نددت الهيئات السياسية المؤطرة للنسيج الاجتماعي بمدينة فجيج بما ورد في مشروع «توسيع» تصميم التهيئة رقم 03/AUO/PA/2014 الخاص بجماعة فجيج ومقتضياته.
وطالبت الهيئات السياسية في بلاغ لها، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، بضرورة إعادة النظر، جملة وتفصيلا، في المشروع المقدم حاليا ليستجيب للمطالب المذكورة أعلاه، ودعت كافة ساكنة فجيج للتعبئة الشاملة لمواجهة كل ما يمس مصالح المدينة ومجالها الطبيعي والتراثي أو كل ما من شأنه تضييق الخناق عليها، مؤكدة على ضرورة توسيع المجال الحيوي للمدينة نحو شمالها لتجد الساكنة متنفسا للتنمية ومزاولة أنشطتها التعميرية والفلاحية، وخاصة أن الطبيعة الجبلية للمدينة تقلص من توسعها نحو الجهات الأخرى، وهذا يقتضي بالضرورة وضع قانون خاص بالواحات، وقانون خاص بالمناطق الحدودية.
كما شددت الهيئات السياسية على تحويل ما أطلق عليه في التصميم منطقة عسكرية إلى حزام أخضر، كما كان مقترحا من طرف المجلس الجماعي لفجيج ومكتب الدراسات، ومجالا للتنمية باعتبار هذه المنطقة واجهة ومرآة للمغرب التنموي الحضاري، مشيرة إلى أن مدينة فجيج كانت في الماضي بوابة تجارية وحضارية نحو القارة الإفريقية. ومن المنتظر أن يكون هذا المجال منطقة استشراف لمستقبل وحدة المغرب العربي.
وأبرزت في بلاغها أن الحفاظ على الأمن وحماية الوطن، لا يقتصران على القوات الملكية وحدها، بل يمتد بعده إلى كافة المواطنين، وكثيرا ما قام المواطنون محليا بالحفاظ على أمن المدينة وحمايتها من تسرب كل العناصر المخلة بذلك، وهم مستعدون دوما للقيام بنفس الدور والتعبئة من أجل حماية مدينتهم ووطنهم.
كما أكدت على ضرورة الالتزام باحترام المجال التراثي للمدينة كتراث وطني انطلاقا من المعالم الأثرية والتاريخية الممثلة في الأبواب والأسوار المحيطة بقصورها دون زيادة أو نقصان.
وخلصت الهيئات السياسية إلى أنه يجب أن ينطلق المجال التقني للبنايات العمرانية وهندستها من الطبيعة الواحية ومناخها، والتي تفرض نوعا خاصا في أشكال التعمير والتنطيق المشكلة له بعيدا عن مقتضيات قوانين تعمير المدن الأخرى.
هذا، وقد أكدت الهيئات السياسية المحلية لمدينة فجيج أنها ترى أن أي إصلاح يجب أن يتأسس لزوما على مجموعة من الاعتبارات والملاحظات التي تمت مناقشتها في اجتماعها.
كما أشار اجتماع الهيئات السياسية المحلية لمدينة فجيج إلى أنه منذ أن بدأ الصراع المفتعل من طرف حكام الجزائر، حرمت المدينة من استغلال ممتلكاتها العقارية والفلاحية، وخاصة استغلال أشجار النخيل التي تشكل محور الاستثمار الفلاحي بالمدينة والتي تبلغ في مجموعها ما يفوق 136.000 نخلة، زيادة على فقدان أكثر من أربعة أخماس من مجالها الحيوي. وخلال هذه المدة، برهنت ساكنة فجيج عن وطنيتها الصادقة، وتشبثها بحقوقها المشروعة وممتلكاتها، الشيء الذي تقره المواثيق الدولية.
وأكد الاجتماع على أن مصير المدينة كله مرتبط بمجالها الحيوي، وخاصة بعد أن تقلص بشكل رهيب تبعا لما سبق، حيث فقدت ساكنة المدينة جل مواردها الاقتصادية، مما دفع ساكنتها إلى الهجرة المستمرة. والأدهى والأمر أن يأتي مشروع تصميم التهيئة ليقزم ما هو مقزم أصلا، ويصبح مجال التعمير في المدينة لا يتجاوز ثمن مجالها الحالي بعسكرة ما تبقى من مجالها الحيوي.
واعتبرت الهيئات السياسية المحلية أن المنظور التقنوي والأمني الذي حكم فلسفة المشروع المذكور، يتنافى كليا مع الطبيعة الواحية للمدينة، ومناخها وموقعها وبعدها الجيوسياسي والتنموي، مما يضرب في الصميم فلسفة السياسة الجهوية المطروحة مستقبلا، ويضرب بخصائص المدينة وتنوع مواردها الاقتصادية والطبيعية واختلاف أساليب تنميتها، الأمر الذي نصت عليه الخطابات الملكية المتكررة.
وشددت على أن قضية الأمن وحماية الحدود هي عملية كلية مرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين وتنمية مجال المدينة، وهو في النهاية، عملية تهم جميع المواطنين في التحام تام مع القوات الملكية. وكذا فإن اقتصاد المدينة الواحية يرتكز على الاقتصاد الذاتي الذي يندمج فيه التعمير بالفلاحة.
ونبهت في السياق ذاته إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار بأهم المقترحات المقدمة من طرف المجلس الجماعي، وهو الساهر على مصالح ساكنة المدينة ومتطلباتها، وخصائص الواحة وحاجياتها.