قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن ان نتائج الاستفتاء أظهرت قبول التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. واوضح في تصريحات صحفية نقلتها وكالة انباء /الاناضول/ أن النتائج النهائية للاستفتاء ستعلن خلال 11 أو 12 يوما كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة. وكشف أن مجموع المصوتين ب”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين ب”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155 شخصا. وحول قرار اللجنة اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف اللذين يخلوان من ختم لجان الصناديق نفى غوفن اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو ب”تغيير قواعد اللعبة بعد انطلاق المباراة”.. وأكد على أنه قرار “صحيح ولم يتخذ للمرة الأولى”. واضف أن بعض لجان الصناديق أهملت ختم البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها وأن اللجنة العليا قررت اعتمادها نظرا لأن التقصير ليس من المواطن وإنما من لجان مشرفة على الصناديق.
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن ان نتائج الاستفتاء أظهرت قبول التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. واوضح في تصريحات صحفية نقلتها وكالة انباء /الاناضول/ أن النتائج النهائية للاستفتاء ستعلن خلال 11 أو 12 يوما كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة. وكشف أن مجموع المصوتين ب”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين ب”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155 شخصا. وحول قرار اللجنة اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف اللذين يخلوان من ختم لجان الصناديق نفى غوفن اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو ب”تغيير قواعد اللعبة بعد انطلاق المباراة”.. وأكد على أنه قرار “صحيح ولم يتخذ للمرة الأولى”. واضف أن بعض لجان الصناديق أهملت ختم البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها وأن اللجنة العليا قررت اعتمادها نظرا لأن التقصير ليس من المواطن وإنما من لجان مشرفة على الصناديق. وذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن القرار اتخذ باجماع أعضاء اللجنة الانتخابية العليا ولفت إلى أن عدد البطاقات غير المختومة غير معلوم حاليا. وحزب المعارضة الرئيسي حزب الشعوب الجمهوري اعلن اعتزامه 60% من أصوات الاستفتاء ” لوجود مخالفات بها”ا. وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن اردال اكسونجر نائب رئيس الحزب المعارض انتقد بشدة إعلان اللجنة العليا للانتخابات- عبر موقعه على الإنترنت قبيل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع – اعتزامه الاعتراف بصحة أوراق الاقتراع غير المختومة إلى أن يثبت العكس، وأنها غير صحيحة، حيث أكد اكسونجر أن القرار يثير قدرا كبيرا من التساؤل حول مدى مشروعية الاستفتاء. وزعم نائب رئيس الحزب المعارض أن هناك إجراءات غير قانونية اتخذت لصالح الحكومة خلال الاستفتاء، وأن هناك مشاكل تتعلق بنحو 5ر2 مليون صوت
انصار اردوغان احتفلوا
احتفل انصار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بفوزه في الاستفتاء على توسيع صلاحياته على الرغم من خيبة الأمل بعض الشيء من النتيجة المتقاربة جدا بين المعسكرين والبعيدة كل البعد عن الدعم الشعبي الواسع الذي كان يأمل به.
وتجمع حشد كبير رفع اعلام تركيا او لافتات “نعم” امام مقر حزب العدالة والتنمية في انقرة، للاستماع لخطاب رئيس الوزراء بن علي يلديريم الذي اكد من على شرفة المبنى انه “مع هذا التصويت، فتحت صفحة جديدة في ديموقراطيتنا”. واضاف ان “هذا الاستفتاء ليس خاسرا والمنتصر هو تركيا”.
من جهته، تحدث اردوغان من اسطنبول عن “قرار تاريخي” اتخذه الشعب التركي، داعيا الدول والمؤسسات الاجنبية إلى “احترام” النتيجة.
وقالت ياديغار بوزتيبي التي كانت تحمل علما تركيا “كنت اتوقع تأييدا اكبر”. ورأت ان المسؤول عن هذه النتيجة المتقاربة هو زعيم حزب العمل القومي دولت بهجلي الذي تحالف مع الحكومة دعما للمراجعة الدستورية.
وفي الواقع اثار بهجلي بلبلة في معسكر مؤيدي الاصلاحات باتهامه مستشار للرئيس بانه تحدث عن اقامة نظام فدرالي يعارضه حزب العمل القومي بشدة. واضطر اردوغان شخصيا لنفي ذلك بشكل قاطع.
