تواجه جهود بناء قوة من خمس دول لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل عراقيل في التمويل حيث يشكل تزايد وتيرة هجمات المسلحين تذكيرا عاجلا بحساسية المهمة المزمع مناقشتها خلال اجتماع هذا الأسبوع.
وحتى الآن، بلغ قدر التعهدات المالية للقوة التي أطلق عليها “مجموعة5 الساحل” (مجموعة دول الساحل الخمس) أكثر من 350 مليون دولار.
وتضم القوة بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، وهي دول في واجهة الحرب ضد الجهاديين وتعد بين الأفقر في العالم.
ومكنت الأموال القوة من إقامة مقار وهيكل قيادي وتنفيذ عمليتين بدعم فرنسي في منطقة “المثلث الحدودي” المضطربة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
لكن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لمساعدة القوة بلوغ هدفها لتضم 5000 عنصر من جيوش الدول الخمس ولتقديم التدريب والمعدات وإعادة بسط السلطة في المناطق الخارجة عن القانون.
وتعمل قوة “مجموعة5 الساحل” إلى جانب 4000 جندي فرنسي في المنطقة وعملية حفظ السلام الأممية في مالي (مينوسما) التي تضم 12 ألف عنصر.
ويعود التحرك من أجل تأسيس قوة “مجموعة5 ساحل” إلى العام 2015 عندما وقعت حكومة مالي اتفاق سلام مع مجموعات مسلحة غير متطرفة.
لكن المتمردين الإسلاميين لم يوقفوا نشاطهم حيث انتشر العنف من شمال البلاد إلى الوسط والجنوب قبل أن ينتقل كذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر.
واليوم، مع بدء تشكل القوة الجديدة، ازدادت عمليات الجهاديين تعقيدا، بحسب خبراء.
وأوضح أن الهجمات باتت “أكثر دموية كون (المهاجمين) يطورون أساليبهم”.
وقال خبير أمني أوروبي في باماكو لوكالة فرانس برس إن الجهاديين حققوا قفزات في طريقة تعاملهم مع المتفجرات.
وقال “عندما يقسم لغما مركبة نصفين كرغيف خبز، فالواضح انه ليس صنع المنزل”.
ونفذ جهاديون عمليات قتل استهدفت عناصر حفظ السلام الأممين وجنودا ماليين. وفي احدى الحوادث التي وقعت في يناير، قتل 26 مدنيا عندما مرت مركبتهم فوق لغم أرضي في بوني بوسط مالي.
ويبدو التقدم ضد المتمردين ضعيفا بحسب ما تظهره السجلات الرسمية. وفي العملية الثانية التي نفذتها القوة المشتركة والتي شاركت فيها كتائب من مالي وبوركينا فاسو على جانبي الحدود بين 15 و28 يناير، لم يتم ضبط سوى ذخيرة ومواد متفجرة ودراجات نارية.
ورأى الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا خلال زيارة أجراها إلى بلدة بوني أن تشكيل “مجموعة5 الساحل” و”العزيمة الصلبة” التي أبدتها القوات المالية عاملان “أثارا جنون” المقاتلين المتطرفين.
لكن على الأرض، تشكل معنويات الجنود مصدر قلق. ففي يناير، انشق 36 ضابطا ماليا واعتقل رقيب في الجيش نشر تسجيلا مصورا اشتكى فيه من عدم الكفاءة وغياب الاستراتيجية العسكرية.
ووعدت الحكومة بتوفير “الظروف الأفضل” للقوات وعينت عددا من كبار مسؤولي الدولة في وسط مالي كبادرة لدعم القوات.
وعلى قوات “مجموعة5 الساحل” كذلك مهمة كسب ود السكان المحليين.
وأظهر تقرير نشره الفرع المسؤول عن حقوق الإنسان في “مينوسما” في وقت سابق هذا الشهر أن السلطات المالية، وتحديدا قوات الأمن، تورطت في “20 بالمئة على الأقل” من الحوادث التي سجلت في العام 2016 والنصف الأول من 2017 وعرضت حياة المدنيين للخطر.
