دعت وزارة الداخلية والي جهة الدارالبيضاء- سطات لحث رئيس جماعة الدارالبيضاء عبد العزيز العماري، على الاستمرار في تأدية التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، التي تخص موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة بعض المصالح الإدارية، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014، وذلك إلى حين صدور ما تبقى من النصوص التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
المراسلة التي وقّعها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض من وزير الداخلية، أكدت أن التعويضات المذكورة يتم صرفها بناء على شهادة يسلمها الرئيس المباشر للموظف أو العون مؤشر عليها من طرف المدير العام لمصالح الجماعة، وجاءت لتضع حدا للتوتر الذي عاشته الشغيلة الجماعية بالدارالبيضاء. وكان عدد من الموظفين قد ذرفوا الدمع وهم يودعون سنة2018 ويستقبلون سنة 2019، بعدما تبين لهم أنه لم يتبقّ في أجرتهم الشهرية إلا مبلغ 200 درهم، نتيجة للخطوة التي أقدمت عليها الجماعة الحضرية للدارالبيضاء بقرار من رئيسها عبد العزيز العماري، التي قضت بمباشرة اقتطاعات من أجور الموظفين الموضوعين رهن إشارة قطاعات أخرى كالصحة والتعليم والداخلية، على مستوى العمالات والدوائر الحضرية والملحقات الإدارية، التي تراوحت مابين 800 و 1300 درهم، بهدف استرداد مبالغ مالية صرفت لهؤلاء الموظفين في وقت سابق، والتي تخصّ منحة الأشغال الشاقة والملوثة !
اقتطاعات كانت قد نزلت على رؤوس الموظفين المعنيين كالصاعقة، الذين لم يكونوا يتوقعون خطوة من هذا القبيل، خاصة وأن المنحة التي كانوا يتسلمونها كانت تتم بقرار إداري ولا يتعلق الأمر بخطأ كيفما كان نوعه، وزادت حدة الغضب والحيرة بالنسبة للبعض عندما علموا أن سيف الاقتطاع الذي فتك براتبهم الشهري، الذي اقتُطعت منه القروض المختلفة، ولم يتبق منه إلا دراهم معدودة، سيعاود الغارة على رواتبهم لأن قرار رئيس الجماعة العماري، نص على الاقتطاع بأثر رجعي، من أجل استرداد ما تسلموه من مبالغ تخص منحة الأشغال الشاقة والملوثة، وذلك باحتساب فترات ما بين 6 أشهر وسنة، ثم سنتين فأكثر، بالنظر إلى أن تحديد مبلغ الاقتطاع تم بناء على تواريخ تجديد قرارات الوضع رهن الإشارة بالنسبة للبعض، أي أن المبلغ الذي هو في ذمتهم تم تحديده انطلاقا من تلك التواريخ، أما الذين لم يجددوا القرارات وظلوا يشتغلون بالمصالح التي تستقبلهم فقد تم احتساب المبلغ الأقصى بالنسبة لهم، حيث وجد بعضهم نفسه مطالبا بإرجاع مبلغ 15 ألف درهم، يتعيّن عليه ردّها قسرا لا طوعا واختيارا، علما بأن الاقتطاعات التي طالت أجور شهر دجنبر بالنسبة للمتضررين، أتت حتى على التعويضات العائلية للبعض، لكون تلك الأجور أغلبها يتجه لتسديد القروض، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونية قرار من هذا القبيل !
واستبشر الموظفون خيرا بمراسلة وزارة الداخلية التي خلفت ارتياحا في نفوسهم، التي وصفها عدد منهم بالشجاعة، لتنزع فتيل الغضب والاحتقان، وأكد عدد من المتضررين في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي» على تفانيهم في القيام بواجبهم من مختلف المواقع، الأمر الذي يجب أن يمنحهم تحفيزات لا أن يقابله الاقتطاع من أجورهم الهزيلة.