أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمندوبين الإقليميين التابعين لها، وحدّدت آخر أجل لاستقبال الطلبات في 10 أكتوبر الجاري. وهي خطوة تأتي بعد أناجتازت الوزارة مرحلة اختيار المدراء الجهويين على صعيد الجهات الإثنتي عشرة، التي خلقت جدلا واسعا، وكانت مثار انتقاد مهنيي الصحة والمتتبعين للشأن الصحي، بالنظر إلى عدد من التجاوزات التي عرفتها وأبرزها حالة منصب مدير جهوي للوزارة بجهة درعة تافيلالت التي عرفت تقديم ترشيح واحد فإذا بالوزارة تعيّن طبيبا خارج الدرجة لم يقدّم ترشيحه، لاعتبارات تداولها الخاص والعام، قبل أن يتم التراجع ليتم تعيين المعني بالأمر في منصب مركزي بالعاصمة الإدارية الرباط،وتم منحه مسؤولية رئيس قسم الشراكة مع القطاع الخاص التابع لمديرية التنظيم والمنازعات على بعد أسبوع من تعيينه السابق، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام فضّلت الوزارة عدم الجواب عنها؟
فتح باب التباري حول مناصب المسؤولية على رأس مندوبيات وزارة الصحة الإقليمية، ليس الخطوة الوحيدة التي أقدم عليها أنس الدكالي، إذ وقع الكاتب العام للوزارة هشام نجمي قرارا وزاريا آخر، يهم كذلك فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء الأقسام الشاغرة بالمصالح المركزية، ويتعلّق الأمر بقسم التموين، الإعلام والتواصل، إدارة شؤون الموظفين، المستعجلات والإسعافات، التخطيط العائلي، تنفيذ نظام المساعدة الطبية، الأمراض غير المعدية، المنازعات والشؤون المهنية وقسم التنظيم.
مهنيو الصحة، وتفاعلا مع خطوة وزارة الصحة، نبّهوا إلى ضرورة إعمال القانون، والحرص على اعتماد الشفافية والكفاءة في تدبير هذه المرحلة، والعمل على عدم تكرار سيناريو التجاوزات التي طالت الحركة التي خصت المدراء الجهويين، هذا في الوقت الذي سبق وأن أصدرت فيه النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة التابعة لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا ثلاثيا مشتركا شخّصت فيه أعطاب المنظومة الصحية ببلادنا، وانتقدت ما وصفته بالتجاوزات والخروقات المسطرية غير المقبولة التي شابت التعيينات الأخيرة، وحذرت من تبعاتها وتداعيات عدم احترام القانون في تدبير ملفات من هذا القبيل.