رفعت الحكومة الجديدة من سقف توقعاتها للنمو الاقتصادي المدرج في مشروع القانون المالي 2017 والذي كان يقضي بتحقيق معدل نمو في حدود 4.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام ، وذلك بالنظر إلى تغير مجموعة من الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون المالي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أول أمس في البرلمان.
وإذا كانت الوثيقة التي استعرضها بوسعيد عشية الخميس أمام نواب الأمة ، هي نفسها التي سبق له أن تلاها في أكتوبر 2016 ، فإن مجموعة من الفرضيات التي شكلت دعائم هذا المشروع قد تغيرت منذ ذلك الحين، وهو ما جعل وزير الاقتصاد والمالية يتوقع أن تتم مراجعة الفرضيات التي يستند اليها مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، وخاصة تلك التي تحدد نسبة النمو في 4.5 بالمئة، إلى الأعلى في منتصف السنة الجارية .
ومن ضمن أهم الفرضيات التي تغيرت و ستفرض مراجعة نسبة النمو في يونيو القادم ، تلك المرتبطة بالناتج الخام الفلاحي والذي كانت توقعات مشروع القانون المالي تقدره بناء على محصول زراعي من الحبوب يناهز 70 مليون قنطار والحال أن آخر التوقعات التي أعلن عنها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش مؤخرا تتحدث عن محاصيل حبوب قد تتجاوز 102 مليون قنطار ، وهو ما يجعل 4.5 في المئة التي توقعها القانون المالي مرشحة هي الأخرى للارتفاع.
من جهتها، تغيرت أسعار البوتان في السوق الدولي منذ إعداد مشروع القانون المالي ، حيث لم تعد في حدود 350 دولارا للطن و إنما تجاوزت هذا السعر بكثير بعدما لامست في فبراير الماضي حدود 600 دولارا للطن وهو ما يجعل كلفة الدعم المتوقعة من لدن صندوق المقاصة مرشحة للاتجاه نحو الأعلى.
كل هذا جعل بوسعيد أول أمس يحرص على التنبيه إلى أن مراجعة هذه الفرضيات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفتها الظرفية الدولية والوطنية منذ اعداد مشروع قانون المالية، مشيرا الى أن هذا الاخير ينبني على أربع مرتكزات أساسية تتمثل في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص وتأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
وبخصوص أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية، فقد أوجزها الوزير في توطيد دينامية الاستثمار العمومي من خلال تخصيص 190 مليار درهم من أجل مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص عبر تفعيل مخطط اصلاح الاستثمار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك ،وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الادوات والأسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات. كما تهم هذه الاجراءات دعم التشغيل من خلال إحداث 23 ألفا و 768 منصبا ماليا تضاف اليها 11 الف منصب تم إحداثها لفائدة الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار عملية توظيف أطر التدريس في إطار التعاقد.