كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الاثنين بالرباط، أن الحكومة ملتزمة بمراقبة هامش الربح لشركات المحروقات.

وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بالبرلمان حول «أزمة ارتفاع أسعار المحروقات»، أن الحكومة لم تتراجع عن إخراج مرسوم تسقيف الأسعار «كما روج لذلك البعض»، وإنما تريثت في إصداره، بعد أن خفضت شركات المحروقات من أسعارها إلى المستويات المسجلة سنة 2015.
وأضاف الداودي أن الحكومة ارتأت «أنه ليست هناك ضرورة قصوى لتطبيق الإجراءات الرامية إلى تسقيف الأسعار»، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على المعطيات والأرقام المتعلقة بتخفيض شركات المحروقات لأسعار البيع للعموم، وستفصح عنها الأربعاء المقبل بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة.
وتأتي تصريحات الداودي في ظرفية صعبة أرهقت الميزان التجاري للمغرب، حيث أدى ارتفاع اسعار برميل النفط إلى إلى الفاتورة الطاقية للمغرب بأزيد من 9.9 ملايير درهم بعدما فاقت في نهاية شتنبر الماضي 60.6 مليار درهم عوض 50.7  مليار درهم في نفس الفترة من 2017 مسجلة بذلك زيادة معدلها 19.6 في المائة على أساس سنوي.  وهو ما عمق العجز التجاري للمغرب بنسبة 12,6 في المائة ليصل إلى أزيد من 85.8 مليار درهم عند متم شتنبر 2018، مقابل 76.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتؤكد أخر بيانات مكتب الصرف، برسم شتنبر 2018، أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت بنحو 22.5 في المائة حيث انتقلت من 24.7 مليار درهم في غشت 2017 إلى 30.2 مليار درهم في شتنبر 2018 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من الزيوت والمحروقات وباقي أنواع الوقود بنحو 40.4 في المائة لتصل إلى 6.5 مليار درهم عوض 4.6 مليار درهم بين الفترتين.
وهكذا وبعد أربع سنوات متتالية من الانخفاض (2012-2016)، عادت قيمة واردات منتجات الطاقة إلى الارتفاع الحاد، بتسجيل زيادة قدرها 20 في المائة خلال 2018 أي ما يعادل 10 ملايير درهم في عام واحد.
وتم تسجيل نفس الاتجاه في مستوى حصة واردات الطاقة ضمن مجموع الواردات لتصل إلى 15.9 في المائة في عام 2017 و 18 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018. ويتوقع أن تزيد الفاتورة الطاقية للمغرب ارتفاعا خلال ما تبقى من 2018 بسبب الارتفاع المستمر لأسعار النفط في السوق الدولي .