بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب
إلى مسؤولين قضائيين 

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن كونها اتخذت قرارا، يتم التقدم بموجبه بشكايات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها ونسائها، احتراما للقانون وأعراف المهنة وتقاليدها، كما أنها سوف تباشر كل المساطر القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا.
هذا القرار يأتي على خلفية مضمون التسجيل الصوتي المنسوب إلى مسؤولين بالقضاء، وهو ما أثار حفيظة المحامين.
وقالت هيئة المحامين بالدار البيضاء في بلاغ لها، إن
التسجيل الصوتي يشكل إخلالا خطيرا للقسم الذي يؤديه القاضي، ويعد مخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، داعية إلى تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على محاسبة المسؤولين على السلوك الذي وصفته بالمشين والعمل المسيء وغير المسؤول.
وشددت هيئة المحامين بالدار البيضاء على أن التسجيل الصوتي يتضمن وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة، والذي ينبغي العمل على اجتثاثه حماية للحقوق والحريات وتنزيلا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمبادئ الدستورية، والذي ينبغي أن يعمل الجميع على تنزيلها، مشيرة إلى أن هذا  التسجيل تضمن اتهامات خطيرة وتدخلا في مهنة المحاماة، وبطريقة رعناء مثلت جهالة الجهلاء والضلالة العمياء في ما نسب إلى هيئة الدفاع من أوصاف يعف عنها اللسان وتأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون، وفق ذات البلاغ، منوهة بما عرفته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  الثلاثاء الماضي، حيث تم تسجيل انسحاب المحامين من الجلسات.