في أول لقاء له بالمدربين الجهويين والإقليميين ..

قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في كلمة له بمناسبة لقاء تنسيقي له مع المديرين الجهويين والإقليميين عرضا بأهم الأوراش المفتوحة لتجديد الفعل التربوي والتدابير الضرورية لتصريفها، وإرساء آليات مواكبتها وتتبعها الميداني معتبرا أن الإصلاح التربوي سيدخل منعطفا حاسما، بعد اعتماد مشروع القانون -الإطار الذي تم تدارسه في المجلس الحكومي – كمرجعية تشريعية تهدف إلى ضمان التطبيق الأمثل لمستلزمات الإصلاح وتأمين استمراريته. مما يجعلنا أمام محك تاريخي، ومسؤولية وطنية كبرى، ألا وهي رفع تحدي إنجاح الإصلاح.

اعتبر الوزير في معرض حديثه بالمناسبة أن اللقاء يعد منطلقا نحو إحداث تحول نوعي على مستوى الإنجازات، وخاصة المرتبطة بجودة التعلمات، واسترجاع الثقة في المدرسة المغربية، وفق نظرة شمولية ومندمجة، تضع الفعل التربوي في قلب الاهتمام، وتجعل باقي مجالات التدخل، من عرض مدرس ي وتدبير للموارد البشرية وحكامة، دعامات أساسية للعمل البيداغوجي الكفيل بتحسين جودة التعلمات.
وأكد على ضرورة وضع تحقيق النتائج، كأولوية قصوى في التعامل مع كل الإجراءات والتدابير التي تتخذ سواء في التدبير اليومي للمهام أو في تنزيل الأهداف الاستراتيجية للمنظومة.
و تجسيدا للأهمية التي يتعين إيلاؤها للجانب التربوي، تطرق الوزير لبعض الأوراش الأساسية المرتبطة بتطوير النموذج البيداغوجي والتي فتحتها الوزارة في أفق إرساء الآليات المؤسساتية الضرورية لمباشرة الإصلاح العميق لأسس المدرسة المغربية من وظائف وأسلاك ومناهج، طبقا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون -الإطار بعد اعتماده وخص بالذكر من بين هذه المشاريع التجديدية التربوية إعداد إطار مرجعي وطني معياري للتعليم الأولي، سيتم تفعيله بعد اعتماده الرسمي في كل ما يتعلق بمنح التراخيص وتطوير برامج التعليم الأولي ومراقبتها فض لا عنجوانب أخرى كتكوين المربيات والمربين، وأضاف أنه يتعين اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل تطبيق إلزامية التعليم الأولي في أفق تعميمه في العشر سنوات القادمة، وربطه بالتعليم الابتدائي في إطار سيرورة تربوية متكاملة، طبقا لما نصت عليه الرؤية الاستراتيجية.
وأشار إلى وضع المنهاج المنقح للأربع سنوات الأولى من التعليم الابتدائي، مذكرا أنه جرى تقييم تدريس هذا المنهاج من طرف الفرق التربوية المحدثة من طرف الأكاديميات وتوصلت الإدارة المركزية بتقارير هذه العملية، التي سيتم استثمار نتائجها من أجل إقرار منهاج متكامل للتعليم الابتدائي انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2019 / 2018 بما في ذلك البرامج والتوجيهات التربوية والكتب المدرسية وكل الوسائل والمعينات الديداكتيكية الأخرى.
وستمتد هذه المراجعة على مدى 3 مواسم دراسية وفق ما يلي:
– ستشمل هذه العملية برسم الموسم الدراسي المقبل المستويين الأول والثاني ابتدائي وعلى الخصوص في المواد الأساسية الثلاثة أي العربية والرياضيات والفرنسية،
– خلال الموسم الدراسي 2020 / 2019 ستشمل عملية المراجعة المستويين الثالث والرابع ابتدائي؛
– خلال سنة 2021 / 2020 ستتم تغطية جميع مستويات التعليم الابتدائي، حيث ستمتد عملية المراجعة إلى السنتين الخامسة والسادسة.