واكد رجل كان يقف في مكان قريب، طالبا عدم كشف هويته ان “حزب العدالة والتنمية اضطر للقيام بحملته بمفرده” بسبب الانقسامات الداخلية في حزب العمل القومي.
واما مصطفى اونسال، فيرى ان النتيجة هي اشارة الى الانقسامات الموجودة في تركيا. وقال ان “هذه النتيجة تدل على ان هناك شريحة لا تريد جعل البلاد اقوى ولديها عقلية اوروبية، وهناك جزءا آخر هو اهل الاناضول الاصليون”.
وعلى الرغم من خيبة الامل هذه، احتفل أنصار اردوغان في مقر حزب العدالة والتنمية في اسطنبول.
في الشوارع، اطلقت السيارات ابواقها بينما كان باعة جوالون يعرضون مناديل تحمل صور الرئيس وحتى اقرص مدمجة لاغاني الحملة التي سبقت الاستفتاء.
وقال نهاد كالابا “المهم هو النتيجة. الامر لا يتعلق بفارق نقطة واحدة او نقطتين”.
اما ديريا فاكدت انها “فرحة كبرى. انتصرنا. شعبنا انتصر!”.
الا ان سيزر اوزن قال ان “الحملة كانت صعبة”. واضاف ان “اوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كلها اتحدت ضد اردوغان، ضد تركيا. لقناهم درسا جيدا”.
وكان اردوغان وجه طوال حملته انتقادات حادة للغرب وخصوصا بعد منع عدد من المهرجانات الانتخابية لمؤيدي التعديلات في المانيا وهولندا. وقد اكد مرارا خلال الحملة ان فوز “نعم” سيلقن اوروبا درسا جيدا.
وقال رجب كيرمن ان “رجب طيب اردوغان ليس قائد تركيا بل زعيما عالميا”. واضاف ان “قلبنا يخفق معه”، مؤكدا في الوقت نفسه ان الذين صوتوا بـ”لا” هم “اخوتنا”.
وبعد خطاب رئيس الوزراء في انقرة، اطلقت العاب نارية.
ولكن المحتفلين اضطروا إلى المغادرة بسبب هطول الأمطار وسط ضجيج ابواق السيارات.
أتاتورك يصوت
كلما حشد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنصاره في تجمع انتخابي لدعم النظام الرئاسي الجديد، تطل بجانب الملصق الضخم الذي يحمل صورته، صورة أخرى لرجل نظرته ثاقبة يرتدي ملابس أنيقة.
إنه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك الذي أسس سنة 1923 الجمهورية الحديثة على أنقاض الامبراطورية العثمانية المنهارة.
وينظر الكثير من الأتراك بإجلال إلى أتاتورك بطريقة تقارب الرهبة الدينية بصفته منقذ الأمة التركية ورمزا يعد تشويه ذكراه جريمة جنائية.
ورغم وفاته عام 1938، إلا أن أتاتورك يضطلع بدور رئيسي في الحملة التي تسبق استفتاء يوم الأحد على تعديل دستوري يوسع سلطات اردوغان.
وخلال الحملة، احتدم الجدل بين الحكومة والمعارضة بشأن من هي الجهة التي حافظت بشكل حقيقي على ارث أتاتورك وإن كان رئيس تركيا الحديثة الأول سيصوت بـ”نعم” أم “لا” على التعديل الدستوري.
ويرى حزب الشعب الجمهوري المعارض أن اردوغان يقوض الأسس العلمانية والديموقراطية التي أرساها أتاتورك لتركيا الحديثة.
ولكن الرئيس يعتبر أنه يستكمل إرث الرجل الذي يسميه “الغازي مصطفى كمال” عبر بناء تركيا عظيمة قادرة على الوقوف في وجه القوى الأجنبية.
واعتبر كمال كيليشدار اوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك، أن النظام الجديد سيبتعد بتركيا عن مبادئ الأب المؤسس.
وقال لوكالة فرانس برس “لو جاء أحد ما ودفع بالمبادئ الديموقراطية إلى الوراء، فسيعني ذلك بداية لعملية تناقض روح الثورة كما تصورها أتاتورك”.
ورغم أن المسلمين يشكلون الغالبية الساحقة في تركيا، إلا أن أتاتورك جعل العلمانية المبدأ المهيمن. وهذا هو الارث الذي يتهم معارضو اردوغان الرئيس بتقويضه من خلال تنامي الأسلمة.
وفي هذا السياق، رفعت الحكومة الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء الحجاب في القطاع العام والمدارس.
