توعدت وزارة الداخليه باتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج للافتراءات والمزاعم التي تنشر أخبارا تضليلية وينسبونها إلى مؤسسات رسمية.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه تم مؤخرا رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة منسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس «كورونا» المستجد .
وأكدت وزارة الداخلية على أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مهيبة بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.
ومعلوم أن العديد من الأخبار الزائفة قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها من تم توقيعه بشكل تدليسي باسم مؤسسات الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للادعاءات التي تم تسويقها ،والتي تزعم أن وزارة التربية الوطنية، قررت تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا، ومنشور آخر يحمل توقيع وزارة الداخلية، يدعي أنه تم اتخاذ قرار تعليق السفر إلى الديار الإيطالية ابتداء من الأسبوع المقبل، زيادة على الادعاء بوجود العديد من الإصابات بفيروس كورونا، وغيرها من المزاعم والادعاءات التي تروم إلى إثارة الفتنة والبلبلة.