وأشار الوزير إلى ورش تكييف المنهاج الدراس ي للتعليم الابتدائي مع حاجيات الأطفال في إعاقة، وتهييئ هندسة منهاجية بيداغوجية خاصة بالتربية الدامجة تم وضعها رهن إشارة الأكاديميات الجهوية. ويتعين بهذا الخصوص – يقول الوزير- اعتماد هذا المنهاج في جميع أقسام الدمج المدرسي بالمؤسسات التعليمية المعنية، مع الحرص على القيام بتعبئة مجتمعية شاملة جهويا وإقليميا ومحليا، ووضع برامج عمل خاصة من أجل توسيع نطاق استفادة كل الأطفال الذين هم في سن التمدرس ويعانون من إعاقة، لتمكينهم من حقهم في التمدرس، إضافة إلى تكوين وتأهيل الأطر التربوية التي سيوكل إليها تدبير التربية الدامجة؛
– تجديد تدريس اللغة العربية بالمستوى الأول ابتدائي، وخاصة من خلال اعتماد« القراءة المبكرة » التي تشمل عدة مكونات كالقراءة ب« الطريقة المقطعية » و « الحكاية المدعمة للرصيد اللغوي للتلاميذ » وأضاف أن الوزارة تعمل على إدماج هذه التجديد اللغوي ضمن الكتب المدرسية المعنية لتكون جاهزة برسم الدخول المدرسي المقبل فيما يتعلق بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي. وفي نفس السياق يتعين العمل على توسيع نهج «  القراءة المبكرة » بسلك التعليم الابتدائي إلى غاية السنة السادسة منه وذلك بالنسبة للغتين الع ربية والفرنسية؛ كما أكد على تطوير التعلمات بالرياضيات والعلوم بسلك التعليم الابتدائي، باستعمال مقاربات مجددة كبيداغوجيا الخطأ التي أبانت عن نجاعتها، مما حَفَّزَ الوزارة على العمل على دمجها وتوطينها في صلب منهاج مادة الرياضيات ابتداءا من الدخول المدرسي المقبل بالمستويين الأول والثاني وفي المستويات الموالية في الدخول المدرسي الموالي ؛ وبالخصوص اللغة الفرنسية، باعتماد تجديد برنامج اللغات الأجنبية المدرسة وفق مقاربة جديدة لتدريس وتعلم اللغات الأجنبية وذلك بالنسبة للمستويات من السنة الخامسة ابتدائي إلى السنة الثالثة إعدادي. وسيتم العمل على توسيع هذه التجربة خلال السنتين المقبلتين لتشمل الأربع سنوات الأولى ابتدائي. ومن جهة أخرى يتعين اعتماد التناوب اللغوي في تدريس مادة الرياضيات بالتعليم الابتدائي، مع وضع قاموس للمصطلحات خاص بهذه العملية.
وعدد السيد الوزير باقي التدابير والاجراءات في مايلي:
– إحداث المسالك المهنية، في إطار إرساء الممرات بين التكوين العام والتكوين المهني، حيث بلغ عدد المسجلين حاليا بهذه المسالك بسلك البكالوريا حوالي 24 الف تلميذ(ة) بعد 3 سنوات من اعتماد هذه المسالك. ويتطلب إنجاح هذه التجربة تعزيز التنسيق على المستويين الجهوي والإقليمي مع التمثيليات الجهوية والإقليمية للتكوين المهني، والقطاعات الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بفتح المسالك الجديدة، وتوفير كل الشروط المادية والتربوية لضمان الدراسة في ظروف ملاءمة لفائدة التلاميذ بهذه المسالك مع ضمان إنجاز التداريب بالمقاولات.
