والسياسي. ونرى أيضًا أن جنوب الساحل وغرب إفريقيا مهددان بزعزعة الاستقرار بسبب الأزمات السياسية التي يُحتمل أن تنفتح بفعل الولايات الثالثة التي يطالب بها زعماء غينيا والإيفواريين. تقع كوت ديفوار على حدود مالي. كانت الأزمة الإيفوارية قبل أقل من 10 سنوات. في الواقع، هناك قضايا مجتمعية وبيئية وغذائية وصحية. التحديات عديدة وضخمة للغاية في السنوات القادمة.