يرى خبراء ان الجماعات الجهادية المستهدفة من قبل قوة مجموعة دول الساحل التي يجري تعزيزها على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تحاول تطويق هذه القوة بهجمات تزداد عنفا.
وفي منطقة “الحدود الثلاثة” هذه، تدور المعركة بين الجهاديين والقوة المشتركة لدول الساحل، المنظمة الاقليمية التي تضم ايضا موريتانيا وتشاد وتدعمها القوة الفرنسية برخان وبعثة الامم المتحدة في مالي.
ورغم اتفاق السلام في مالي الذي وقع العام 2015، استمرت اعمال عنف وامتدت ايضا من الشمال الى الوسط والجنوب، ثم الى بوركينا فاسو والنيجر.
لذا، اعادت مجموعة الساحل في 2017 تفعيل مشروعها لبناء قوة مشتركة جمعت من اجلها اكثر من 250 مليون يورو وتأمل في الحصول على مساهمات اخرى خلال مؤتمر مقرر عقده في بروكسل في 23 فبراير.
وعشية قمة مجموعة دول الساحل الخمس في السادس من فبراير، اشار مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية الجنرال جان فرنسوا فيرليه الى تصاعد العمليات الجهادية في وسط مالي “بهجمات اعنف لانهم (منفذوها) يحسنون اساليب عملهم”.
وذكر خبير اوروبي لوكالة فرانس برس في باماكو ان الجهاديين حققوا تقدما في استخدام المتفجرات. وقال “عندما يشطر لغم آلية الى نصفين مثل رغيف خبز، فهذا ليس عبوة يدوية الصنع”.
لكن الجنرال فيرليه يؤكد ان عملية “برخان قوية في مالي وتكبح العنف عند مستوى يمكن لشركائنا التعامل معه اذا نجحوا في التقدم في تطبيق اتفاقات السلام”.
وكان مجلس الامن الدولي اكد في نهاية يناير ان “صبره نفد” مطالبا موقعي الاتفاقات “بتحقيق تقدم جوهري” قبل الانتخابات المقررة في 2018 بما فيها الاقتراع الرئاسي فييوليو.
قبيل ذلك، اكد رئيس الوزراء المالي سوميلو بيبويي مايغا التأثير الامني لتأخر عملية تسريح ونزع اسلحة مقاتلي المجموعات المسلحة واعادة دمجهم، التي يفترض ان تسمح “بحرمان الجماعات الارهابية من قاعدة مهمة للتجنيد”.
ووعد مايغا في 11 فبراير في وسط مالي باحلال الامن في هذه المنطقة عبر تعزيزات بالعديد والعتاد.
ويؤكد عدد من المسؤولين بمن فيهم الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا ان عودة نشاط الجهاديين يثبت انهم يأخذون تهديد جيوش المنطقة على محمل الجد.
وقال كيتا في بوني (وسط مالي) التي شهدت هجمات اسفرت عن سقوط حوالى ستين قتيلا في نهاية يناير، ان “التعزيز الفعلي لمجموعة الساحل” و”التصميم الكبير” للقوات المالية “جعلهم يفقدون صوابهم”.
ورأى الخبير في شؤون مالي عثمان ديالو ان هذه الجماعات ستواجه بكل الوسائل قوة مجموعة الساحل “عبر ترهيب السكان وزرع الالغام وبذل اقصى الجهود الممكنة”.
وكانت مجموعة الجهادي عدنان ابو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية ذكرت لوكالة فرانس برس فييناير ان الجماعات الجهادية في منطقة الساحل الافريقي “تتعاون” ضد القوة المشتركة التي تشكلت من الدول الخمس.
وفي اتصال هاتفي مع الوكالة، قال متحدث باسم المجموعة الجهادية عرف عن نفسه باسم “عمار”، وهو احد المقربين من زعيم المجموعة “سنبذل كل ما في وسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس” في هذه المنطقة.
ومع ذلك ما زال وجود هذه القوة على الارض غير ملموس.
فخلال عمليتها الثانية من 15 الى 28 يناير التي شاركت فيها وحدتان مالية وبوركينابية على جانبي الحدود وبدعم من قوة برخان، اقتصرت الحصيلة على مصادرة ذخائر ومواد متفجرة ودراجات نارية.