وبشكل عام يتعين اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بترسيخ المسارات المهنية، وتكريس إشعاعها، وتغيير الصورة النمطية حولها، باعتبارها توجها واختيارا واعيا، ومسلكا متميزا يوفر آفاق واعدة للاندماج المباشر والسريع في الحياة العملية، وليس ملاذا للتلاميذ المتعثرين؛
– إرساء المسالك الدولية للبكالوريا المغربية بالنسبة للغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وهي تجربة يمكن اعتبارها ناجحة قياسا على نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا لسنة 2017 بهذه المسالك والتي بلغت 98.4% ؛
– كما تم إعطاء الانطلاقة للمسالك الدولية بالثانوي الإعدادي، لتشمل حاليا 660 ثانوية إعدادية تحتضن 2450 قسما يدرس بها 84937 تلميذا(ة) المواد العلمية باللغة الفرنسية. ويتعين برسم الموسم الدراسي المقبل توسيع هذه التجربة بالسلكين الإعدادي والتأهيلي معا، مع العمل على توسيع نطاقها لتشمل مختلف المستويات الدراسية لهذين السلكين، أخذا بعين الاعتبار طلبات الأسر في هذا المجال، مع العمل على تقوية قدرات الأساتذة في المواد المدرسة باللغات الأجنبية في إطار تصريف خيار «التناوب اللغوي» الذي أوصت به الرؤية الاستراتيجية، وسوف تعمل الوزارة على توفير المعينات الديداكتيكية من كتب وغير ذلك لتشجيع هذا المسعى؛
– إعطاء الأولوية القصوى للتربية على القيم والسلوك المدني، في بعديها الوطني والكوني، وفي مجالاتها المختلفة، الدينية والوطنية والإنسانية …، كمدخل للتنشئة الاجتماعية القويمة، ومناهضة العنف بالوسط المدرس ي، وترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة.
– الحرص على ارتداء اللباس المدرس ي الموحد بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، والوزرة البيضاء بالنسبة للأطر التربوية المكلفة بمهام التدريس، ترسيخا للغايات والمقاصد التربوية والقيمية المرتبطة بهذين الإجراءين، وسعيا وراء خلق فضاء تربوي منسجم في مظهره الخارجي؛
– الاشتغال في المستقبل القريب على مراجعة نظام البكالوريا، والتقليص من عدد مسالك البكالوريا العامة والتكنولوجية، من أجل ضمان انسيابية وتناغم أكبر بين أسلاك الثانوي التأهيلي ونظام التعليم الجامعي؛
– ضبط وتحسين عتبات الانتقال بين الأسلاك التعليمية، وجعل عملية الانتقال مرتبطة بتحكم التلميذات والتلاميذ في التعلمات والكفايات الضرورية، مع ما يتطلبه ذلك من تتبع فردي للتلميذات والتلاميذ، ورصد للتعثرات، ودعم تربوي ، وتطوير لكفاءات المدرسين …، وذلك طيلة مراحل السنة الدراسية؛
– العمل على دمج أنشطة الدعم المدرس ي في صلب المنهاج الدراسي وجعل حصصه تنظم داخل المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن عملية الدعم هي مكون أساس يمن مكونات عملية التعليم والتعلم؛
– إعادة النظر في تدبير الزمن الد راس ي وفي الإيقاعات الزمنية للدراسة والتعلم، بما في ذلك عدد الحصص المقررة )ساعات العمل(، ونظام العطل المدرسية، يما يخدم جودة التعلم؛
تعزيز وظيفة التوجيه المدرس ي والمهني، وخاصة خلال الانتقال من سلك تعليمي إلى السلك الموالي، بما في ذلك الانتقال من التعليم المدرس ي إلى التعليم العالي أو إلى التكوين المهني، مع العمل على خلق آليات للتنسيق المستمر في هذا المجال بين مختلف الأطراف المتدخلة من أكاديميات جهوية وجامعات ومديريات للتكوين المهني، إلى جانب العمل على دمج منظومة «مسار» مع المنظومة المعلوماتية الخاصة بالطالب بالتعليم العالي؛
– الاشتغال على دمج أنشطة الحياة المدرسية في صلب المنهاج الدراسي ، مع ضمان الاستفادة من التعلمات التي تتضمنها مختلف المواد في تنمية القيم والمهارات الحياتية لدى التلميذات والتلاميذ، وهو ورش واعد بتجديد الممارسات التربوية. كما يتعين الحرص على التفعيل الكامل لأدوار وأنشطة الحياة المدرسية، وتقييم عمل الأندية المحدثة في اتجاه الرفع من فعاليتها وجودتها. »

تأهيل العنصر البشري

– تأهيل الأساتذة الجدد الموظفين بموجب عقود، والذين يتابعون التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى غاية نهاية يوليوز 2018 ، على أساس أن يستفيدوا من تكوين تطبيقي داخل المؤسسات التعليمية خلال الأشهر الأولى من الموسم الدراس ي المقبل، يؤهلهم لمزاولة المهام المنوطة بهم في ظروف حسنة. ومما يجب التأكيد عليه هو ضرورة مواكبة هذه العملية، وتنظيم زيارات دورية للسادة مديري الأكاديميات إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحتضنة لهذه التكوينات، وتعزيز التكوين عن بعد لفائدة هؤلاء الأساتذة، والعمل يدا في يد، أكاديميات جهوية و مديريات إقليمية ومراكز جهوية للتكوين بفروعها الإقليمية .