وشجعت كذلك فتح مدارس “الإمام الخطيب” التي تدمج بين التعليم الديني والمناهج الحديثة.
وبداية هذا العام، خضعت مسودة منهاج جديد يتوقع أن يبدأ تدريسه في سبتمبر لتدقيق شديد بعد انتقادات بشأن إزالة ما يشير إلى أتاتورك منها.
واعتبرت غولسن بلجيهان، حفيدة عصمت اينونو الذي كان اليد اليمنى لأتاتورك وخلفه كرئيس، أن مسودة المنهاج الجديد تتضمن تهجما على إرث مؤسس تركيا.
وأضافت أن اردوغان سيكون له “مكان بالتأكيد في التاريخ، كرئيس وزراء، وكرئيس الجمهورية التركية، إلا أنه سيبقى واحدا بين آخرين” في حين أنه “لن يكون هناك سوى أتاتورك واحد.”
ومن جهته، أصر وكيل وزير التربية يوسف تكين على أن لأتاتورك أهمية في المنهاج وفي تعليم الأطفال.
وأما تانسل تشولاسان، رئيسة “رابطة الفكر الكمالي” التي تسعى إلى الدفاع عن ارث أتاتورك، فاتهمت الحكومة بمحاولة محاربة العلمانية من خلال التعليم. وقالت “يريدون محو قيم الجمهورية بما فيها العلمانية وحرية النساء والتخلص من حكمة أتاتورك واينونو.”
إلا أن اردوغان يرفض الاتهامات الموجهة إليه بمحاولة شطب ارث أتاتورك قائلا إن مؤسس تركيا كان ليدعم النظام الرئاسي الجديد.
والسماح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي، كما انتمى أتاتورك إلى حزب الشعب الجمهوري، هو أحد التغييرات الرئيسية التي ينص عليها التعديل الدستوري.
ورجحت صحيفة “بيلد” الألمانية الشهر الماضي أن أتاتورك كان ليصوت بـ”لا” في الاستفتاء، عقب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين أنقرة ودول اوروبية على خلفية منع وزراء أتراك من المشاركة في تجمعات انتخابية لاتراك أوروبا لدعم التعديلات الدستورية.
ولكن اردوغان رد إن أتاتورك كان ليدعمه قائلا “لقد قام أتاتورك أصلا بما نرغب نحن الآن فعله.”
وينوه بعض المراقبين الغربيين إلى أن حكم مؤسس الجمهورية التركية لم يكن مثالا ساطعا للديموقراطية، في ظل محدودية كبيرة في حرية الصحافة والمعارضة السياسية.
وفي هذا السياق، يرى جان فرنسوا بيروز من المعهد الفرنسي لدراسات الأناضول، أن “نظام أتاتورك كان استبداديا (…) لا ينبغي اعتباره مثاليا.”
ويبدو أن اردوغان يسعى إلى نحت مكانة له في تاريخ تركيا تنافس تلك التي احتلها أتاتورك اذ يتطلع إلى البقاء في السلطة عام 2023 عندما تحتفل تركيا الحديثة بالذكرى المئة لتأسيسها.
وتصل انجازات أتاتورك إلى تغيير أبجدية اللغة التركية بأسرها من الأحرف العربية إلى اللاتينية.
ويقول محللون إن اردوغان يرى نفسه بطريقة مشابهة على أنه قائد قادر على إحداث تحولات ذات أبعاد تاريخية.
ويقول مؤلف كتاب “السلطان الجديد” الذي سيصدر قريبا، سونر كاغابتاي، إن “اردوغان يرغب الآن بتعديل الدستور ليصبح رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس حزب العدالة والتنمية.”
وأضاف أنه “كما قام أتاتورك بهندسة المشهد الاجتماعي السياسي، يريد اردوغان كذلك تحويل تركيا تماما ولكن لتصبح مجتمعا مسلما في العمق.”
اكراد تركيا يصوتون
وينظر إلى الاقلية الكردية في تركيا، وعددهم خمس السكان تقريبا، على أنها شريحة مهمة في الاستفتاء ويمكن أن يسهم تصويت الاكراد ب”نعم” في فوز اردوغان في الاستفتاء على توسيع صلاحياته.
ويؤيد العديد من الاكراد حزب الشعوب الديموقراطي الموالي لهم إلا أن آخرين وبينهم عائلات من الاتجاه الديني المحافظ، يتعاطفون مع حزب العدالة والتنمية المنبثق من جذور إسلامية.
