نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على الارتفاع المتواصل في عدد سكان الأرض وتأثيره على الكوكب.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه في مواجهة الأزمة البيئية، يدعم بعض الأشخاص فكرة تراجع عدد السكان. لكن، يشير علماء الديموغرافيا إلى أن البلدان يجب أن تسير نحو ضمان الاستقرار الديمغرافي.
ففي أعقاب الأزمة البيئية، أصبحت هذه القضية، التي تقوم على اعتماد مبدأ تقليص عدد سكان الأرض من أجل حماية هذا الكوكب، محور النقاشات العامة. وفي الوقت الحالي، يضم كوكب الأرض من البشر عددا أكبر من أي وقت مضى، إذ يزداد هذا العدد حوالي 80 مليون شخص كل سنة. وبناء على هذا المعدل، ينمو عدد السكان بسرعة، فمن 7.7 مليار في الوقت الحالي قد يتجاوز عدد سكان الأرض ثمانية مليارات بحلول سنة 2022، ليصل إلى 10 مليار نسمة في سنة 2050.
وبينت الصحيفة أن هذا الارتفاع قد تطور منذ سنة 1800، فقد ازداد عدد البشر سبعة أضعاف خلال قرنين. وهكذا، أصبح البشر يستهلكون سبعة أضعاف المنتجات، وارتفعت انبعاثات الغازات الدفيئة. لهذا السبب، وبالنسبة للأطراف المهتمة بتأثير عدد السكان على البيئة، خاصة تلك المنتمية إلى الأجيال الشابة التي تشعر بالقلق إزاء تغير المناخ، يعتبر الامتناع عن إنجاب الأطفال من أجل إنقاذ الكوكب فرضية ناجحة. لكن، نادرا ما يتم تناول هذه المسألة على هذا النحو في المؤتمرات الدولية الرئيسية المعنية بالمناخ أو التنوع البيولوجي أو التصحر.
وذكرت الصحيفة أنه على غرار الدول الأنجلوسكسونية، ظهرت في فرنسا جمعيات مثل «ديموغرافيا ريسبوسنبل» تدعو إلى ألا يتجاوز عدد سكان هذه الدولة 70 مليون نسمة، قبل أن يميل هذا العدد إلى الانخفاض. وكان وزير البيئة والنائب الإيكولوجي السابق، إيف كوشييه، من بين أبرز منتقدي تضخم عدد السكان. ويصر هذا المسؤول على أن الوقت قد حان لعكس مبدأ السياسة الأسرية، إذ يجب أن تقدم الاستحقاقات للعائلة عند ولادة الطفل الأول، ثم تنخفض مع ولادة الطفل الثاني قبل أن تمحى تماما. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه «لا يوجد سبب للتفاخر بإنجاب أطفال أكثر من البلدان المجاورة. لكن، مازالت الحكومات ترغب بإنشاء مجتمعات شابة، تضم الكثير من اليد العاملة من أجل العمل والاستهلاك. وهذا الأمر غير مسؤول».
ويؤكد كوشييه أنه يجب البدء بحدّ الولادات في البلدان المتقدمة لأن أسلوب حياتها يثقل كاهل الموارد. كما يعتبر محقا في نقطة واحدة على الأقل، ذلك أنه غالبا ما يهتم القادة بشيخوخة مواطنيهم أكثر من اهتمامهم بالانفجار السكاني. وباستثناء أفريقيا، تشهد القارات الأخرى بالفعل تباطؤ وتيرة نمو سكانها بشكل واضح. وهكذا، تسعى بكين، بعد أن تحكمت على نحو قسري في الولادات لمدة أربعين سنة، إلى إحياء الرغبة في زيادة عدد مواليدها. وفي بلدان الجنوب، التي شهدت انخفاضا سريعا في نسبة خصوبتها، ستكون شيخوخة السكان أسرع بكثير من مناطق الشمال، حسب جيليس بيسون، الأستاذ في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، وباحث في المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية.
وأفادت الصحيفة أن علماء الديمغرافيا يشيرون إلى أن العديد من البلدان تتجه تدريجيا نحو الاستقرار الديمغرافي، حيث يتجسد هذا الأمر في انخفاض معدل الوفيات، يتبعه انخفاض في معدل الولادات. كما كان الحال في أوروبا في القرن التاسع عشر، حيث أدى التقدم في مجال الطب والمرافق الصحية في تلك الفترة، إلى زيادة في متوسط العمر المتوقع، علاوة على انخفاض معدل وفيات الرضع.
في هذا الصدد، يقول جاك فيرون، مدير الأبحاث في المعهد الوطني للإحصاء، إنه «بغض النظر عما إذا كان عددنا مرتفعا أم لا، سنتجه نحو تحقيق الاستقرار في غضون 30 و40 سنة. ويعتقد علماء البيئة أن المختصين في الديموغرافيا يقللون من شأن هذا الوضع، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ».
ونوهت الصحيفة إلى أن أفريقيا تعد بمنزلة المثال المضاد. حيال هذا الشأن، ويعتبر معدل الوفيات في هذه القارة، هو الأعلى في العالم، بصدد الانحسار. بالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل الخصوبة 4.5 طفل لكل امرأة في سنة 2017، مقابل 5.5 طفل قبل 20 سنة و6.5 طفل قبل 40 سنة. ويمكن أن يتضاعف عدد سكان هذه القارة الذي يبلغ 1.13 مليار نسمة بمعدل أربعة مرات بحلول سنة 2100.
وفي الختام، تطرقت الصحيفة إلى أن واحدا من أصل ستة أشخاص يعيشون اليوم في أفريقيا. وفي هذا الصدد، تُطرح مسألة الهجرة التي تثيرها التدهورات البيئية. ففي أوساط الديموغرافيين، كما هو الحال في بقية المجتمع، تثير هذه المسألة جدلا واسعا وشكوكا عديدة.