– جعل التكوين المستمر لأطر التدريس وظيفة منتظمة خلال كل المواسم الدراسية،والرفع من جودتها، من خلال وضع وتفعيل برامج سنوية مكثفة للتكوين المستمر لفائدة هذه الفئة، من أجل تحيين معارفها، ودعمها في المجالات التي تعترضها فيها صعوبات، وتمكينها من مواكبة مختلف المستجدات التربوية، مع العمل على تزويدها بالحقائب التربوية الضرورية
– إجراء الدراسة الرئيسية للبرنامج الدولي لتقويم التلاميذ وهو البرنامج الذي يعتمد على «التقويم الإلكتروني» الذي يقوم على توظيف الوسائط الإلكترونية في تدبير جميع العمليات المتعلقة بالدراسة، مما يستدعي توفر فئات المستهدفين بالتقويم على قدرات ومؤهلات نوعية مرتبطة باستعمال الوسائط الإلكترونية، وهو ما يتطلب أساسا تدريب تلاميذ العينة على استعمال الحاسوب لاجتياز الاختبارات وتعبئة الاستمارات. وبشكل عام يتعين مواكبة وتتبع هذه الدراسة في مختلف مراحلها سواء المتعلقة بالتحضير أو بالإجراء مع الحرص على الاحترام التام للجدولة الزمنية للعمليات المبرمجة، وللتدابير المعتمدة.
وبعد سرد السيد الوزير أهم الأوراش المفتوحة لتجديد الفعل التربوي، أكد أنه يتعين اتخاذ كل التدابير الضرورية لتصريفها، وإرساء آليات مواكبتها وتتبعها الميداني، مع مأسسة هذه الآليات، وخاصة من خلال:
– تفعيل آلية «الفرق التربوية» التي تم اعتمادها خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين في سياق تقييم المنهاج الدراس ي لسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي. وهي الفرق التي تعمل تحت الإشراف المباشر لمدراء الأكاديميات الجهوية، والتي يتعين الحرص على جعل عملها منتظما في الزمن، وليس مناسباتيا، من أجل المواكبة المستمرة والحثيثة لمختلف الأوراش المفتوحة، وكذلك المستجدات التربوية الأخرى التي ستتم بلورتها في إطار التطبيق الشامل للرؤية الاستراتيجية، ومقتضيات القانون الإطار بعد اعتماده؛
– وضع مخطط عمل متعدد السنوات لتصريف المشاريع البيداغوجية، وتتبع تنفيذ مضامينه بالشكل الذي يسمح باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في إبانها، وتحقيق الأهداف المسطرة؛
تعبئة كل الخبرات الضرورية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا من أجل دعم العمل التربوي بالمؤسسات التعليمية، وبالفصول الدراسية التي هي النواة الأساس للإصلاح.

الحد من الاكتظاظ

على الرغم من المجهودات الاستثنائية المبذولة من أجل الحد من الاكتظاظ، والتي قلصت بشكل ملحوظ من نسب الاكتظاظ، فلا زال عدد التلاميذ ببعض الفصول الدراسية يفوق المعايير التي تم تحديدها، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود حتى تتم معالجة جميع هذه الحالات دون استثناء، ولو كان عددها محدودا.
وبهذا الخصوص يتعين، وبشكل ملح، معالجة جميع الحالات التي لا زال عدد التلاميذ بها يساوي أو يفوق 50 تلميذا، وذلك برسم الدخول المدرسي 2018 / 2019 ، والعمل على فك الاكتظاظ بجميع الفصول التي يعادل أو يفوق بها عدد التلاميذ 45 وذلك برسم الدخول المدرسي 2018 / 2019 أ و خلال الدخول المدرسي 2019 / 2020 على أبعد تقدير ومن شأن التوظيفات الأخيرة التي ضَخَّت في المنظومة 20 ألف مدرس جديد، إن واكبها مجهود معتبر على مستوى توسيع بنيات الاستقبال، المساعدة على تسوية الحالات المتبقية.

