ذكر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين، أول أمس الاثنين، حول السبل التي ستلتجئ إليها وزارته لإنقاذ الموسم الدراسي في ظل الإضرابات التي عرفتها المدرسة المغربية منذ 5 أكتوبر الماضي، أن وزارته وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، أشرفت عليها فرق تربوية تخصصية على الصعيد المركزي، مكونة من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية، وهي الخطة التي ستعتمد، حسب الوزير، على تمديد السنة الدراسية لمدة أسبوع وتعزيز آليات الدعم التربوي، وتكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، ومراجعة برمجة الامتحانات وفروض المراقبة، والتنزيل الميداني لهذه الخطة الوطنية…
وفي التفاصيل أكد بنموسى أن أول إجراء بهذا الخصوص والذي يتعلق بتمديد الموسم الدراسي بأسبوع، فسيهم جميع الأسلاك التعليمية، مؤكدا أن مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية، وتكييف المقررات الدراسية لملاءمتها مع الغلاف الزمني المتاح هي أهم المحددات التي ستتحكم في هذا التمديد.
وبخصوص الإجراء الثاني فيهم تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية، وهي المقاربة التي اعتمدت، حسب المتحدث، على التكييف الكمي للبرامج والمقررات الدراسية، من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة، بنسب محددة، وكذا على تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية، من أجل استهداف الكفايات الأساس:
*بالنسبة للتعليم الابتدائي، التركيز على تحصيل التعلمات الأساس، وعلى الأهداف التي لها ترابط بالتعلمات اللاحقة، فضلا عن دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة، وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعلم..
*بالنسبة للسلك الثانوي، سيقلص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية التعلمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات وحصص التطبيقات المنهجية، لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلمات، وغيرها من صيغ التخفيف والتبسيط والمرونة، التي تختلف باختلاف المواد الدراسية.
وبخصوص الإجراء الثالث فيهم آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، حيث سيتم تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي مع تنويع أشكال التدخل، وإعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، كما سيتم فسح المجال لإنجاز حصص للدعم التربوي المؤدى عنها، للراغبين في ذلك، خلال فترات عطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية، وكذا خلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع.
ويتعلق الإجراء الرابع بمراجعة برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة، فبخصوص فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة، واستنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص، حسب الوزير، فسيتم ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، كما تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أوالثانية.
أما آخر إجراء فيتعلق بالتنزيل الميداني لهذه الخطة الوطنية، مؤكدا بهذا الخصوص أنه تم منح الفرق التربوية المحلية، الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة، التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، وذلك بمراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديداكتيكية المعمول بها في المنهاج الدراسي، كما ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية، قصد تذليل كل الصعاب التي قد تعترض هيئة التدريس في هذا المجال تحقيقا للنجاعة التربوية في عملية التنزيل.
وسيسهر على تنزيل هذه الخطة كما تمت الإشارة إلى ذلك فرق تربوية تخصصية على الصعيد المركزي، مكونة من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية، وهي الخطة التي تستند على مبادئ ثلاثة تتمثل في التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي، مع اعتماد الملاءمة والمرونة في تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، وفي اجتياز الامتحانات المدرسية، وإعطاء أهمية خاصة للمستويات الإشهادية، ثم استحضار السلاسة في عملية التنزيل، تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ، ومع خصوصيات المؤسسات التعليمية…
وبخصوص الإضرابات التي تعرفها المدرسة العمومية أكد الوزير أن الإضراب حق دستوري لكن القانون ينص على مبدأ الأجر مقابل العمل مبرزا أن الوزارة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات من أجرة المضربين حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة اللذين التحقوا بعملهم بعد العطلة البينية، إجراء قانوني معمول به وأن هدف الوزارة هو عودة الأساتذة إلى الفصول الدراسية خصوصا بعد الاستجابة لأهم المطالب التي من أجلها خاضوا تلك الإضرابات ، وهذا هو الهدف من فتح الحوار الاجتماعي، حسب ما قال الوزير.
يذكر أن التصعيد في المدرسة العمومية المغربية وصل ذروته بعد أن لجأت الوزارة بالإضافة إلى الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، إلى مسطرة التوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الأجر الشهري إلى حين عرض الأساتذة المضربين على اللجن التأديبية، وأكد مصدر من الوزارة للجريدة أنه حتى ولو عاد الموقوفون إلى مزاولة مهامهم بشكل عادي فلن يتم اعتبار ذلك رجوعا رسميا للأقسام إلا بعد العرض أمام اللجن التأديبية التي ستنظر في ملفاتهم.