أعلن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الأربعاء، أنه سيقوم بزيارة للمغرب في فاتح أبريل المقبل.
وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، الذي أعلن عن ذلك أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أنه سيجري محادثات ستجمعه خصوصا مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة.
وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في الشروع في إعداد «خارطة الطريق الجديدة» مع المغرب، والتي تهم تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، تنشيط مجموعات العمل وتعزيز التعاون في جميع المجالات.
وبخصوص الموقف الإسباني الجديد من النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، أكد مانويل ألباريس، أن إسبانيا تريد من خلال دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، «المشاركة بفعالية» في تسوية النزاع حول الصحراء.
وأوضح مانويل ألباريس أن «إسبانيا لزمت دور المتفرج في هذا النزاع لمدة طويلة جدا. اليوم، أمامها إمكانية المشاركة بفعالية في حله عبر اتخاذ هذا الموقف».
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإسبانية «بعد 46 عاما من الوضع الراهن، حان الوقت للعمل من أجل المساهمة في إيجاد حل مقبول لدى الأطراف في إطار الأمم المتحدة»، موضحا أن موقف بلاده يندرج في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وقال «أعتقد اعتقادا راسخا أنه يتعين علينا المساهمة في فتح منظور سياسي قصد التوصل إلى حل مقبول لدى الأطراف لقضية تراوح مكانها منذ زهاء خمسة عقود. إذا لم ننخرط ونساعد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، فستظل هذه القضية عالقة لفترة أطول».
وشدد مانويل ألباريس على أن «موقف إسبانيا مشابه جدا لموقف ألمانيا وفرنسا، اللتين لديهما نفس هدف إسبانيا، أي المساهمة في تسوية هذه القضية التي طال أمدها».
وخلص إلى أن موقف إسبانيا، الذي حظي بترحيب المفوضية الأوروبية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، والمتحدث باسم الأمم المتحدة، بالنظر إلى أنه يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، يمثل «فرصة ممتازة» للمساهمة في تسوية هذه القضية.
وتأتي زيارة ألبارس للمغرب في أعقاب مواقف إسبانيا الإيجابية والتزاماتها البناءة بشأن قضية الصحراء المغربية، والواردة في الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى جلالة الملك محمد السادس.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت في بلاغ لها، أن العبارات الواردة في هذه الرسالة، تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي لـ 20 غشت الماضي.