. تأهيل المؤسسات التعليمية

يتعين في هذا الباب، مواصلة التحلي بروح التعبئة العالية التي تمكنا بفضلها من تأهيل جل المؤسسات التعليمية، حتى نحافظ على المؤسسات التي تم تأهيلها في حلتها الجديدة، ونتمكن كذلك من تأهيل جميع المؤسسات المتبقية أينما وجدت، تعزيزا لجاذبية المد رسة المغربية، وتكريسا لتكافؤ الفرص في الاستفادة من فرص التعلم.
وبهذا الخصوص، يتعين العمل على إيلاء عناية خاصة وتمييز إيجابي للمناطق ذات الخصاص، وتلك المتواجدة بالوسط القروي، حتى تصبح مؤسساتها هي الأخرى في حلة لائقة، ترقى إلى مستوى المؤسسات التعليمية بالوسط الحضري.
كما ينبغي إيلاء أهمية خاصة لتأهيل الداخليات المدرسية، ولربط المؤسسات التعليمية بالشبكات الأساسية، وتجهيزها بالمرافق الصحية، بالنظر لأهمية هذه المرافق والتجهيزات في تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص في الاستفادة من فرص التعلم، وفي الاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ.
كما يجدر التذكير بضرورة الاشتغال في إطار الالتقائية التامة مع كافة المتدخلين الخارجيين (برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللجان الجهوية المكلفة بتفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي والمناطق الجبلية…) ، مع الاهتمام بالتتبع الميداني لمختلف الاوراش المفتوحة للتأهيل ورصد الصعوبات والمعيقات التي قد تعترض السير العادي لعميات التأهيل والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.
– تدبير البرامج الوطنية واتفاقيات الشراكة المرتبطة بمشاريع التنمية الترابية ثمة مجموعة من الأولويات الأخرى التي أرجو أن تشملوها بعناية خاصة ويتعلق الامر بالبرامج الوطنية واتفاقيات الشراكة المرتبطة بمشاريع التنمية الترابية الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله. وحرصا على إنجاح عملية تنفيذها، فإنه ينبغي السهر على التحديد الدقيق للحاجيات على المستوى الجهوي والمحلي وربط هذه البرامج والمشاريع باستراتيجية القطاع، مع ضمان التمويل الكافي لها، واحترام مواعيد إنجازها بالجودة المطلوبة.
وفي نفس السياق، يتعين إيلاء الأهمية القصوى لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي والمناطق الجبلية، بالنظر لارتباطه الوثيق بالمشاريع التنموية الاستراتيجية للمملكة.
– التعبئة الشاملة لإنجاح الدخول المدرس ي المقبل ما من شك في أنكم قد لمستم أن مفتاح نجاح الدخول المدرس ي الحالي، لم يكمُ ن فقط
في تمكين المنظومة من موارد إضافية، وإنما يرجع هذا النجاح، وبشكل جوهري ، إلى روح المسؤولية والعزيمة والإرادة والتعبئة العالية التي أبان عنها الجميع أثناء تحضي ر الدخول المدرس ي الحالي، وهو ما جعل النتائج تكون في الموعد وتسرنا جميعا.
هذه الروح التعبوية، يضيف السيد الوزير، لا ينبغي اعتبارها استثناء، أو ظرفا خاصا لازَمَ تحضير الدخول المدرس ي الحالي، بل ينبغي ترسيخها كقاعدة ومنهج دائمين في تحضير مختلف محطات الدخول المدرس ي برسم جميع السنوات المقبلة، حتى نرسخ مسلسل استرجاع الثقة في المدرسة المغربية وهو ما يحث على تكريس منهجية التحضير الاستباقي للدخول المدرسي، من خلال وضع وتفعيل خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن مختلف العمليات المرتبطة بتحضير الدخول المقبل، وجدولتها الزمنية، مع العمل على التواصل بشأنها على أوسع نطاق من أجل تعبئة الجميع.
