أعلن عبد اللطيف وهبي أمين عام «الاصالة والمعاصرة» أنه لن يستوزر ضمن حكومة عزيز أخنوش المرتقب الإعلان عنها.
وفاجأ التصريح المتتبعين للشأن العام الوطني، خاصة وأن بلاغا صادرا عن المجلس الوطني للـ«بام» كان قد اشترط توزير الأمين العام في إطار المشاورات الأولى التي عقدها مع أخنوش..
وقد كان هذا الأمر مثار جدل وسط الرأي العام والوسائط الاجتماعية .
وحسب مصادر مطلعة فإن وهبي كان يطالب بموقع وزير دولة وزير العدل والحريات في الحكومة المتوقعة، وهو ما اعتبرته مصادرنا «أنه لم يعد ممكنا لوجود متغيرات ووقائع لم تكن واردة قبل الشروع في هيكلة الجهات»، بدون المزيد من التفاصيل.
والموقف بدا كما لو أنه فرض لاسم معين في التشكيلة الحكومية التي يقترحها الرئيس المكلف ويعينها جلالة الملك طبقا للدستور المعدل لسنة 2011 بشكل واضح لا لبس فيه..
واعتبر متتبعون أن عبد اللطيف وهبي، حاول فرض اسمه لإحراج الرئيس المكلف باشتراط فرضه وزيرا قبل إعلان الحكومة الرسمي وتعينها من طرف الجهة المختصة دستوريا، وكذلك للالتفاف على التصريحات السابقة، التي قالها في وقت سابق، ومفادها أنه لن يكون وزيرا تحت رئاسة أمين عام آخر.
وعكس ما عبر عنه في تصريح لـ «سبوتنيك» الروسية، بكون الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون قبل الثامن من أكتوبر، خرج وهبي ليقول في تصريحه لـ «الصباح»، إن «قرار تشكيل الحكومة بيد جلالة الملك وأخنوش»..
وهو ما يظهر من خلاله أن وهبي تجاوز صلاحياته في تصريحاته الأخيرة.
وبحسب موقع «الأول» فان «خرجات وهبي غير المحسوبة ستكون سببا في إنهاء طموحات الرجل «الواسعة» حسب نفس المصدر…
وتتساءل مصادر عما اذا كان ما يحدث بداية شرخ سيكون له ما بعده في حكومة ينتظر منها الوفاء بالتزامات مجتمعية واجبة وتنزيل رؤية النموذج التنموي الجديد التي كانت مثار التفاف وطني كبير.