توصل ولاة الجهات وعمال الأقاليم بمراسلة من وزير الداخلية تدعوهم إلى حث الجماعات والبلديات ومجالس الجهات والأقاليم، إلى ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، والتي منها أجور ومستحقات الموظفين وأداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء داخل المنشآت الجماعية وأيضا الإنارة العمومية، مع إعطاء الأهمية القصوى لجمع ومعالجة النفايات المنزلية لخلق النظافة التي تستحقها المدن والقرى وأماكن السكن عموما، وتسيير النقل العمومي والحرص على عدم توقفه وصيانة التجهيزات الجماعية، قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام، كما حثت المراسلة على التقليص، إلى أقصى حد، من نفقات النقل والتنقل والسفريات بالنسبة للمستشارين داخل وخارج المغرب، وكذا التقليص من نفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية. وزير الداخلية لم يفته، في ذات المراسلة، التشديد على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت، عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون غيرها. ورجح عدد من المنتخبين أن هذه المراسلة، التي لم تكن الأولى من نوعها، بل سبق للوزير أن دعا إلى التقشف في العديد من المناسبات، خاصة أيام مواجهة كورونا، قد تكون قد أصدرت بعد رصد مجموعة من الملاحظات خلال السنة الأولى من التدبير الجماعي، منها ما برز من خلال بعض مظاهر البذخ في بعض السفريات واللقاءات والملتقيات التي ضمتها فنادق فخمة، ولعل أبرز نموذج هو ما حصل في الدارالبيضاء حينما نظم مجلس المدينة يوما دراسيا لحل مشكلة العجز المالي الذي تسبح فيه الجماعة داخل فندق جد فخم بمقابل حاتمي، سينضاف إلى العجز المتدارس حوله داخل الفندق، كما أن جل الجماعات اكترت سيارات فارهة بمبالغ عالية جدا، ومعظمها نظم سفريات داخل وخارج المغرب دون تقديم تقارير حول جدواها، والأعجب أنه خلال طرح مشروع ميزانية 2023 ظهرت في الأبواب بعض الفصول غير الضرورية، خاصة في الشق المتعلق بالتسيير، وتهم هذه الفصول مصاريف الوقود والسفريات والحفلات والاستقبالات!