وفي نفس السياق يتعين اتخاذ الترتيبات الضرورية من أجل الانتهاء من جميع أشغال التوسيعات والإحداثات المدرسية المبرمجة في الوقت المناسب.

تطوير الحكامة الإدارية

السيد الوزير أكد أنه إذا كانت المنظومة قد قطعت اشواطا متقدمة في سبيل تطوير الحكامة الإدارية، فإنه يتعين بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد وخاصة فيما يتعلق ب: -العمل بمخططات العمل متعددة السنوات، وبرامج العمل السنوية على كافة المستويات، وتصريفها وفق مقاربة المشروع المبنية على التدبير بالنتائج؛
-الإسراع بتعميم العمل ب»مشروع المؤسسة»، وجعله آلية للتعاقد مع المؤسسات التعليمية حول النتائج وتحسين مؤشرات التمدرس كما وكيفا، مع الرفع من القدرات التدبيرية لهيئة الإدارة التربوية؛
-تعميم العمل ب»جماعات الممارسة المهنية»، كآلية لتشبيك العلاقة بين مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، وترسيخ العمل التشاركي، وتقوية حكامة المؤسسات التعليمية، ودعمها ومواكبتها في إنجاح مشاريعها التربوية؛
-تعزيز وظيفة التتبع والتقويم والافتحاص، سواء بالنسبة للهياكل الإدارية أو بالنسبة لأداء الموارد البشرية، واستثمار نتائج هذه العمليات كمدخل للتحسين المستمر للأداء؛
-ترسيخ العمل بروح الفريق، واعتماد المقاربة التشاركية في التدبير، وترسيخ الروابط بين مختلف المدبرين الجهويين والإقليميين، وفق مشروع تربوي وتكويني مندمج، تنصهر فيه مختلف البنيات الإدارية والتكوينية، من أكاديميات جهوية ومراكز للتكوين ومديريات إقليمية؛
-الرفع من مستوى تأطير المؤسسات التعليمية، وخاصة فيما يتعلق بمصاحبة وتأطير هيئة الإدارة التربوية، والإشراف على مشاريع المؤسسات التعليمية، وتفعيل وتتبع أشغال مجالسها، وخاصة مجلس التدبير الذي يتعين ترشيد تركيبته وتقوية أدواره. كما أنه من الضروري والملح، الحرص على جعل تفقد أوضاع المؤسسات التعليمية بعين المكان، والتواصل المباشر مع القائمين عليها، وتتبع مشروعها التربوي، انشغالا دائما، وممارسة متجذرة في صلب العمل الاعتيادي والأساس ي لهؤلاء الفاعلين؛
-تكريس اعتماد المعلوميات في التدبير، وتطوير المنظومة المعلوماتية على كافة المستويات، ودمجها، لجعلها أداة أساسية لحكامة المنظومة، وقيادة التغيير؛
– تطوير استراتيجية تواصلية فعالة، داخلية وخارجية، على كافة المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، من أجل إذكاء النقاش العمومي حول المدرسة المغربية، الرفع من مستوى تعبئة مختلف الفاعلين والشركاء حول أوراش الإصلاح، وتعبئة الشراكات مع الفاعلين المحليين من جماعات محلية وجمعيات المجتمع المدني وقطاع خاص …؛
– التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين، والرفع من قدراتها التدبيرية، وتأطيرها وتتبع وتقييم عملها، مع استعمال آليات التحفيز والتأديب، وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة؛
– تحفيز الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الاعتراف بالاستحقاق، من خلال تثمين المبادرات المتميزة، والعطاءات الجادة، والتعريف بها، وتشجيعها بمختلف الوسائل الممكنة؛
– التحسيس بأهمية احترام الزمن الإداري، والتصدي بحزم وصرامة لجميع حالات التغيب غير المشروع عن العمل، من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 2012 / 26 بتاريخ 15 نونبر 2012 ، والمذكرات الصادرة بشأن تطبيقه.
ومن أجل بلورة تصور شمولي ومندمج للارتقاء بالحكامة الإدارية، يتعين جعل هذا الجانب مكونا أساسيا من بين مكونات الإجراء المتعلق ب» الرفع من الكفاءة المؤسساتية والتدبيرية للأكاديميات الجهوي للتربية والتكوين» ضمن المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي.