قررت منع عدد من الممارسات ودعت لعقد اجتماعات لتتبع خريطة استهلاكه
قررت وزارة الداخلية مرة أخرى، وعلى غرار ما تم القيام به في السنة الفارطة، اعتماد مجموعة من التدابير لترشيد استهلاك الماء، بسبب وضعية الخصاص التي تعرفها بلادنا في هذه المادة الأساسية، بسبب دخولها في سنة جافة. وأكد عبد الوافي لفتيت في مراسلة لولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات والأقاليم، أن تعاقب سنوات الجفاف التي عرفها المغرب كان لها أثرها البالغ على احتياطي المياه، مما تسبب في إضعاف قدرات تخزين هذه المادة بشكل كبير، وما زاد في تأزيم هذه الوضعية ندرة التساقطات المطرية ومنسوب المياه الحرج في السدود والشح الذي تعرفه الفرشة المائية، مما ينذر بأزمة كبيرة في الماء، تتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات ذات الطابع الاستعجالي من أجل عقلنة استغلال الموارد المائية المتوفرة.
وأعلنت وزارة الداخلية نتيجة لهذا الوضع المائي المقلق، عن اتخاذ مجموعة من القرارات لحماية الماء من الهدر، من قبيل منع سقي الفضاءات الخضراء والحدائق العامة وتنظيف الطرقات والساحات العمومية باستعمال المياه، ونفس الأمر بالنسبة للمسابح العامة والخاصة التي قررت الداخلية أن يتم ملئها مرة واحدة في السنة لا غير، إلى جانب منع زراعة المزروعات المستهلكة للمياه بشكل فادح بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة.
ومن أجل تتبع الوضعية المائية، دعا لفتيت ممثلي الإدارة الترابية إلى عقد اجتماعات خلال الأسبوع الأول من كل شهر بهدف تحديد وتحديث خريطة استهلاك الماء على مستوى الأحياء السكنية بشكل منتظم، واعتماد حملات تحسيسية وتوعوية حول ترشيد استعماله في صفوف المواطنين بمساعدة جمعيات المجتمع المدني، واعتماد تدابير على مستوى الأحياء التي تعرف استهلاكا كبيرا للمياه، كما هو الحال بالنسبة لتقليص ضغط الصبيب المائي أو تعليق التزويد بالماء لفترات معينة، مشددا على أنه يتعين على شركات التوزيع تقديم تقارير شهرية تهم الحجم الإجمالي للمياه المفترض فقدانها والتدابير التي تم تفعيلها أو التي تم وضعها من أجل مواجهة أشكال الهدر المائي المختلفة.
وحثت وزارة الداخلية من خلال مراسلتها الجديدة على إعادة تفعيل اللجان الجهوية المكلفة بتتبع البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب، وتشجيع المبادرات الهادفة لإعادة استغلال المياه العادمة، وتزويد المناطق المتضررة والتي تعاني من أزمة الماء باعتماد شحنات صهريجية، وغيرها من التدابير الأخرى للتخفيف من وقع وحدة هذه الأزمة.