إلا أن بين القضايا المهمة بالنسبة للأكراد هو ما اذا كان سيتم استئناف عملية السلام لانهاء ثلاثة عقود من تمرد حزب العمال الكردستاني بعد انهيار وقف اطلاق النار العام 2015.
قال حكمت ايدوغان لوكالة فرانس برس بعد ادلائه بصوته في مدينة دياربكر الكردية حيث يحظى حزب الشعوب الديموقراطي بشعبية واسعة، “أريد دستورا يكون للجميع فيه تمثيل متساو”.
وأضاف “أريد أن يخرج الاكراد من هذا التصويت بنجاح”.
أما المزارع احمد كمال جنكيز (39 عاما) “لا اريد أن أكشف عن تصويتي، ولكن مهما حدث آمل أن يكون في صالح البلاد”.
وأضاف “آمل أن يسفر الاستفتاء عن الخير للبشرية وللاكراد”.
وشاب عملية التصويت اطلاق نار بين جماعتين في حديقة مدرسة في قرية يابانردي في محافظة دياربكر.
وقتل شخصان واصيب ثلاثة اخرون في الخلاف الذي لم تتضح اسبابه بعد رغم ما تردد أنه كان بسبب مخالفات في عملية الاقتراع.
وهيمنت على حملة الاستفتاء في الايام الاخيرة نقاشات حول احتمال أن ت حكم البلاد بنظام فدرالي بعد أن ألمح سوكرو قره تبي مستشار اردوغان أنه في حال الموافقة عليها فإن التغيرات الدستورية قد تقود إلى الفدرالية.
وقد يتضمن ذلك اقامة منطقة للاكراد في جنوب شرق تركيا، وهو ما يتوق له الاكراد منذ فترة طويلة.
إلا أن أردوغان نفسه نفى تلك التصريحات في تجمع علني هذا الأسبوع بعد أن أثارت غضب حزب الحركة القومية اليميني، حليفه الرئيسي الذي أعلن رفضه لأي نظام فدرالي.
ودعا حزب الشعوب الديموقراطي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة إلى التصويت ب”لا” في الاستفتاء، واشتكى من فرض حظر إعلامي عليه بحيث لم يحصل نوابه سوى على دقائق قليلة من البث التلفزيوني خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء.
ويقبع زعيما الحزب صلاح الدين دمرتاش وفيغن يوكسيكداغ في السجن حاليا إضافة إلى 11 من نواب الحزب لاتهامهم باقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني، في خطوة قال الحزب أنها تهدف إلى ابعادهم عن الحملة.
ونشر انصار الحزب على تويتر صورة باساك زوجة دمرتاش وهي تدلي بصوتها في دياربكر.
وقالت “آمل في أن تساعد نتيجة هذا الاستفتاء شعبنا على التحرك قدما على طريق السلام والديموقراطية والحرية”.
وقالت فيليكناس اوكا النائبة في الحزب التي أدلت بصوتها في ديار بكر، أن السادس عشر من نيسان/إبريل هو “البداية” فقط لمستقبل جميع شرائح السكان وبينهم الأكراد.
وصرحت للصحافيين “اليوم هو بداية مستقبل جميع شرائح الشعب من أكراد وأتراك وعرب وأرمن وأشوريين وغجر”.
وأضافت أن “التصويت ب+لا+ سيكون صوت الحرية والسلام، ومستقبل الشعب يكمن في التصويت ب+لا+”.
وتابعت “إنه صوت الشعب الذي سيطفئ الحريق وسيجلب الحل”.
القوميون مفتاح الفوز
زار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبر مؤسس الحركة القومية التركية الحديثة، ألب ارسلان توركيش، إحياء للذكرى العشرين لوفاته هذا الشهر في خطوة مثيرة للاستغراب ولكنها جاءت قبل أيام من الاستفتاء على تعديل دستوري لتوسيع صلاحياته.
ولا يزال توركيش، مؤسس حزب الحركة القومية عام 1969 وبقي رئيسه حتى وفاته عام 1997، رمزا للقوميين الأتراك.
وقد تبدو زيارة اردوغان مفاجئة وحتى متناقضة لقبر الرجل الذي كان المتحدث باسم الانقلاب العسكري الذي جرى عام 1960 وأدى إلى إعدام رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس، مثل اردوغان السياسي الأعلى.
ويتخذ حزب الحركة القومية موقفا معارضا لحزب العدالة والتنمية اسلامي التوجه، حيث تتباين معتقدات الطرفين بشكل واضح.
