في بيان شديد اللهجة، أعلن تجار سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز «عن مواصلة تصعيد نضالهم واحتجاجهم إلى حين رفع ظلم وجور قرارات المجلس الجماعي لمدينة أكادير التي فرضت عليهم رسوما جبائية طالها التقادم» ، وذلك عندما أجبرهم المجلس الجماعي ودون استشارتهم على أداء جبايات منذ سنة 2012، أي منذ تاريخ إجراء القرعة في الوقت الذي لم تصدر واجبات الاحتلال إلا بعد نهاية الأشغال في سنة 2017.
واعتبر التجار المحتجون في ذات البيان «أن قرارات المجلس الجماعي الصادرة في حقهم هي تعسف وإجحاف وظلم وتمييز في حقهم»، لافتين إلى «أن القرارات شملت فقط تجار الجناح الجديد وجناح الموز دون غيرهم، مما أثقل كاهلهم بأداء رسوم وجبايات بأثر رجعي، علما بأن واجبات الكراء تم احتسابها فقط ابتداء من سنة 2017 حسب العقود المبرمة»، مؤكدين رفضهم «لهذه الرسوم، مع التذكير بأن السوق في هذه الفترة خضع لأشغال التهيئة التي استغرقت خمس سنوات».
وأشار البيان، أيضا، إلى «أن الرسوم الجبائية التي فرضها المجلس الجماعي الحالي عليهم هي بمثابة إكراه وتهديد يمارس في حق تجار سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز، بعد فرض رسوم جبائية على هؤلاء التجار كواجب المساهمة في البناء وواجب الضمانة وواجب الاستغلال من الفترة الممتدة من سنة2013 إلى سنة 2017، بيد أنه لا يوجد قرار جبائي يحدده (واجب الاستغلال)، ولم يتم الاتفاق مع جمعيات ونقابات التجار على هذه الرسوم على الإطلاق».
هذا وفي السياق ذاته، دخل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على خط معاناة هؤلاء التجار ووجه سؤالا إلى وزير الداخلية بتاريخ 02 أبريل 2021 بشأن «هذه الاحتقانات وما طال هؤلاء التجار من تعسفات»، أكدت من خلاله النائبة البرلمانية «حنان رحاب» أن تجار سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز تفاجأوا بمطالبتهم بالمساهمة في تكلفة أشغال البناء دون استشارتهم مسبقا ، وتم اتخاذ القرار الجبائي الجماعي بنوع من التمييز السلبي عن باقي تجار السوق بدفع مائة درهم عن المتر المربع عن كل شهر مع مطالبتهم بدفع هذه المبالغ ابتداء من تاريخ إجراء القرعة  سنة 2012»، مضيفة «أن هؤلاء التجار تفاجأوا كذلك في سنة2021 بإشعارهم من قبل المجلس الجماعي بقرار سحب تلك القرارات مما خلق جوا من الإرباك والتوتر في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها المملكة المغربية بسبب كوفيد 19»، مذكرة في الوقت ذاته وزير الداخلية «بكون ملف سوق الأحد كان موضوع افتحاص المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية وتم تسجيل عدة مخالفات تستوجب المساءلة القانونية».
وتساءلت النائبة الاتحادية « كيف يعقل أن يطلب المجلس الجماعي لمدينة أكاديرمن التجارالمساهمة في أشغال البناءات التي ترجع ملكيتها كليا للجماعة، وعلى أي أساس قانوني تم تقدير قيمة المساهمة في 2000 درهم للمتر المربع؟ وكيف يمكن مطالبة التجار بأداء رسوم قد طالها التقادم؟ وهل سيتم التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي القانوني لرفع الظلم عن التجار وفك حالة الاحتقان المتزايدة في سوق الأحد بالجناح الجديد وجناح الموز؟».