أطلقت الحكومة النيجيرية مؤخرا طلبا رسميا للمساعدة من المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف الحصول على دعم لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي ، الذي يربط نيجيريا بالمغرب عبر عدة دول في غرب أفريقيا مثل بنين وغانا والطوغو. هذا الطلب جاء في وقت حاسم حيث يواجه المشروع تحديات متعددة تتعلق بالأمن والاستقرار السياسي في بعض الدول الواقعة على مسار الأنبوب، بالإضافة إلى الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية. ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق تحول كبير في قطاع الطاقة في غرب أفريقيا وتعزيز التعاون بين دول القارة، مما يسهم في دعم تنمية اقتصاداتها المحلية.
وأوضح تيميبري سيلفا، وزير النفط النيجيري، أن أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي سيكون بمثابة تمديد للأنبوب القائم منذ عام 2010 الذي ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا والطوغو. ويعد هذا التوسع خطوة هامة في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للطاقة في المنطقة. على الرغم من أن المشروع ما يزال قيد الدراسة، فقد أبدى العديد من المستثمرين اهتمامهم بتمويله نظرا لما يتوقع أن يحققه من فوائد استراتيجية واقتصادية.
ويعد المشروع بمثابة نموذج للتعاون «جنوب-جنوب»، حيث سيسهم في تأمين مصدر طاقة مستدام لدول غرب أفريقيا التي تمتلك ثلث احتياطيات الغاز في القارة، ولكنها تعاني من نقص حاد في الكهرباء. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 600 مليون شخص في القارة يعانون من انقطاع الكهرباء، مما يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقا لهذه الرؤية، يتوقع أن يسهم أنبوب الغاز في توفير الطاقة لهذه الدول بشكل مستدام، وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة من خلال زيادة القدرة على توليد الكهرباء، وتنشيط الصناعات، وتحسين مستوى المعيشة.
وسيستضيف المغرب 1672 كيلومترا من خط الأنابيب، والذي من المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 400 مليون شخص في غرب إفريقيا. وبمجرد استكماله، سيغير هذا المشروع الاستراتيجي العملاق معالم الواجهة الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، حيث سيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان، 440 مليون إفريقي، وتكامل اقتصادات المنطقة، وتخفيف حدة التصحر بفضل إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة.
وسيتم تركيب خط انبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين والطوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا وصولا الى المغرب، كما ستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول غير الساحلية في النيجير وبوركينا فاسو ومالي. وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز. كما سيكون لهذا المشروع أيضا فوائد اقتصادية كبيرة للمنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة، وسيمكن هذا المشروع من منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.
وعند اكتماله، سيوفر المشروع ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب، وسيمتد أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب، (الدراسة تتحدث عن عبوره 16 بلدا )، أي ما يمثل ناتجاً إجمالياً داخلياً يقدر بـ670 مليار دولار، حسب تقديرات كانت قد عبّرت عنها المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، خلال الدورة الثانية لمنتدى الأعمال المغربي – النيجيري المنعقد بالرباط. وسيكون للمشروع، حسب المغرب ونيجيريا، تأثير إيجابي على 300 مليون من سكان القارة السمراء، حيث سيتيح كهربة منطقة غرب إفريقيا، ويسمح بخلق سوق إقليمية وتنافسية للكهرباء.