وفي الوقت نفسه تعاني قوات الدول الخمس في اغلب الاحيان من نقص في المعدات وتفتقد الى الحماسة المطلوبة.
فخلال الاسبوع الجاري تخلى حوالى عشرين شرطيا في ديو بشمال بوركينا فاسو عن مركزهم مدة 24 ساعة للاحتجاج على نقص الوسائل المتوفرة لديهم.
واثناء زيارته الى وسط مالي، وعد رئيس الوزراء القوات المتمركزة هناك بان يؤمن لها “افضل الشروط”
وتجلى استياء الجيش في هذه المنطقة في يناير بفرار 36 دركيا وتوقيف سرجنت لنشره تسجيل فيديو يدين فيه غياب الاستراتيجية وضعف السلطات العسكرية والمدنية.
وقامت الحكومة هذا الاسبوع بتعيين سلسلة من المسؤولين برتبة قائمقام في وسط مالي.
لكن تعزيز وجود الدولة هذا ما يزال بعيدا عن تطلعات السكان.
واورد تقرير لمكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة في مالي نشر في فبراير ان “عشرين بالمئة على الاقل” من “الحوادث التي تعرض فيها مدنيون للخطر” في 2016 وفي الفصل الاول من 2017 تورطت فيها السلطات وخصوصا القوات العسكرية والامنية.
أخبار افريقية
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم سؤ التغذية في افريقيا
يعاني نحو 224 مليون شخص افريقي من سوء تغذية في ارجاء افريقيا في حين يتسبب التغير المناخي والنزاعات بزيادة عدم الأمان الغذائي في ارجاء القارة، على ما أكد مسؤول كبير في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وقال بوكار تيجاني نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في افريقيا، في كلمة أمام مؤتمر عن افريقيا انطلق الاثنين وتنظمه المنظمة في الخرطوم، إن الوضع “يدعو للقلق”، خصوصا مع توقع وصول عدد سكان القارة الى نحو 1,7 مليار نسمة في العام 2030.
وتابع أن “نقص التغذية ارتفع من نحو 21 بالمئة لنحو 23 بالمئة بين عامي 2015 و2016”، وأشار إلى أنه “في المدة نفسها، ارتفع عدد المتضررين من سوء التغذية من 200 مليون شخص إلى 224 مليون شخص في افريقيا. هذا يدعو للقلق لنا جميعا”.
وأوضح تيجاني على هامش المؤتمر لوكالة فرانس برس إن الزيادة في سوء التغذية وعدم الأمان الغذائي مرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث مثل الفيضانات، الجفاف، وبوار المحاصيل.
وأكد أن النزاعات في الصومال، وجنوب السودان، وافريقيا الوسطى زادت من عدم الأمان الغذائي.
وقال “حين تنظر إلى هذه النزاعات، فأنها جلبت ايضا تحديات، لأنه حتى لو توفر الغذاء فانه يكون بأسعار ليست في متناول (السكان) ولا تصل لمن هم في مناطق النزاع”.
وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن تزايد انعدام الأمان الغذائي يؤدي الى نزوح مزيد من السكان في انحاء المنطقة، حيث اصبحت الحاجة للغذاء اكبر القضايا في دول مثل جنوب السودان.
وفر نحو مليون شخص في جنوب السودان عبر الحدود ليصبحوا لاجئين في دول الجوار هربا من الحرب الاهلية في احدث دول العالم المؤسسة.
و استقل جنوب السودان عن السودان في 2011 بعد اتفاق أبرم في 2005 أنهى أطول حرب أهلية في افريقيا.
لكن بعد عامين ونيف، انفجر نزاع دام بعد ان اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه السياسي رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.
وتسببت الحرب بعشرات الاف القتلى ونزوح نحو أربعة ملايين شخص يشكلون نحو ثلث عدد السكان، وبتفشي الجوع.
لكن تيجاني أشار إلى نقطة إيجابية، إذ قال أن ألاوضاع الاقتصادية في افريقيا تتحسن، وأن سوق الغذاء والزراعة فيها يمكن ان يصل إلى تريليون دولار بحلول العام 2030.
ولفت أن ذلك يخلق فرصا لاستثمارات جديدة.