إلا أن الحزب القومي بات حليفا غير متوقع في سعي اردوغان لإيجاد نظام رئاسي يعزز سلطاته. وستشكل أصوات القوميين عاملا رئيسيا لضمان رجوح الكفة لصالح “نعم” في استفتاء 16 ابريل.
إلا أن تحقيق ذلك ليس سهلا نظرا للهوة بين أتباع دولت بهجلي، الذي قاد الحزب منذ وفاة توركيش ويدعم النظام الجديد، وبين فصيل منشق يرفضه.
ويؤكد الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية صميم اكغونول، على أن أصوات القوميين تعد حاسمة لإقرار النظام الرئاسي التنفيذي.
وفي تحرك آخر مثير للاستغراب، أدهش رئيس الوزراء بن علي يلدريم المراقبين عبر قيامه بإشارة اليد التي تقوم بها حركة “الذئاب الرمادية”، وهي الجناح المتطرف لحزب الحركة القومية الذي عرف عنه تبنيه للعنف، خلال خطاب ألقاه في أنقرة.
وقال اكغونول لوكالة فرانس برس إن “على اردوغان إقناع القوميين بأنه هو أول +الذئاب الرمادية+.”
وكان دعم بهجلي لاردوغان وراء الانقسام داخل حزب الحركة القومية، حيث تم فصل عدد من أعضاء الحزب، وبينهم نواب، لعدم تأييدهم تعديل الدستور.
وتقود ميرال اكسنير، التي شغلت منصب وزير الداخلية في التسعينيات، جناح الحزب الداعي إلى التصويت بـ”لا” على التعديل الدستوري.
ونظمت الخطيبة المفوهة التي رسمت على يدها العلم التركي بالحناء، تجمعات انتخابية في أنحاء البلاد تحت شعار “80 مليون لا” في إشارة إلى عدد سكان تركيا.
وأوضح عمر شاكر اوغلو، المؤيد لحزب الحركة القومية، خلال إحدى التجمعات التي حشدتها اكسنير إن الحاضنة الشعبية للحزب ترفض التعديلات على الدستور رغم موافقة قادته عليها.
وأضاف الرجل البالغ من العمر 55 عاما لوكالة فرانس برس ” لا أصدق أن أي قومي يمكن أن لا يقول +لا+” مضيفا أنه حضر التجمع لدعم “لا” وليس لدعم اكسنير شخصيا.
وقال سنان اوغان، المعارض المرموق لموقف قادة الحزب الذي تم فصله الشهر الماضي، خلال مقابلة في أنقرة على أن “أكثر من 90 بالمئة من القوميين سيقولون لا”. وادلى بتصريحاته بعد مواجهات اندلعت خلال تجمع انتخابي نظمه في 26 مارس.
وأشار من ناحيته نوري اوكوتان الذي فصل من الحزب في الوقت نفسه مع اوغان إلى أنه في حال تم التصويت بـ”نعم” فسيفقد الحزب اهميته كقوة معارضة. وحذر من أنه “إذا تم إقرار التعديلات، فسيخسر القوميون وحزب الحركة القومية.”
إلا أن نائب رئيس حزب الحركة القومية، محمد غونال، اعتبر أن هذه المواقف هي عبارة عن ادعاءات تعكس المرارة التي يشعر بها أعضاء سابقون في الحزب.
وقال غونال لوكالة فرانس برس “يحاولون الآن إثارة الضجة لأنهم طردوا،” مصرا على أن النتيجة الايجابية للاستفتاء ستجعل “القوميين وحزب الحركة القومية أقوى.”
وأضاف “إنه حزب عمره 48 عاما، لطالما كان هنا. إنه الأساس الايديولوجي للقوميين الأتراك وممثلهم السياسي.”
وأما الاستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية في جامعة “توب” التركية، بوراق بيلكاهان اوزبك، فأكد على أن التصويت بـ”نعم” سينهي المعارضة داخل حزب الحركة القومية.
وأشار البعض إلى أنه مع إلغاء منصب رئيس الوزراء في ظل النظام الجديد، فقد يصبح بهجلي نائبا للرئيس.
وقال اوزبك إن “بهجلي سيحظى بكافة أنواع الدعم القانوني والسياسي والبيروقراطي في هذا السياق.”
وأما اكسنير، فسيتعين عليها في هذه الحالة “البدء من الصفر وتأسيس حزب جديد.”
