هي مظاهر ومشاهد إما عشناها أو واكبنها كأحداث ، منها ما يدخل في إطار نوسطالجيا جمعتنا ومنها ما هو حديث مازلنا نعيشه ، في هذه السلسلة نحاول إعادة قراءة وصياغة كل ما ذكرنها من زاوية مختلفة ، غير المنظور الآني في حينه لتلك المظاهر والمشاهد والتي يطبعها في الكثير من الأحوال رد الفعل والأحكام المتسرعة ، وهي مناسبة أيضا للتذكير ببعض الجوانب من حياتنا ، وببعض الوقائع التي مرت علينا مرور الكرام بدون تمحيص قي ثناياها…

في إطار إعادة تأهيله ضمن البرنامج التنموي للدار البيضاء (2015-2020)، خصصت له السلطات مبلغ 22 مليار سنتيم، ليبدو في حلة جديدة تليق بمقامه كتراث معماري وكفضاء شاهد على المراحل التاريخية التي قطعتها كرة القدم الوطنية. توقفت كل مباريات الرجاء والوداد في الملعب، حتى المنتخب الوطني لم يعد يلجه رغم أهمية مبارياته، والكل كان ينتظر الحلة البهية التي سيظهر بها.
لكن بعد طول انتظار، فُتح الملعب لاستقبال إحدى مباريات المنتخب، فصُدم الجمهور بحجم الإصلاحات التي لم ترق إلى مستوى التطلعات ولا إلى حجم الأموال المرصودة. وهنا، بدأنا نرى كيف يُفرغ شعار «الحق في الوصول إلى المعلومة» من محتواه. فمع الجدل الذي أُثير حول الإصلاح، خرجت علينا شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للتهيئة»، التي تكلفت بالمشروع، ببيان تؤكد فيه أن الإصلاحات لم تكتمل بعد، وأن حجم الأموال التي صُرفت حتى ذلك الحين لم يتجاوز 13 مليار سنتيم.
استقبل الناس هذا التصريح، لكن في اليوم الموالي، أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات بلاغا آخر يؤكد أن الإصلاحات لم تكتمل، ولكن حجم الأموال المنفقة لم يتجاوز 10 مليارات سنتيم!؟
لم يتوقف الأمر هنا، بل خرج نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالشأن الرياضي والثقافي ليؤكد أن جماعة الدار البيضاء، المالكة لمركب محمد الخامس، لم تكن على علم بأن الشركة تقوم بإصلاحات! بل أكثر من ذلك، لم تتواصل معها الشركة قط بهذا الخصوص، ولم تطلب حتى التراخيص اللازمة كما ينص القانون!
ثلاث مؤسسات كلها تابعة للدولة ولا خبر دار في ما بينهم، رغم أننا بصدد ورش ملكي متعلق بالبرنامج التنموي للدارالبيضاء، ظهرت الإدارة صغيرة جدا إزاء هذا الحدث وسيزداد الاستغراب عندما نعلم أن من يرأس مجلس إدارة الشركة التي قامت بالإصلاح، هو الوالي، ومع ذلك هو يتحدث عن رقم ومدير الشركة يتحدث عن رقم آخر، أما صاحبة الملك فكأنها في «دار غفلون»، المعاول دخلت دارها وهي لا تعلم شيئا، رغم أن العمدة عضو في مجلس إدارة الشركة بدوره، الأنكى من هذا كله أن مكتب الوالي داخل مقر الولاية لا يبعد إلا بحوالي 20 خطوة من مكتب العمدة، ومع ذلك لم يقتسموا المعلومة، وهي معلومة في غاية الأهمية !
الأمر سيزداد غرابة عندما نعلم أن مكتب الوالي داخل مقر الولاية لا يبعد إلا بحوالي 20 خطوة عن مكتب العمدة، ومع ذلك، لم يقتسموا المعلومة! فكيف يمكننا الحديث عن «الحق في الوصول إلى المعلومة» إذا كانت الإدارات نفسها لا تتقاسمها في ما بينها؟
منذ ذلك الحين، زاد تأكدي بأن الإدارات لا تتبادل المعلومة حتى في ما بينها، فكيف ستتقاسمها مع المواطنين؟ إذن، سيظل ذلك الشعار معلقا حتى إشعار آخر !