ويشارك مئات من مندوبي الدول الافريقية في المؤتمر الذي يمتد لخمسة ايام في الخرطوم ويرمي لمناقشة جهود القضاء على المجاعة وعدم الأمان الغذائي في افريقيا.
البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير يعلن استعداده لاستثمار
مليار ونصف دولار في موريتانيا
أعلن رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بنيديكت آكي أوراما، اليوم الاثنين، بنواكشوط، استعداد البنك لاستثمار مبلغ مليار ونصف دولار في عدة قطاعات بموريتانيا.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء، عن أوراما قوله، عقب الاستقبال الذي خصه به الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، ، إنه تم خلال اللقاء استعراض التعاون بين الحكومة الموريتانية والبنك، واستعداد هذا الأخير للاستثمار في عدة مشاريع في حدود مليار ونصف دولار أمريكي، خصوصا في قطاعات الصيد والمناجم والقطاع الخاص.
وأوضح أوراما، الذي يزور موريتانيا حاليا رفقة وفد من كبار رجال الأعمال الأفارقة، أنه سيتم تخصيص مليار دولار للبنية التحتية، خصوصا موانئ الصيد والطاقة والمجال الصناعي وتحويل بعض المواد الأولية.
وأضاف “لقد جئت رفقة وفد من كبار رجال الأعمال الأفارقة من زبناء البنك والذين يعتبرون من كبار المستثمرين من الدول الإفريقية وهم مستعدون للاستثمار في المجالات المذكورة، خاصة مجال الصيد وتطوير البنيات التحتية”.
وتهدف زيارة أوراماه والوفد المرافق له، والتي تأتي بمبادرة من البنك المركزي الموريتاني، إلى استكشاف فرص الاستثمار في السوق الموريتانية وإرساء إطار مثمر للتعاون بين المؤسستين البنكيتين.
واحتضن مقر البنك المركزي الموريتاني، صباح اليوم، اجتماعا رفيع المستوى بين الوفد وفريق عمل من البنك المركزي، تلاه اجتماع ثلاثي ضم الوفد وفريق عمل من البنك المركزي وفريقا حكوميا ضم كلا من وزير الاقتصاد والمالية ووزير البترول والطاقة والمعادن والمدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم ورئيس المنطقة الحرة بانواذيبو، وذلك لبحث آفاق الاستثمار والفرص التي تتيحها السوق الموريتانية للهيئات المماثلة للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير. يذكر أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الذي تأسس عام 1994، مؤسسة مالية متعددة الأطراف في افريقيا تعنى بتمويل وتطوير المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية ومختلف مناطق العالم.
وقد تم إنشاء هذا البنك بقرار مشترك بين الحكومات الإفريقية، وهيئات إفريقية اقتصادية، ومستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيئات استثمارية ومالية غير إفريقية.
حوار «الفرصة الاخيرة» بين الحكومة والمعارضة للخروج من الازمة في توغو
بعد ستة اسابيع على ازمة سياسية خانقة في توغو، افتتح الاثنين في لومي الحوار المنتظر بين الحكومة والمعارضة، في حضور الرئيس الغاني نانا أكوفو-ادو الذي يضطلع بدور المساعد على حل الازمة.
وقد وافق الطرفان اخيرا على التحدث بعضهما مع البعض، وسط تزايد المعارضة بوجه الرئيس فور غناسينغبي. ومنذ سبتمبر، تكثفت التظاهرات التي تطالب باستقالته وتحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط.
وقال الرئيس الغاني في حفل افتتاح الحوار في “فندق 2 شباط”، امام عدد كبير من المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين، وبينهم سفراء فرنسا والولايات المتحدة والصين، ان “سلام وحرية الشعب التوغولي واستقراره امران غير قابلين للتفاوض”.
واضاف “لست منحازا الى اي طرف، لقد جئت الى هنا لدعم حوار يأخذ في الاعتبار الشعب التوغولي ومصالحه”، داعيا التوغوليين الى “ان يحددوا بأنفسهم مستقبل بلادهم”.
