طالبت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب إقرار زيادة فورية، في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بنسب مئوية تنصف أصحاب المعاشات المتدنية ومناسِبة لتكاليف العيش الكريم.
وشددت الهيئة على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للمعاش والعمل على رفعه تماشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة والتصاعد المتوالي لسلم الأسعار وتأكيد الاستفادة المباشرة من جميع الزيادات التي يتم إقرارها لكل الفئات والقطاعات.
هذه المطالب، عبر عنها بيان الهيئة في لقاء تحت شعار ”تحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، مدخل أساسي لإصلاح أنظمة صناديق التقاعد”.
وطالبت هذه الفئة، التعجيل بالإصلاح الإيجابي لأنظمة التقاعد بما يحمي المكتسبات ويحسن مستوى معاشات ومعيش المتقاعدات والمتقاعدين وذوي حقوقهم؛ صونا لكرامتهم داخل المجتمع، مع ضرورة التسريع بتسوية ملفات استفادة ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزأة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية.
ومن مطالب المتقاعدين أيضا، إعادة تقييم المعاشات واسترجاع الأقساط المقتطعة واحتسابها في النظام الجماعي، وحذف وإيقاف جميع الاقتطاعات الضريبية على المعاشات وفي كل القطاعات، مع إنصاف جميع فئات المتقاعدين والمتقاعدات ورفع الضرر عن ضحايا الأنظمة الأساسية واتفاقات الحوارات الاجتماعية، وتسوية حقوق المتضررين والإفراج عن ملفاتهم العالقة الإدارية والمالية.
ودعا البيان إلى إعفاء هذه الفئة من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي، كيفما كانت طبيعة المرض أو العمليات الجراحية بجميع المؤسسات الاستشفائية العامة أو الخاصة، داخل المغرب أو خارجه، مع رفع ملتمسات إلى الجهات المعنية بضرورة إعطاء فرص حقيقية لتمثيلية ديمقراطية فعالة لشريحة المتقاعدين والمتقاعدات في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة، مع ضرورة فتح باب الاستفادة من خبرات الأطر المتقاعدة لتأطير الشباب ومواكبة مشاريعهم العملية من خلال إنشاء مراكز للذاكرة المجتمعية وجعلها رهن العموم، والاهتمام بقضايا التقاعد والمتقاعدين.
