هذا الخبر .. أحداث الريف تعجل بإقالة عامل الحسيمة وتكليف المفتش العام للداخلية بتتبع شؤون الإقليم

علمت الجريدة من مصدر مطلع بأن وزير الداخلية أقال عامل إقليم الحسيمة من داخل اجتماع رسمي، كان يحضره بمعية عدد من المسؤولين أمس، حيث فوجئ الحاضرون بإعلان تكليف الوالي المفتش العام للوزارة محمد فوزي بالإشراف على تسيير شؤون عمالة الإقليم، في انتظار تعيين عامل .
واعتبر نفس المصدر أن القرار جاء حرصا على تهييئ أجواء جديدة بإقليم الحسيمة من شأنها مواكبة انتظارات الساكنة، وتوفير الظروف الملائمة، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، بما يستجيب لتطلعات وانشغالات ساكنة الإقليم.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، مرفوقين بعدد كبير من المسؤولين من الوزارة على عجل مساء الاثنين بمدينة الحسيمة، للوقوف على مسار الاحتقان الاجتماعي، الذي تعرفه المدينة، والذي تطور إلى مواجهات في منطقتي امزورن وبني بوعياش، حيث تظاهر مئات التلاميذ والتلميذات ،مدعومين بشباب من المنطقة، قاطعين الطريق الرئيسية، ولجأت عناصر ملثمة إلى إضرام النار في عدد من سيارات الأمن، وأصابت عددا من العناصر الأمنية كما أضرمت النار في عدد المساكن التي تعود لرجال الأمن . وكشفت مصادرنا أن المسؤولين استمعوا لمختلف المتدخلين في الإقليم ،خاصة المنتخبين، ورجال السلطة وعلى رأسهم عامل الإقليم .
وأشارت نفس المصادر إلى اعتزام إجراء تغييرات تطال عددا من الأطر في خطوة لتخفيف الاحتقان الذي انطلق منذ مقتل بائع السمك محسن فكري « طحنا في آلة لشحن النفايات»، واستمر لأشهر، وأخذ أبعادا خطيرة من حرق ونهب.. وعلى هامش الأحداث، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أنه تم توقيف أربعة عشر شخصا، على خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص، لتجمهر الأحد الماضي بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليم الحسيمة، حيث تظاهرهم بالشارع العام، وقع خلاله إضرام النار في إقامة سكنية، ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم. وأوضح الوكيل العام للملك، في نفس البلاغ أنه أمر بفتح بحث في الموضوع، حيث تم لحد الآن توقيف أربعة عشر شخصا، وضعوا تحت الحراسة النظرية، لاستنطاقهم حول الأفعال المشتبه ارتكابها من طرفهم، وأشار إلى أنه سيتم مثول الموقوفين أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث والتحقيق لترتيب الأثر القانوني على ذلك.


الكاتب : محمد الطالبي

  

بتاريخ : 29/03/2017