وقال “جئت الى هنا من دون وصفة سحرية لفرض حل”، معتبرا ان “من المهم، من اجل احترام التوغوليين، ان يتم اعتبار قادتهم قادرين على التوصل الى حلول تؤدي الى مزيد من طمأنية سكان هذه البلاد، في اطار من التوافق والتسوية”.
وقال جويل افاندجيغان التاجر في لومي لوكالة فرانس برس “انه حوار الفرصة الاخيرة. من مصلحة السلطة والمعارضة اخراج البلاد نهائيا من حالة عدم الاستقرار”. واضاف “على كل معسكر تقديم تنازلات”.
وكانت السلطة والمعارضة قررتا اخيرا الاجتماع بينما يواجه الرئيس غناسينغبي، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، حركة احتجاج شعبي كبيرة منذ خمسة اشهر.
ويعطي هذا الحوار بعض الامل ولكنه يثير ايضا الشكوك في هذا البلد الصغير الواقع في غرب افريقيا.
ولا يتوقع ادو كلافيسو الذي يعمل سائق دراجة اجرة ان يسفر الحوار عن اي نتيجة. وقال ان “حزب الوحدة من اجل الجمهورية (الحاكم) سيماطل مع المعارضة. سيجرون مناقشات ويوقعون اتفاقا لن تحترمه الحكومة. الامر نفسه يتكرر ونحن تعبنا. فر طنا في الحوار في هذا البلد”.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يغلب التشاؤم على التعليقات التي تنتقد هذا الحوار الجديد في توغو التي تحكمها عائلة واحدة منذ خمسين عاما.
وكان غناسينغبي تولى الحكم في 2005 بدعم من الجيش خلفا لوالده الجنرال غناسينغبي اياديما الذي حكم البلاد بلا منازع لـ38 عاما. وقد اعيد انتخابه مرتين في 2010 و2015 في انتخابات اعترضت المعارضة على نتائجها.
ومنذ احلال التعددية في بداية تسعينات القرن الماضي، عقد حوالى 15 حوارا ومحادثات في لومي لم يسمح اي منها بالتوصل الى التناوب السياسي او الى تغيير كبير.
وتعديل عدد الولايات الرئاسية وطريقة الاقتراع وارد في “الاتفاق السياسي الشامل” الذي ابرم في 2006 لكنه لم يطبق يوما مع ان ذلك يمكن ان يؤدي الى التهدئة في بلد شهد بعد انتخاب غناسينغبي اعمال عنف اودت بحياة حوالى 500 شخص حسب الامم المتحدة.
ورحبت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وسفارات المانيا وفرنسا والولايات المتحدة في لومي بالحوار مؤكدة انها تشجع “الاطراف السياسيين التوغوليين على العمل بنية حسنة للتوصل الى توافق”.
وبعد اعمال تحضيرية استمرت اربعة ايام وشارك فيها ممثلون عن الحكومة والحزبين الحاكم والمعارض، لم ترشح سوى معلومات قليلة عن الحوار الذي يفترض ان يستمر نحو عشرة ايام.
يتضمن جدول اعمال الاجتماع الذي كشف مساء الاحد سلسلة من القضايا بينها “اعادة العمل بدستور 1992” الذي ينص على ان اي رئيس لا يمكنه البقاء في المنصب لاكثر من ولايتين، وعلى “الانتقال” السياسي في توغو و”الاصلاحات الانتخابية”.
الا ان مصادر في محيط فور غناسينغبي كررت القول في الاسابيع الاخيرة ان “من غير الوارد” مناقشة رحيل رئيس الدولة فورا او اي تعهد من قبله بالتخلي عن السلطة.
وسيتمثل كل من الطرفين، اي تحالف 14 حزبا معارضا وحزب “توحيد” الحاكم، “بسبعة مندوبين”. اما مشاركة الحكومة فستناقش خلال الحوار.
وقال الناطق باسم الوفد الغاني دانيال اوسي مساء السبت لصحافيين “ما يثير اعجابنا هو الارادة الحسنة للطرفين والحماس الذي يبديانه للتوصل الى حل دائم للازمة”.
وحول دور غانا، اوضح انه “تسهيل” اكثر منه “وساطة” اذ ان رؤساء دول غرب افريقيا قرروا ان “الازمة ستحل عبر حوار بين التوغوليين”.
